حقوقيون ينوهون بالتدخل المغربي في الكركرات ويدينون انتهاكات حقوق الانسان بتندوف ويطالبون بتحويل مجلس جطو إلى محكمة

نوهت "الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان"، بما أسمته عملية إخلاء معبر الكركرات من بعض العناصر المخربة.
وفي بلاغ لها أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، أكدت الهيئة الحاصلة على الصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة، على ضرورة اعتماد منهجية الحوار واستحضار قيم حقوق الإنسان والالتزام بها في وضع أية سياسية عمومية في الأقاليم الجنوبية.
وفي سياق متصل، عبرت الجمعية الحقوقية عن إدانتها الشديدة لكافة انتهاكات حقوق الإنسان، التي تعرفها مخيمات تندوف.
من جهة أخرى، دعت الرابطة في بلاغها الذي توصل الموقع بنسخة منه، إلى تحويل المجلس الأعلى للحسابات إلى محكمة تترتب مع تمكينها من كافة الإمكانيات المادية واللوجيستيكية والتكوين والخبرة.
ولم يفوت بلاغ الهيئة الوطنية الفرصة، ليطالب بالعفو عن ما وصفهم بمعتقلي حراك الريف وباقي المعتقلين على خلفية المطالب العادلة والمشروعة، وكذا الصحفيين المعتقلين وإلغاء كافة الأحكام والمتابعات المرتبطة بملف الاعتقال السياسي ومختلف الاحتجاجات السلمية التي عرفته.
كما دعت الرابطة، إلى إلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين والمستشارين بالغرفة الثانية, وتحويل تلك الأموال لفائدة المتقاعدين الأقل فقرا والشباب المعطل وإنشاء صندوق التضامن الاجتماعي لفائدة المتقاعدين بدون دخل، مع إقرار الحق في التعويض عن البطالة, وتوفير الحماية الإجتماعية لكافة المواطنات والمواطنين.
وهذا النص الكامل للبلاغ كما توصل الموقع بنسخة منه:

بلاغ اليوم العالمي لحقوق الإنسان 2020
إعادة البناء بشكل أفضل: قوموا ودافعوا عن حقوق الإنسان
تحيي الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ومجموع القوى الديمقراطية ببلادنا وعبر العالم، اليوم العالمي لحقوق الإنسان, الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1950 أن العاشر من دجنبر هو يوم حقوق الإنسان، بغية استرعاء اهتمام 'شعوب العالم‘ إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان باعتباره معيار الإنجاز المشترك لجميع الشعوب والأمم حيث تخلده الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تحت شعار:
التطبيق الفعلي لحقوق الإنسان هو اللقاح الحقيقي ضد الفقر والانتهاكات
حيث يواجه العالم أعمق ركود عالمي منذ الكساد الكبير، وأوسع انهيار في الدخول المالية منذ عام 1870. وقد تقلّص الاقتصاد العالمي بنسبة 4.4%، ومن المتوقع أن ترتفع معدلات الفقر المدقع في العالم لأول مرة منذ 20 عاما, كما أن 115 مليون شخص معرّضون لخطر الوقوع في براثن الفقر المدقع حيث أنه ولأول مرة منذ عام 1945، يواجه العالم بأكمله تهديدا مشتركا، بصرف النظر عن الجنسية والعرق والمُعتقد.
وفيما يتعلق باللقاحات، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: "دعونا لا نخدع أنفسنا. لا يمكن للقاح أن يبطل الضرر الذي سيمتد عبر سنوات، بل حتى عقود قادمة"، مشيرا إلى ارتفاع معدلات الفقر المدقع وتهديد المجاعة الذي يلوح بالأفق, وأضاف يقول: "هذه التأثيرات الممتدة بين الأجيال ليست بسبب كوفيد-19 وحده. إنها نتيجة لأوجه الهشاشة طويلة الأمد والتفاوتات والظلم الذي كشفت عنه الجائحة. حان الوقت للبدء مرة أخرى بطريقة مختلفة
وعلى الصعيد الوطني تخلد الحركة الحقوقية بالمغرب في ظروف وطنية خطيرة تتميز بالأثار الخطيرة للجائحة على كبار السن وعلى النساء والفتيات، والفئات منخفضة الدخل، والمهمّشين والمعزولين، وتشكل تهديدا على أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة حيث عرت أزمة كوفيد بالمغرب واقع الفقر وعدم المساواة والتمييز الهيكلي والمتجذر، وغيرها من أوجه التقصير الأخرى في حماية حقوق الإنسان، حيث يشكّل يوم 10 دجنبر 2020 فرصة لإعادة التأكيد على أهمية حقوق الإنسان في إعادة بناء االوطن المتكافئ الذي نرغب فيه، وإعادة التأكيد على المطالب الحقوقية المرتبطة بكافة حقوق الإنسان وعلى ضرورة التضامن الوطني، وأهميّة ترابطنا وإنسانيّتنا المشتركة كمواطنين مغاربة حيث نؤكد كرابطة مغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن تفاقم الفقر وعدم المساواة والتمييز والفساد، والاستبعاد وتدهور البيئة وغيرها من أوجه التقصير الأخرى في حماية حقوق الإنسان، قد فاقم من أزمة كوفيد-19. وقد ترافقت هذه الأزمة مع أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية مترسخة ، جعلت المغرب أكثر عرضة للفيروس يوما بعد يوم.
والمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وإذ يؤكد استمرار التراجعات على مستوى الحقوق والحريات بشكل غير مسبوق منذ عشرين عاما, أمام الهجوم الغير مسبوق على الحق في التنظيم والتأطير عبر محاصرة والتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمدونين والمطالبون بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والتوزيع العادل للثروات وفاضحي الفساد، وتشمييع البيوت خارج إطار الأحكام القضائية, وتراجع وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأمام فشل كبير في تنزيل سليم وديمقراطي وحقوقي لدستور 2011، وبمحاولة فرض مراسيم وقوانين تقوض الديمقراطية وسيادة القانون حيث قرر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إحياء هذه الذكرى بتنظيم ندوة وطنية من اجل تقديم مذكرة حقوقية حول مجمل مطالبنا وتوصياتنا سيتم توجيهها لرئيس الحكومة المغربية وباقي المصالح الرسمية المعنية بحقوق الإنسان.من اجل جعل احترام حقوق الإنسان والمواثيق الدولية في صلب وأولوية اهتمامها على مستوى الممارسة والتطبيق.
كما أننا وبمناسبة هذا اليوم العالمي لحقوق الإنسان نؤكد على مطالبتنا ب:
v إصدار عفو عن معتقلي حراك الريف وباقي المعتقلين على خلفية المطالب العادلة والمشروعة, وكذا الصحفيين المعتقلين وإلغاء كافة الأحكام والمتابعات المرتبطة بملف الاعتقال السياسي ومختلف الاحتجاجات السلمية التي عرفته
v تحويل المجلس الإعلى للحسابات إلى محكمة تترتب عن تقاريرها وعن تلقيها لإفادات وشكاوي حول الفساد مع تمكينها من كافة الإمكانيات المادية واللوجيستيكية والتكوين والخبرة.
v مأسسة الحوار الإجتماعي عبر إشراك كل الفئات (المعطلين, المتقاعدين, التنسيقيات الوطنية, الجمعيات الحقوقية,........)
v إلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين والمستشارين بالغرفة الثانية, وتحويل تلك الأموال لفائدة المتقاعدين الأقل فقرا والشباب المعطل وإنشاء صندوق التضامن الاجتماعي لفائدة المتقاعدين بدون دخل مع إقرار الحق في التعويض عن البطالة, وتوفير الحماية الإجتماعية لكافة المواطنات والمواطنين.
v جعل حد للاعتقالات بسبب التعبير عن الرأي وعن مواقف سياسية، أو على إثر المطالب الاجتماعية والاقتصادية والنقابية والسياسية السلمية.
v تسوية أوضاع المعتقلين السياسيين المفرج عنهم، وجعل حد لكافة المضايقات والتعسفات التي يتعرض لها عدد منه.
v العمل على فتح ملف جديد للعدالة الانتقالية يشمل كافة الإنتهاكات بما فيها معتقلي ما يطلق عليهم 'معتقلي السلفية الجهادية' بإطلاق المعتقلين الذين لم يتبت اقترافهم لجرائم القتل و معتقلي الحراكات والطلبة والمنفيين قسريا وغيرهم.
v مراجعة شاملة لقوانين العقار بالمغرب تضمن الاستفادة من الحق في الأرض والماء وتحديد الملك الغابوي، وإيجاد حل لمشكل المراعي، وإلى مدونة للأراضي الجماعية وفق فلسفة تنموية حقيقية كما ينبه إلى أن القوانين رقم 62.17 و63.7 و64.17 المتعلقة بالأراضي السلالية، بنزع تلك الأراضي من مستغليها لأجل منحها وتفويتها للملاكين العقاريين والشركات، لن يزيد إلا من الفقر والاحتقان بالجماعات السلالية والمطالبة بافتحاص المجلس الأعلى للحسابات لمديرية الشؤون القروية التابعة لوزارة الداخلية لكشف حجم الإختلالات التي تعرفه الاراضي السلالية بالمغرب والتي يمكن أن نحدد من ضمنها على سبيل المثال لا الحصر (اولاد سبيطة, الحنشة, ادويسليم, (سلا), اولاد بورحمة, اولاد مليك (القنيطرة)......)
v تأكيد الدولة المغربية عن إرادة سياسية قوية بفتح حوار وطني يشرك كل الفاعليين الحكوميين ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الأمم المتحدة المعنية, وأجهزة القضاء من اجل البدء في إصلاح جذري لقطاع الصحة المرتبط بصحة وحياة المغاربة والذي وصل إلى درجة انهيار وفشل المنظومة الصحية وأعلن انسحابه الميداني من التكفل بالحالات المصابة بكوفيد19.
v ضرورة الاهتمام بالفئات المهمشة كالحرفيين والتجار البسطاء والسائقيين المهنيين, الشي الذي أدى إلى تراجع وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشكل خطير لدى هذه الفئة الواسعة من المواطنات والمواطنين.
v تنويهنا بعملية إخلاء معبر الكركرات من بعض العناصر المخربة مع تأكيدنا علىى ضرورة اعتماد منهجية الحوار واستحضار قيم حقوق الإنسان والالتزام بها في وضع أية سياسية عمومية في الأقاليم الجنوبية مع التأكيد على إدانتنا الشديدة لكافة انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف.
v احترام المعايير الأممية لمعاملة السجناء وفتح تحقيق في العديد من ادعاءات التعذيب والتي للعديد منها مصداقية كبيرة مع ضرورة استقلالية الأطر الطبية عن مندوبية السجون و تحسين جودة الخدمات الصحية وتعميمها بشكل ديمقراطي على جميع السجناء و تحسين ظروف الزيارات وعدم حصرها على الأسرة فقط مع ضرورة العمل بتدرج العقوبات داخل السجن وتقليص مدة السجن الانفرادي (الكاشو) الذي لا يجب أن يتجاوز كحد أقصى 12 يوما.
v ضرورة العمل على تحرير سبتة ومليلية وباقي الثغور المحتلة من طرف إسبانيا عبر سلك الطرق الديبلوماسية ومواجهة الدولة الإسبانية المستعمرة في المحافل القارية والعالمية ومطالبتها بالتعويض عن سنوات الإستعمار الإسباني.
القنيطرة في: 09 دجنبر 2020
الرئيس الوطني: ادريس السدراوي