في سابقة: ابتدائية مراكش تقضي بتسجيل تلميذ بمدرسة أخرى دون "شهادة مغادرة"

في ظل الصراع المُحْتَدِم بين عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة وبعض الآباء، والتي تعمد خلاله تلك المؤسسات لرهن مستقبل الطفل ب"شهادة المغادرة" في ضرب صارخ لمصلحته الفضلى، عمدت محكمة مراكش الإبتدائية للإنتصار لهاته المصلحة، وقضت في سابقة من نوعها بتسجيل تلميذ في مدرسة عمومية رغم عدم حصوله على شهادة المغادرة من المدرسة الخاصة التي كان يدرس بها.
الحكم ألزم مديرة مؤسسة تعليمية خصوصية بتسليم ولي تلميذ في السلك الابتدائي شهادة المغادرة، وفي حال امتناعها فإن الأمر الذي أصدرته المحكمة يُصبح بمثابة إذن لوالد التلميذ لتسجيله في مدرسة ثانية، معتبرا تمسّك المدّعى عليها بعدم أداء ولي التلميذ واجبات تمدرس ابنه "في غير محلّه، خاصة أن المشرّع أوجد مساطر قانونية وقضائية يتعيّن على المدعى عليها اتباعها لاقتضاء حقها من المدّعي، دون حرمان الابن من أهم حقوقه الدستورية، ألا وهو حق التمدرس".
وللإشارة فقد تقدم والد التلميذ المتضرر بمقال افتتاحي للمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم 27 يوليوز الماضي، أوضح فيه أن ابنه يدرس في المدرسة الخاصة، وأنه طلب من إدارتها أن تمكنه من شهادة المغادرة وبيانات النقط وشهادة مدرسية وكتبه ولوازمه الدراسية، إلا أنها امتنعت عن تسليمها إليه، معللا رغبته في نقل ابنه إلى مؤسسة تعليمية عمومية بكونه يريده أن يتابع دراسته بما يتوافق والمستوى التعليمي والتربوي الذي يطمح إليه، ويتوافق مع إمكانياته المادية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، وما خلفه من آثار سلبية على الحياة المادية والمعيشية للأسر المغربية.