أكادير:الحكم على شخص تزوج امرأة ثانية بأوراق مزورة بثلاثة أشهر

أفادت يومية المساء في عددها الصادر غدا المحكمة الابتدائية بأكادير أصدرت حكما قضى بحبس شخص متزوج، وعقد قرانه على إمرأة ثانية بأوراق مزورة، ثلاثة أشهر نافذة.وكانت النيابة العامة لدى المحكمة توصلت بشكاية من سيدة تفيد بأن زوجها الذي تزوجت به منذ ثماني سنوات وأنجبت منه ابنين، يخونها مع فتاة في حوالي الثالثة فالعشرين من عمرها.

وذكرت في شكايتها أنها اكتشفت الأمر بعد عثورها على صور للفتاة المذكورة بين ثنايا ملابسه، مؤكدة أنها احتجت عليه واعترف بخطئه ووعدها بأنه سيبتعد عن هذه الفتاة وأنه سيكون مخلصا لها، غير أنه غادر بيت الزوجية بعد أسبوع ولم يعد يتردد عليه وأقفل هاتفه النقال، وبعد البحث عنه توصلت الزوجة بمعلومات تفيد بأنه يعيش مع نفس الفتاة بإحدى الشقق بحي الهدى، وهو ما استدعى وضع شكاية في الموضوع، وانتهت العملية بالقبض على الزوج والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذا.

وصرحت المشتكية بأن زوجها باع أحد المنازل التي آلت إليه عن طريق الإرث بمدينة سلا على أساس اقتناء منزل بديل بمدينة أكادير حيث يشتغل، وعبرت عن تخوفها من أن يكون المال الذي حصل عليه مقابل بيع هذا المنزل بصدد إنفاقه على خليلته
فور إطلاع وكيل الملك على هذه الشكاية أمر بفتح تحقيق وتقديم كل من ثبتت مخالفته للقانون أمام أنظاره، فتحركت الشرطة القضائية بتنسيق مع المشتكية وانتقلت إلى العنوان الذي تدعي المشتكية أنه مقر سكن زوجها مع خليلته .

بعد وصول عناصر الشرطة القضائية إلى باب العمارة أرشدتهم المشتكية إلى الشقة التي يسكنها زوجها ثم غادرت المكان، وطرق أفراد الشرطة الباب فاستجاب الزوج بفتحه الباب وقدمت له عناصر الشرطة نفسها والغرض من قدومها، فوضع نفسه وشقته رهن إشارتها، ثم دخلت عناصر الشرطة غرفة النوم ووجدت فتاة نائمة متجردة من ملابسها، وبعد استفسار الزوج عنها أجاب بأنها زوجته وأدلى بعقد الزواج، وطلبت منه العناصر ذاتها أن ينتقل معها رفقة الفتاة إلى مركز الشرطة لاستكمال البحث.

في معرض تصريحه أمام الضابطة القضائية صرح الزوج (من مواليد 1981 بالرباط) بأنه كان يسكن رفقة زوجته الأولى، أي المشتكية، وأبنائه منها بمدينة سلا، لكن عندما أصبح يعمل مندوبا طبيا بمدينة أكادير اضطر إلى الاستقرار بها مع أسرته، وشاءت الأقدار أن تسوء علاقته مع زوجته مما دفعه إلى مغادرة بيت الزوجية وعقد قرانه مع زوجته الثانية التي اكترى لها شقة بمبلغ 8000 درهم بحي الهدى، مضيفا أنه قضى مع زوجته الثانية أسبوعين.

وبخصوص الطريقة التي سلكها لإنجاز ملف الزواج رغم عدم علم زوجته الأولى به، أوضح أنه أنجز تصريحا بالشرف بكونه عازب مع نسخة من رسم ولادته الكامل، ومن حسن حظه، كما يدعي، أن الخانة التي تشير إلى الحالة العائلية كانت غير معبأة ولم يشر فيها إلى زواجه السابق. ونفى أن يكون منح أي رشوة لأي موظف بالمقاطعة المعنية بالرباط مقابل الحصول على النسخة الكاملة على هذه الشاكلة، وقدم الوثيقتين للمقدم الحضري بالحي ومنحه بعد الإطلاع عليها شهادة العزوبة التي تمكن بمقتضاها من إنجاز ملف زواجه الثاني دون أن يضطر إلى سلوك مسطرة التعدد التي تتطلب أن يكون لديه مدخول كاف وموافقة الزوجة الأولى، مضيفا أنه لم يخبر زوجته الأولى بزواجه الثاني، كما أوهم زوجته الثانية بأنه عازب .

و أكدت الزوجة الثانية، أنها لم تكن على علم بأن زوجها متزوج وله أبناء، مضيفة أنه أخفى عليها هذه المعلومات.