بسبب ارتفاع أسعار المحروقات بشكل يفوق السوق الدولية، تقدمت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمقترحي القانون، إلى مجلس النواب، الأول يتعلق بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة والثاني، يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات كل يوم لثنين بناء على أساس متوسط السعر الدولي ومصاريف النقل والتخزين والتأمين وهامش الربح دون تجاوز سعر بيعها السعر الأقصى المحدد للبيع للعموم. ووفق يومية المساء، فقد اقترح الحزب فيما يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات، استثناء المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها، ويعد للسلطات المعنية تنظيم أسعار المحروقات والمواد النفطية، كما يحدد السعر الأقصى لبيع المحروقات للعموم، كل يوم اثنين في منتصف الليل. وتدعو المجموعة نفسها، إلى احتساب السعر الأقصى للبيع للعموم على أساس متوسط السعر الدولي، ومصاريف النقل، والتخزين والتأمين، وهامش الربح للفاعلين في التخزبن، والتوزيع بالجملة، أو التقسيط، مقترحة تدخل السلطات العمومية لدعم أسعار المحروقات في حال تجاوزها للقدرة الشرائية للمستهلكين، والإضرار بمصالح المقاولة المغربية، والاقتصاد الوطني. وفيما يتعلق بمقترح القانون، الذي يتعلق بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة، فإن جائحة كوفيد19 أظهرت اختلالات بنيوية عميقة، وكشفت العديد من التحديات، التي تواجه السياسة الطاقية الوطنية، كما كشفت، أيضا، عدم الاستثمار الأمثل للفرص، التي أتاحتها الظرفية الراهنة في قطاع الطاقة. وتابعت نفس الصحيفة أن هذا راجع إلى محدودية إمكانيات التخزين، التي يتوفر عليها المغرب، وتقصير الفاعلين في قطاع المحروقات، بالإضافة إلى استمرار مظاهر الاحتكار، وغياب المنافسة. وتقترح المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية التفويت لحساب الدولة جميع الأصول، والممتلكات، والعقارات، والرخص، وبراء ات الاختراع المملوكة للشركة، مطهرة من الديون، والرهون، والضمانات بما فيها الشركات الفرعية، التابعة لها، والمساهمات في الشركات الأخرى.
