في تدوينة مطولة نشرتها عبر صفحتها الفيسبوكية، تطرقت المدونة "مايسة سلامة ناجي"، لإشكالية "تأخر المغرب في توفير لقاح كورونا"، التي شغلت بال الرأي العام الوطني، حيث تناولتها من شقها "السياسي"، بعيدا عن تفاصيلها "الطبية" حسب قولها. واستهلت "مايسة" مقالتها التحليلية بالقول أنه: "بداية كان هناك حماس كبير في الترويج لصفقة مغربية صينية كبيرة قادها الملك محمد السادس، حيث وفر المغرب لمختبر سينوفارم مجموعة من الأفراد المغاربة في متوسط العمر للمشاركة في الاختبارات السريرية، إضافة إلى وعد بصفقة اقتصادية تمكن المغرب من توفيره وتوزيعه على بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، كبوابة للقاح الصيني نحو إفريقيا، مقابل سعر جد معقول (أقل من المطروح في السوق 30 دولارا للجرعة)، ومقابل جرعات كافية لجميع المغاربة في حدود 40 مليون". وتابعت ذات المتحدثة تدوينتها بالتأكيد على أنه: "بعد إعلان نتائج الجرعتين الأوليتين بنسبة نجاح 78% أقل من اللقاحين الأمريكيين، تكتمت الصين عن نتائج الجرعة الثالثة، كما ذاع صيت ضعف فعالية اللقاح الصيني في منابر إعلامية دولية بسبب أعراض جانبية لا نعلم إن كانت مجرد حرب إعلامية بين شركات الأدوية. ولم يصادق عليه من طرف منظمة الصحة العالمية إلا نهاية أسبوع 2020، بأسابيع بعد باقي اللقاحات.. لنفاجأ أمس بخبر استقالة المدير العام ومدير المحاسبة لشركة سينوفارم الصينية لأسباب وصفت بالشخصية!". وواصلت "مايسة" حديثها مشيرة إلى أنه: "أمام تأخر 40 مليون جرعة المتوقعة من لقاح سينوفارم الصيني، الذي ربطه البعض بالبيروقراطية ليس أكثر من انتظار مصادقة منظمة الصحة العالمية وبلدي المنشأ والاستقبال، إضافة إلى عامل اللوجستيك والنقل.. وربطه آخرون بفشل المفاوضات مع بيكين وأن دولة وسيطة أخلفت بوعد تأمين كمية أخرى بعدما تلقى المغرب كمية أولية محدودة استفاد منها مسؤولو الدولة ونسبة كبيرة من الجيش والدرك، اتجه المغرب إلى البدء بلقاح أسترازينيكا البريطاني الذي سيستقبل منه 25 مليون جرعة، لتبدأ حملة التلقيح كما هو متداول هذا الأسبوع إن شاء الله"، قبل أن تتساءل قائلة: أمام هذا التعتيم الممنهج لوزير الصحة خالد آيت الطالب وعدم قدرته على التواصل الشفاف منذ بداية الجائحة، اكتفى بالتصريح بكونه لا يعلم متى سيدخل اللقاح إلى المغرب، وسط تساؤلات عن سبب هذا الاقتناء المزدوج من شركتين: 1 - هل لأن عدم التزام الشركة الصينية سينوفارم بتوفير ما يكفي من اللقاحات.. لجأ المغرب لشركة أخرى، أم أنها ضغوطات السياسة الدولية فرضت الموازنة بين علاقاتنا مع المعسكر الشرقي والغربي، وبالتالي كان لابد من اقتناء لقاح من شركة أخرى غربية غير الصين؟ وهذا يحيلنا على التساؤل إن تم تأدية ثمن أسترازينيكا البريطاني من الخزينة العامة وليس ضمن حملة منظمة الصحة لتوزيع اللقاحات مجانا على الدول النامية؟ 2 - ثم أهم من الشأن السياسي والمالي، ومن ناحية صحة المواطن: ما هي المعايير التي سيتم اعتمادها لأخذ قرار من سيلقح بماذا؟! هل هو توزيع نخبوي، اللقاح البريطاني للخاصة والصيني للعامة؟ أم أنه سيوزع حسب المتوفر إن علمنا أن البداية ستكون بالصفوف الأمامية من أمن وعسكر وأطر الصحة ثم مسنين.. سيلقحون باللقاح البريطاني، وباقي الشعب حين يصل اللقاح الصيني؟ هذا وختمت "مايسة" مقالتها بالتأكيد على أنه: "بمجرد تأخر المختبرات الأمريكية في إعلان اكتشاف اللقاح إلى غاية انتهاء الانتخابات الرئاسية وفوز بايدن، إضافة إلى استقالة العالم المغربي منصف السلاوي الذي نصبه ترامب بطلب من بايدن، يكشف بأن التوقيت واختيار الشركة وغيرها سياسة محضة لا علاقة لها بصحة الإنسان".
