البنك الأوروبي للاستثمار والقرض الفلاحي للمغرب يوقعان اتفاقية تمويل بقيمة 200 مليون يورو لدعم الفلاحة المغربية

بحضور السيد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، نظم البنك الأوروبي للاستثمار والقرض الفلاحي للمغرب، ممثلين على التوالي من طرف السيدة إمّا نافارو، نائبة الرئيس، والسيد طارق السجلماسي، رئيس مجلس الإدارة، يوم 16 شتنبر، حفل توقيع اتفاقية قرض بقيمة 200 مليون يورو بهدف تعزيز دعم المقاولات المغربية في القطاع الفلاحي واقتصاد الأحياء مع إيلاء اهتمام خاص للتنمية المستدامة.
ويتوخى هذا الخط الائتماني، الذي يهدف أساسا إلى دعم ومواكبة تنفيذ الاستراتيجية الفلاحية الجديدة للمغرب « الجيل الأخضر 2020-2030»، تمويل سلاسل القيم الفلاحية، في سائر فروع الإنتاج بدون استثناء ويهم مجموع المنظومة المتعلقة بها (الإنتاج، التخزين، اللوجستيك، التعبئة، التغليف، التحويل، التسويق…). وتعتبر مؤهلة للاستفادة من هذا الخط الائتماني جميع فروع الصناعات الغذائية، من العالية إلى السافلة (الضيعات الفلاحية، التعاونيات الفلاحية، المجموعات ذات النفع الاقتصادي، المقاولات الصغرى والمتوسطة، المقاولات الصغيرة جدا،…). ويستهدف هذا الخط على الخصوص الاستثمارات المنتجة والمولدة لفرص العمل وللقيمة المضافة، وذلك في انسجام تام مع أهداف استراتيجية «الجيل الأخضر 2020-2030».
كما سيقوم البنك الأوروبي للاستثمار بتعبئة موارد إضافية لمواكبة القرض الفلاحي للمغرب وزبنائه من خلال مساعدة تقنية مستهدفة ستمكن، من جهة، من دعم رقمنة هذا القطاع واستعمال تكنولوجيا المعطيات الضخمة « big data » و من جهة ثانية من تطوير إجراءات وتدابير جديدة لصالح البيئة.
في كلمة افتتاحية ألقاها بمناسبة حفل التوقيع عن بعد، رحب السيد عزيز أخنوش بالدعم الذي يقدمه بنك الاستثمار الأوروبي والقرض الفلاحي للمغرب للرؤية الاستراتيجية للقطاع الفلاحي "الجيل الأخضر 2020-2030". وأضاف أن هذا النهج هو أول إجراء لتفعيل استراتيجية "الجيل الأخضر 2020-2030" منذ إطلاقها من قبل جلالة الملك محمد السادس نصره الله في فبراير الماضي.
ومن جانبها، قالت إما نافارو، نائبة رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، في تصريح لها بهذه المناسبة: «إن القطاع الخاص يكتسي طابع الأولوية بالنسبة للبنك الأوروبي للاستثمار. فنحن نوليه اهتماما خاصا، ونتوخى من خلال هذه الشراكة مساندة المقاولات الصغرى والمقاولات المتوسطة الحجم التي تنشط في قطاع يعتبر حيويا وأساسيا بالنسبة للاقتصاد المغربي. ويتعلق الأمر هنا بالنسبة لنا بشراكة استراتيجية مع فاعل رئيسي في مجال تمويل اقتصاد الأحياء بالمغرب». وختمت نافارو بالقول: «نحن معبئون تعبئة كاملة من أجل دعم الاقتصاد المغربي في مواجهة التحديات التي يتحتم رفعها في هذه الفترة الصعبة بالنسبة للجميع».
وقال طارق السجلماسي، رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي بالمغرب، «تشكل هذه الاتفاقية خطوة أولى في اتجاه بناء شراكة قوية ومستدامة بين القرض الفلاحي والبنك الأوروبي للاستثمار، لفائدة العالم القروي والفلاحي. ونأمل من خلال هذه الاتفاقية، أن نعزز بشكل أكبر دعمنا للقطاع الفلاحي، الذي يكتسي طابع الأولوية المطلقة لمؤسستنا البنكية، وعلى الخصوص، تعبئة أكبر للوسائل التي من شأنها أن تمكننا من مواكبة الاستراتيجية الفلاحية الجديدة للبلاد" الجيل الأخضر 2020- 2030." وبالفعل، فإن هذه العملية تندرج في إطار برنامج كبير للدعم وإعادة التنشيط يعده القرض الفلاحي

للمغرب مع وزارة الفلاحة وهو موجه للفلاحين، والصناعات الفلاحية والطبقة المتوسطة في المجال القروي. وسيتم الإعلان عن هذا تفاصيل هذا البرنامج لاحقا».
ويندرج هذا التمويل أيضا في إطار تعبئة الاتحاد الأوروبي في مواجهة جائحة كورونا، وخاصة برنامج «Team Europe »، الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي بهدف دعم الدول الشريكة، خاصة من خارج أوروبا، في مواجهتها لهذه الأزمة الصحية والمساهمة في التخفيف من آثارها الاقتصادية والاجتماعية.
معلومات عامة
يعد البنك الأوروبي للاستثمار، الذي تساهم فيه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مؤسسة تمويل على المدى الطويل في الاتحاد الأوروبي. فهو يوفر تمويلات طويلة الأمد لاستثمارات ذات جودة تساهم في تحقيق الأهداف الكبرى للاتحاد الأوروبي.
كشريك أساسي للمغرب منذ أزيد من 40 سنة، منح له البنك الأوروبي للاستثمار منذ 2007 أزيد من 5 مليار يورو من التمويلات، وجهت حصة 30في المائة منها للقطاع الخاص.
يعد القرض الفلاحي للمغرب البنك الرئيسي والرائد التاريخي في تمويل القطاع الفلاحي بالمغرب. ويعتبر نموذجا في إفريقيا بالنظر لالتزامه وللمجهودات التي يبدلها لتنمية الفلاحة والعالم القروي. وهو معبأ منذ 1961 إلى جانب الفلاحين من أجل تلبية احتياجاتهم بفعالية، وإيجاد حلول مبتكرة وناجعة لإشكاليات العالم القروي.
ويبلغ إجمالي أصول القرض الفلاحي للمغرب حاليا أزيد من 10 مليار يورو، كما يبلغ جاري قروضه 8 مليار يورو، يمنح أكثر من نصفها للقطاع الفلاحي والصناعات الفلاحية والغذائية والأنشطة الاقتصادية في العالم القروي.