تفويت مدرسة لبناء فيلات فاخرة وأسماء وازنة في قفص الاتهام

توقعات بحلول لجنة تفتيش من الداخلية واحتجاجات مرتقبة للمطالبة بهدم الفيلات

حصلت «المساء» على وثيقة نادرة تضع شخصيات عمومية «وزانة» في قفص الاتهام فوّتت، في ظروف غامضة، بقعة أرضية بمساحة 6300 متر مربع كانت مخصصة لبناء مدرسة عمومية
لشركة عقارية، حولت البقعة المذكورة إلى تجزئة سكنية لبناء فيلات فاخرة في منطقة الحي الحسني في الدار البيضاء.
وقد شملت لائحة الأسماء كلا من العامل السابق للحي الحسني بوشعيب فقار، الذي يشغل حاليا منصب محافظ مؤسسة مسجد الحسن الثاني، وبوشتى الجامعي، البرلماني عن حزب الاستقلال والرئيس السابق لمقاطعة الحي الحسني ونصرين الدين الحافي، المدير السابق للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في الدار البيضاء، كما شملت اللائحة، أيضا، مندوبا سابقا لوزارة التربية الوطنية في مقاطعة الحي الحسني ومديرا جهويا للأملاك المخزنية ومندوبا إقليميا لوزارة السكنى في المنطقة نفسها.
والمثير في هذه الوثيقة، التي تتحدث عن برتوكول اتفاق تم توقيعه في عهد بوشتى الجامعي، الرئيس السابق لمقاطعة الحي الحسني، بين شركة عقارية تحمل اسم «بويبلو» وبين وزارة التربية الوطنية ممثلة بنيابتها الإقليمية لدى الأكاديمية الجهوية، أنها لا تشير إلى تاريخ توقيع هذا الاتفاق، بل تم ترك المكان المخصص للتوقيع على الورقة فارغا دون أن يُرفَق هذا الأمر بأي تعليل.
أكثر من هذا، أشارت الوثيقة إلى قضية في منتهى الخطورة عندما نقرأ فيها أن «منطقة الحي الحسني لم تعد في حاجة إلى مدرسة ابتدائية، نظرا إلى التغيرات التي شهدتْها الخريطتان السكانية والمدرسية في المنطقة المذكورة».
غير أن أصحاب الوثيقة لم يوضحوا ما المقصود بهذه الكلمات الغامضة حول تغير الخريطتين السكانية والمدرسية، علما بأن نسبة الاكتظاظ تصل في المنطقة إلى أرقام قياسية.
«تفويت هذه البقعة الأرضية، التي لم يقو حتى كبار رموز الفساد الانتخابي على الاقتراب منها لمدة فاقت 30 سنة، هو جريمة تربوية في حق أطفال وتلاميذ هذه المنطقة، التي حطّمت فيها نسبة الاكتظاظ أرقاما قياسية»، يقول مصدر مطّلع رفض الكشف عن اسمه.
ويعتبر مصدرنا، أيضا، أن هذا التفويت حرم أبناء الحي الحسني من مؤسسة تعليمية في محيطهم الجغرافي، فيما لا تستبعد بعض الفعاليات المحلية من المنطقة الانخراط في أشكال احتجاجية ضد تفويت هذه البقعة وللمطالبة بهدم تلك الفيلات التي شُيِّدت فوقها في سرية تامة.
وتوقعت مصادرنا أن تدخل على الخط في هذه القضية عدة هيئات سياسية ونقابية ومدنية في المنطقة قصد مراسلة وزارة الداخلية لفتح تحقيق في ملابسات هذا التفويت الغامض وتحديد مسؤولية كل الأطراف المعنية به.
والأخطر من هذا كله هو أن الوثيقة، يضيف مصدر آخر، لم تشر إلى «المقابل» الذي سيؤديه صاحب الشركة العقارية لفائدة المقاطعة بعد الاستفادة من هذه البقعة الأرضية التي توجد في تجزئة «غيثة» في شارع ابن سينا في حي السلام، وهي منطقة راقية يصل فيها سعر المتر المربع إلى أرقام خيالية. «هل تم هذا التفويت بالمجان أم مقابل أشياء أخرى لم تشر إليها الوثيقة؟ ولماذا وقع الاختيار على الشركة المذكورة، التي اكتفت فقط بوضع طلب كي تستفيد من هذه الصفقة المربحة؟»، يتساءل مصدرنا باستياء شديد، قبل أن يتابع قائلا: «كم هو مهين لأبناء المنطقة ولأطفالها ورموزها أن نكتشف أن الأسماء الموقِّعة على الوثيقة أجمعت على أن منطقة الحي الحسني ليست في حاجة إلى مدرسة ابتدائية وإنما هي في حاجة إلى مؤسسة ثانوية إعدادية».. و«لأن الأمر كذلك، يقول مصدرنا، فقد تم هذا التفويت مقابل تعهُّد صاحب الشركة المستفيدة بترميم وتأهيل مدرسة توجد في مقاطعة أنفا وليس في مقاطعة الحي الحسني قصد تحويلها إلى إعدادية»، في إشارة إلى مدرسة «ابن عوف»، غير أن مصدرنا يكشف، في هذا السياق، أن صاحب الشركة لم يلتزم حتى بهذه الوعود البسيطة التي قطعها على نفسه.
ولم يستبعد المصدر ذاته أن تنتدب المفتشية العامة لوزارة الداخلية لجنة للتحقيق في ملابسات هذا التفويت «الغامض»، فيما أشارت أنباء أخرى إلى فرضية تأسيس هيئاة محلية من أبناء المنطقة تتحدد مهمتها في المطالبة بإعادة بناء هذه المدرسة الابتدائية وهدم الفيلات المُشيَّدة فوق البقعة المذكورة، نظرا إلى الاكتظاظ الذي تعرفه باقي المؤسسات التعليمية في منطقة الحي الحسني.
لكن «الطريف» في ما وقع بعد تفويت هذه البقعة الخاصة ببناء مدرسة هو أن نيابة التعليم في المنطقة أقامت حفل تكريم للعامل بوشعيب فقار بعد إعفائه من مهامه على رأس عمالة الحي الحسني، وهو الحفل الذي ألقت فيه مديرة الأكاديمية الجهوية، خديجة بن الشويخ، كلمة نوّهت فيها بما أسمته «المجهودات الكبيرة التي كان الحاج فقار يقوم بها لصالح أسرة التعليم في هذه العمالة وباهتمامه بالمؤسسات التعليمية الموجودة في المنطقة التي كان مكلفا بتدبير شؤونها، إضافة إلى مساهماته في مختلف الأعمال ذات الطابع الاجتماعي».