كشفت معطيات رسمية نشرتها وسائل إعلام إسبانية عن الوضعية الكارثية التي يعيش على وقعها اقتصاد مدينة سبتةالمحتلة، جراء قرار السلطات المغربية القاضي بإغلاق معبر باب سبتة ووضع حد للأنشطة التهريب. الأرقام المنشورة تؤكد أنه خلال سنة 2020 فقط، خسر اقتصاد المدينة ما يقارب 100 مليون دولار، حيث انخفض حجم واردات السلع بنسبة 82 في المئمة، منتقلا من 114 مليون يورو إلى 18 مليون يورو فقط، مقارنة بسنة 2019. الوضعية تبدو أكثر قتامة إذا ما قارنا الوضع الاقتصادي الحالي للمدينة بما كان عليه الوضع سنة 2012، حيث كان حجم واردات السلع لا يقل عن 500 مليون يورو سنويا، ليبدأ في التراجع سنة تلو الأخرى، بسبب تشديد السلطات المغربية مراقبتها من جهة، والاختناق المروري المتكرر الذي عرفه المعبر والذي أدى في أحيان كثيرة إلى توقف الحركة بشكل تام، لينتهي الأمر بمنع جميع أنشطة التهريب مطلع 2020 .