"بوريطة" يقطع الشك باليقين بخصوص الكشف عن ممتلكات مغاربة الخارج لسلطات الدول التي يعيشون بها

بعد عدة أشهر من القيل والقال، وبعد القلق الذي انتاب مئات الآلاف من أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج، قطع وزير الخارحية الشك باليقين، بخصوص ما يروج عن عزم المغرب مد سلطات البلدان الأوروبية بتفاصيل الممتلكات البنكية والعقارية التي يتوفر عليها المهاجرون ببلدهم الام.
ففي جواب له عن سؤال كتابي في هذا الشأن بمجلس النواب، أكد ناصر بوريطة أن الاتفاقية المتعددة الأطراف التي وقع عليها المغرب لا تنص أبدا على التبادل الآلي للمعطيات.
وأكد بوريطة أن الاتفاقية، التي أسيء فهم مضامينها وتسببت في إثارة مخاوف الجالية المغربية، تم التوقيع عليها سنة 2019، والهدف منها تدارك التباين الحاصل في القوانين والأنظمة الضريبية للدول، وموجهة بالأساس ضد الشركات التي تعمل على نقل أرباحها بشكل صوري إلى بلدان أخرى تهربا من أداء الضرائب المنصوص عليها بالبلدان التي تزاول فيها نشاطها.
وبخصوص المغاربة الذين تعرضوا للطرد من سكنهم الاجتماعي وفرضت عليهم غرامات ببلجيكا بسبب توفرهم على ممتلكات بالمغرب، اعتبر بوريطة أن الأمر هو شأن داخلي بلجيكي، في مواجهة الفساد الضريبي والاجتماعي، إذ أن السلطات البلجيكية حصلت على تلك المعطيات من مصادر غير رسمية.