تحل الذكرى 21 لعيد العرش المجيد في سياقين مترابطين، "سياق عام" يرتبط بالذكرى العشرينية لتربع الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، والتي ميزها خطاب عرش تاريخي، بقدر ما استعرض ما تحقق خلال عقدين من الزمن من أوراش ومنجزات تنموية، بقدر ما وجه البوصلة نحو النموذج التنموي القائم منذ سنوات، لعدم قدرته على تلبية الحاجيات المتزايدة لفئة من المواطنين، وعلى الحد من الفوارق الاجتماعية، ومن التفاوتات المجالية، بشكل جعل شرائح عريضة من المغاربة خارج نسق التنمية، وهو الخطاب الذي شكل - إلى جانب خطاب الذكرى 66 لثورة الملك والشعب - إطارا مرجعيا للنموذج التنموي المرتقب، وخارطة طريق حددت إطار عمل "اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي" التي أسندت لها مهمة بلورة وصياغة نموذج تنموي "مغربي- مغربي خالص" وفق رؤية ثلاثية الأبعاد "تقويمية" و"استباقية" و"استشرافية"، والتي يرتقب أن تقدم حصيلة ما توصلت إليه من معطيات وتوصيات أمام أنظار الملك مطلع السنة القادمة، و"سياق خاص" يرتبط بما يعيشه المغرب كغيره من بلدان العالم، من ظروف خاصة واستثنائية مرتبطة بجائحة كورونا التي فرضت على المغاربة "التموقع" في صلب أزمة صحية عالمية غير مسبوقة بالنسبة لتاريخ المغرب الراهن، أفرزت تداعيات وتأثيرات جانبية متعددة الزوايا. تزامن الذكرى 21 لعيد العرش مع ما تم تنزيله من تدابير وقائية واحترازية في إطار حالة الطوارئ الصحية وما يرتبط بها من حجر صحي، اقتضى اتخاذ قرار تأجيل جميع الأنشطة والاحتفالات والمراسم التي كان من المرتقب أن تقام بمناسبة هذه الذكرى المجيدة، وهو تأجيل سيطال - حسب بلاغ سابق لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة - "حفل الاستقبال الذي يترأسه الملك بهذه المناسبة" و"حفل أداء القسم للضباط المتخرجين من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية" و"حفل تقديم الولاء"، وكذا "طواف المشاعل الذي اعتاد أن ينظمه الحرس الملكي" و "كل الاستعراضات والتظاهرات ذات الصلة بالمناسبة"، ماعدا خطاب العرش وترأس جلالته لاستقبال رمزي بالمناسبة يوم 30 يوليوز 2020، وتأجيل كل الطقوس والمراسم بكل ما تحمله من دلالات تاريخية ودينية ورمزية وشعبية، هو مرآة عاكسة لمؤسسة ملكية ملتزمة بسلطة القانون ومتفاعلة ومندمجة في صلب القضايا المجتمعية وما يشغل المواطنين من اهتمامات وانتظارات وتطلعات. وإذا كانت الجائحة الكورونية قد فرضت تأجيل ما يرتبط بالمناسبة المجيدة من طقوس ومراسم، فإنها كرست بالمقابل "مؤسسة ملكية" ليس فقط، قادرة على توحيد الصفوف والتعبئة الجماعية وتقوية اللحمة الوطنية في زمن الجوائح والأزمات، بل وقادرة أيضا، على إنتاج تدابير مبدعة واتخاذ قرارات رائدة وخلاقة، وهي صورة تجسدت على أرض الواقع، بناء على ما ميز تدبير الجائحة، من تدخلات ملكية استباقية ومتبصرة، مكنت المغرب من التحكم في الوضعية الوبائية والتدبير الأمثل للتداعيات الجانبية للجائحة على المستويات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، على رأسها قرار الملك محمد السادس إحداث "صندوق تدبير جائحة كورونا" الذي شكل إبداعا مغربيا خالصا، مكن من معالجة ما أفرزته الجائحة من تداعيات صحية واقتصادية واجتماعية، وتعليماته السامية - بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية - بتكليف الطب العسكري - بشكل مشترك مع نظيره المدني - بمهام مكافحة وباء كورونا، وبإقامة مستشفيات ميدانية في جميع جهات المملكة تحت إشراف المؤسسة العسكرية، وهذه "التوليفة" بين الطب المدني والطب العسكري، وحدت الطاقات والكفاءات والقدرات الطبية، وأذابت جليد المخاوف حول واقع المنظومة الصحية المدنية ومدى قدرتها على التصدي لجائحة عالمية أربكت وأحرجت الكثير من المنظومات الصحية في عدد من الدول المتقدمة، ويضاف إلى ذلك، ما صدر عن جلالته من قرار - بصفته الناظر الأعلى - قضى بإعفاء مكتري المحلات الحبسية المخصصة للتجارة والحرف والمهن والخدمات والسكن - ماعدا الموظفين - من أداء الواجبات الكرائية، طيلة مدة الحجر الصحي، إسهاما منه في تخفيف الضرر عن هذه الفئات الاجتماعية ... دون إغفال التدبير الاستباقي لموضوع الكمامات، الذي مكن المغرب ليس فقط من تحقيق الاكتفاء الذاتي، بل وتصدير جزء من الإنتاج الداخلي نحو الخارج، في ظرفية دولية اشتدت فيها حرب المنتجات والمستلزمات الطبية الوقائية والاحترازية وعلى رأسها الكمامات والمطهرات الكحولية وغيرها. ولم تتوقف تدخلات الملك محمد السادس عند حدود تدبير الجائحة في بعدها الوطني، بل امتدت إلى إفريقيا في هذه الظرفية الخاصة والاستثنائية، انطلاقا من التزاماته الإنسانية والتضامنية والتنموية حيال إفريقيا، فبادر مبكرا خلال شهر أبريل المنصرم، إلى إطلاق مبادرة لرؤساء الدول الإفريقية لإرساء إطار عملياتي، بهدف مواكبة البلدان الإفريقية في مختلف مراحل تدبير جائحة "كورونا"، وهي مبادرة رائدة عاكسة ليس فقط، لأبعاد تضامنية وإنسانية، بل ولمقاربة توقعية لجائحة عالمية عابرة لحدود الدول والقارات، محاصرتها وتدبير تداعياتها الجانبية، يقتضي رؤية تضامنية بين البلدان الإفريقية، تتيح تبادل الخبرات والتجارب ووسائل العمل، حرصا على الأمن الصحي الإفريقي الذي لا يمكن فصله عن مفهوم الأمن بأبعاده ومستوياته المختلفة، وهي مبادرة تم تفعيلها وترجمتها على أرض الواقع، عبر ما تم إرساله من شحنات مهمة لعدد من البلدان الإفريقية (15 بلدا) عبارة منتجات ومستلزمات طبية وقائية واحترازية، تضمنت كمامات وأقنعة واقية وسترات طبية وأغطية للرأس ومطهرات كحولية وأدوية مختلفة (الكلوروكين، الأزيتروميسين)، في محاولة لدعم جهود هذه البلدان في الحرب ضد "كورونا"، في تجسيد واضح للتعاون "جنوب - جنوب"، وفي رسالة معبرة مفادها أن بناء صرح إفريقيا قوية ومستقرة ومتضامنة، لن يبنى إلا بالسواعد الإفريقية ولن ترفع دعاماته إلا بالكفاءات والقدرات الذاتية. وإذا كان خطاب الذكرى العشرينية لعيد العرش (29 يوليوز 2019) قد جاء حاملا للهم التنموي، وشكل إطارا مرجعيا للنموذج التنموي المرتقب الذي يعول عليه للمرور الآمن لمرحلة "المسؤولية" و"الإقلاع الشامل"، فإن خطاب الذكرى الواحدة والعشرين وكما كان متوقعا، جاء مرتبطا بجائحة كورونا، وما فرضته من تداعيات جانبية على النسيج الاقتصادي الوطني والمشهد الاجتماعي، استدعت اتخاذ حزمة من التدابير والإجراءات، التي جعلت من "صحة المواطن" منطلقها وغايتها، وعلى رأسها إحداث صندوق تدبير جائحة كورونا الذي وصلت مداخيله إلى 33 مليار و700 مليون درهم، وبلغت نفقاته لحد الآن 24 مليار و650 مليون درهم، خصصت للدعم الاجتماعي والارتقاء بقدرات المنظومة الطبية ودعم المقاولة عبر آلية صندوق الضمان المركزي، وقد أشاد الملك محمد السادس بما عبر عنه المجتمع المغربي من روح تضامنية عالية ومن مسؤوليات فردية وجماعية، عكستها الحملات التطوعية والتضامنية التي دعمت ما بذل على المستوى الرسمي من تدخلات تضامنية، كما أشاد بروح الوطنية التي تجسدت مشاهدها في عزف النشيط الوطني عبر النوافذ ومن تباذل للتحايا بين عناصر الأمن والمواطنين في عدد من المدن أثناء الحجر الصحي، وبرؤية واقعية عاكسة لواقع الحال، أشار الملك محمد السادس إلى أن العواقب المحتملة لهذه الأزمة الصحية ستكون قاسية، رغم المجهودات المبذولة على أكثر من مستوى، مما يجعل من التعبئة الجماعية والتضامن والحرص على التدابير الوقائية والاحترازية، خيارات لامحيد عنها لمواجهة أية موجة ثانية للوباء. واعتبارا للتداعيات السلبية للجائحة على المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، أوضح الجالس على العرش أن المواجهة، لابد أن تتم وفق منظور شمولي، يستخلص ما أبانت عنه هذه الجائحة من دروس وعبر، ومن اختلالات ونواقص على مستوى القطاع غير المهيكل ومن ضعف شبكة الحماية الاجتماعية ومن ارتباط العديد من القطاعات بالتقلبات الخارجية، مما يفرض حسب جلالة الملك، إعادة ترتيب الأولويات والاختيارات، ودعم الاقتصاد الوطني وفق خطة إنعاش تتحقق معها غايات الحفاظ على مناصب الشغل ومصادر الدخل ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة لما تضطلع به من أدوار اقتصادية واجتماعية، وقد استعرض العاهل المغربي، المعالم الكبرى لخطة الانعاش الاقتصادي، والتي ستتأسس على ضخ حوالي 120 مليار درهما في الاقتصاد الوطني، بما يعادل 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وإحداث صندوق للاستثمار الاستراتيجي لتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى في القطاعين العام والخاص، والإسراع بتنزيل إصلاح عميق للقطاع العام وللمقاولات العمومية بما يضمن الرفع من فعاليتها ونجاعتها الاقتصادية والاجتماعية وإحداث وكالة وطنية لمواكبة أداء المؤسسات العمومية.
ولم تتوقف الرؤية الملكية عند حدود التدابير الرامية لإنعاش الاقتصاد الوطني، بل امتدت نحو المنظومة الاجتماعية التي أبانت جائحة كورونا مدى هشاشتها ومحدوديتها، وفي هذا الصدد، فقد دعا الملك محمد السادس إلى إعادة النظر في منظومة الحماية الاجتماعية عبر عدة آليات منها، تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة خلال خمس سنوات القادمة بشكل تدريجي ابتداء من يناير 2021، وتعميم التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل، وإدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي والاجتماعي والصحي، وهي آليات تستدعي حسب جلالة الملك، إصلاح الأنظمة والبرامج الاجتماعية القائمة، في إطار منظومة اجتماعية شمولية، وهذا يقتضي استعجال تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، وسواء تعلق الأمر بخطة إنعاش الاقتصاد الوطني أو النهوض بمستوى الحماية الاجتماعية، فلا يمكن كسب هذه التحديات التي باتت ضرورة ملحة في ظل جائحة كورونا، إلا بتوفر مناخ الحكامة الجيدة وما تفرضه من نزاهة وشفافية وإنصاف ومسؤولية ومحاسبة، ليكون بذلك خطاب الذكرى 21 لعيد العرش، امتدادا لخطاب الذكرى العشرينية، لكونه جاء حاملا بدوره للهم التنموي عبر الرهان على إنعاش الاقتصاد الوطني المتضرر من الجائحة الكورونية وإرساء منظومة متينة للحماية الاجتماعية.
