بعد أن طالبوا بتدخل عامل الإقليم: 15 مستشارا من أصل 26 يقدمون استقالتهم من جماعة "إمنتانوت" بسبب تجاوزات رئيس المجلس

بعد أن وجه 15 مستشارا بالمجلس الجماعي ل"إمنتانوت" شكاية إلى عامل إقليم شيشاوة، يلتمسون من خلالها التدخل لتفعيل الإجراءات القانونية، بعد رفض رئيس الجماعة غير المعلل لعقد عقد دورة استثنائية، بناء على طلب تقدم به ثلثي أعضاء المجلس، والمبلغ للرئيس بتاريخ 5 غشت 2020 عن طريق مفوض قضائي، علمنا في موقع "أخبارنا" وفق مصادر مطلعة أن المستشارين المحتجين (15 عضوا من أصل 26)، قد قدموا استقالتهم الجماعية من المجلس، وهي الاستقالة التي توصل بها الرئيس عن طريق مفوض قضائي.
ووفق ذات المصادر، فقد استند المستشارون المستقيلون إلى المادة 60 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تنص على إمكانية تخلي أعضاء المجلس عن مهامهم عبر تقديم استقالة إلى رئيس المجلس، حيث يسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر يوما من التوصل بها، وتجرى الانتخابات لملء المقاعد الشاغرة.
واعتبرت مصادرنا أن أسباب هذه الاستقالة تعود بالأساس إلى تسجيل جملة من الاختلالات والتجاوزات التي وصفها المستقيلون ب"الخطيرة" تهم تسيير الجماعة، علاوة على إنفراد الرئيس بالقرارات في جميع المجالات، والشطط في استعمال السلطة، وعدم إشراك المنتخبين في تسيير شؤون الجماعة، والتجاهل التام للمصلحة الإدارية للمواطنين، وكذا المشاريع التنموية، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في هدر المال العام، واستغلال مصالح الجماعة لأغراض شخصية، ناهيك عن الأخطاء والمشاكل المطروحة في المشاريع المهيكلة لجماعة امنتانوت بسبب عدم إشراك المنتخبين.
وفي مقابل ذلك، فقد أكدت ذات المصادر أن هذه الإستقالة الجماعية لأعضاء المجلس، قوبلت بكثير من التشكيك من طرف عدد من المواطنين بالمنطقة، الذين تسائلوا عن سبب غياب أعضاء المجلس في الفترة السابقة، علما أن هذه الاستقالة تأتي في ظرفية حرجة، وهو الأمر الذي يضع مصداقيتها من الناحية السياسية على المحك، في وقت اعتبرها البعض الآخر خطوة إيجابية من أجل إعادة الأمور إلى جادة صوابها بمجلس الجماعي لامنتانوت، احتراما لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
تبقى الإشارة فقط إلى أن حزب "المصباح" هو من يتولى رئاسة مجلس إمنتانوت، في حين يتحكم كل من "البام" و"الاتحاد الاشتراكي" في المعارضة، وقد تولد هذا الصراع بين الطرفين بعد رفض الرئيس تمكين أعضاء المجلس من الوثائق المحاسباتية الخاصة بنفقات 2019 و2020، رغم تقديمهم لطلب في هذا الشأن بُلِغ للرئيس عن طريق مفوض قضائي.