على بعد أسابيع قليلة من انعقاد دورات أكتوبر، تقدم مستشارون جماعيون، ينتمون لأربعة مجالس بضواحي مراكش، بملتمسات للمطالبة باستقالة رؤسائها، في إطار المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، التي تنص على أنه بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم، تقديم ملتمس لمطالبة الرئيس بتقديم استقالته، وهو الملتمس الذي لا يمكن لهم تقديمه سوى مرة واحدة، خلال مدة انتداب المجلس، ويجب على الرئيس إدراجه وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة، التي تتزامن مع دورات شهر أكتوبر المقبل. فبإقليم الرحامنة، لم تمض سوى ساعات قليلة على الطلب الذي وضعه 12 عضوا بجماعة “أولاد إملول”، ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة، من أصل 17 مستشارا المشكلين للمجلس، زوال يوم الأربعاء المنصرم، لدى مكتب الضبط بالجماعة، يلتمسون فيه من رئيس المجلس، محمد اليونسي، المنتمي للحزب نفسه، تقديم استقالته، حتى تقدم هذا الأخير، في اليوم الموالي، برسالة استقالته لدى السلطة المحلية، ممثلة في قيادة “البحيرة”. وإذا كان المستشارون المعارضون يرجعون الطلب إلى تغيب الرئيس عن الجماعة لمدة تجاوزت 6 أشهر لأسباب صحية، وعدم تنفيذه لأي مخطط تنموي، فقد علل اليونسي استقالته بدواعٍ صحية، موضحا، في اتصال هاتفي أجرته معه “أخبار اليوم”، بأنه أرفق الرسالة بملف طبي، يشير إلى أنه سبق وأن خضع لجراحة على مستوى القلب، وأنه مقبل على تدخل جراحي آخر، خلال الأسابيع القادمة، وأضاف المعتقل السياسي اليساري السابق، الذي قضى 10 سنوات من الاعتقال في الثمانينيات، بأنه سبق وأن تقدم باستقالته، في شهر مارس المنصرم، وتراجع عنها بإلحاح من سكان المنطقة، مشددا على أنه لن يتراجع عنها، هذه المرّة، مهما كانت الضغوط الحبية عليه. وإذا كان رئيس “أولاد إملول” تفاعل بسرعة مع ملتمس معارضيه، فقد دخل 21 عضوا ببلدية إمنتانوت في اعتصام بمقر الجماعة، الواقعة بإقليم شيشاوة، ابتداءً من زوال أول أمس الخميس، احتجاجا على تماطل رئيس المجلس، إبراهيم يحيا، المنتسب لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في تضمين جدول أعمال دورة أكتوبر بطلب استقالته وإحالته على سلطات الوصاية بالإقليم، بعد أن كان 23 مستشارا، من أصل 26 المشكلين للمجلس، تقدموا بالملتمس معللين إيّاه ب “التسيير الفردي للرئيس، وعدم تنفيذه لمقررات المجلس، وإقصاء أعضاء المكتب واللجان الدائمة للمجلس من ممارسة مهامهم، وعدم مواكبته لسياسة القرب، وغياب التواصل والتشاور مع المستشارين، وإقصاء المجتمع المدني وعدم إشراكه في إعداد البرامج المخططات التنموية”. وعلمت الجريدة بأن المستشارين فضّوا الاعتصام، بعد أن تعهد العامل الجديد للإقليم، بوعبيد الكَراب، بالتدخل للتطبيق السليم للقانون التنظيمي للجماعات. رئيس مجلس بالإقليم نفسه اتخذ معارضون أولى خطوات الإطاحة به، ويتعلق الأمر برئيس جماعة كماسة، محمود بوعدي، من حزب العدالة والتنمية، الذي تقدم 12 عضوا من أصل 16 مستشارا، يوم الاثنين الفارط، بملتمس لتقديم استقالته من منصبه، بعد صراعات طاحنة عاشتها الجماعة، وصلت حد عدم المصادقة على مشاريع الميزانية من طرف معارضيه. وبعمالة مراكش، تقدم 22 مستشارا، من أصل 27 عضوا المشكلين لمجلس جماعة “أولاد حسون، بملتمس استقالة رئيس المجلس، حسن لعوينة، من حزب الحركة الشعبية. يشار إلى أن الفقرة الثالثة من المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات تنص على أنه إذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس أن يطلب، بواسطة مقرّر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس، وهو الطلب الذي تبت فيه المحكمة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ توصلها بالإحالة. 6
