قضية تفويت مؤسسة تعليمية عمومية للقطاع الخاص تصل البرلمان

في الوقت الذي يطالب فيه المغاربة بضرورة تجويد المدرسة العمومية وجعلها أكثر فعالية، أملا في انتشال المنظومة التعليمية من الوضع المزري الذي ظلت تتخبط فيه لسنوات، اهتزت مدينة الدار البيضاء نهاية الأسبوع الماضي، على وقع خبر صادم جدا، بعد أن بلغ إلى علم أزيد من 500 تلميذ وتلميذة بمعية أطرهم وأساتذتهم بثانوية إعدادية عمومية بمدينة الدار البيضاء، أنه سيتم توزيعهم على عدد من مؤسسات المدينة، في أفق تفويت هذه المؤسسة العمومية للقطاع الخاص، وهو القرار الذي قوبل بالرفض التام من قبل الجميع، حيث اعتبره أولياء أمور التلاميذ قرارا مجحفا، كونه لم يراعي الظروف الإجتماعية للأسر ولا حتى بعد المسافة الفاصلة بين منازلهم ومدارسهم الجديدة.
وارتباطا بالموضوع، سارعت النائبة "ثريا الصقلي" عن حزب التقدم والاشتراكية، إلى توجيه سؤال كتابي عاجل إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، "سعيد أمزازي"، تطرقت من خلاله لما بات يعرف ب"فضيحة تفويت ثانوية أنس بن مالك الإعدادية"، التابعة لمقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، حيث نبهت الوزير إلى أن ساكنة المنطقة كانت تطمح وتتطلع لفتح مزيد من المؤسسات التعليمية العمومية، لا أن تبادر مصالح الوزارة إلى إخلاء تلك المتواجدة أصلا، خصوصا وأن المنطقة تعرف طلبا متزايدا على المدرسة العمومية بكافة أسلاكها.
وجدير بالذكر -حسب مصادر مطلعة- أن هذه المؤسسة العمومية موضوع النقاش، كانت قد استفادت سنة 2017 من غلاف مالي مهم لإعادة تأهيلها وتعزيز بنيتها وقدرتها الاستيعابية، عبر تشييد 15 حجرة دراسية جديدة، وذلك بمساهمة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومجلس مقاطعة الحي الحسني وجمعية آباء وأولياء التلاميذ، قبل أن يتفاجأ الجميع بهذا القرار الصادم جدا، والذي لم يفهم الكل سببه ولا حتى الغاية منه.