النقابة الوطنية للصحافة المغربية تدخل على خط قضية منع الصحافيين من حضور ندوة رئيس جماعة تطوان

بناءا على المعطيات التي وثقها مكتب النقابة بتطوان، واستنادا لوقائع ما جرى خلال احتضان مقر الجماعة الحضرية للمدينة ندوة صحفية، كان رئيس الجماعة ينوي تقديم حصيلة ولايته فيها، والتي انتهت إلى إغلاق الباب في وجه صحفيي الجهة من دون تفسير لهذا القرار الذي لا يستند لأية حجية قانونية ولا أخلاقية.
واستنادا لتسلسل الأحداث المرتبطة بهذا المنع، فقد كان رئيس الجماعة قد حدد موعدا لعقد ندوته الصحفية يوم الخميس فاتح يوليوز في حدود الساعة السادسة مساءا، وتم نشر الخبر على نطاق واسع بمواقع التواصل.
وعند وصول عدد من الزملاء الصحفيين في الموعد المحدد فوجؤوا بحراس أمن يخبروهم بعدم ورود أسمائهم في قائمة مزعومة، اتضح فيما بعد أنها خالية من أسماء الزملاء بتطوان،. أن معظم المسموح لهم بحضور الندوة الصحفية من خارج المدينة، ولا علاقة لكثير منهم بمهنة الصحافة
بالرغم من محاولة كاتب الفرع المحلي للنقابة بتطوان التدخل لحل المشكل وتمكين باقي الزملاء من ممارسة مهامهم، إلا قرار إغلاق الباب في وجه صحفيي المدينة كان عن سبق إصرار.
واعتمادا على وقائع سابق لنفس الجهة والمسؤول ، والتي منع فيها الصحافيون من مما سة مهامهم، وإقصائهم من مختلف أنشطة الجماعة، بل وتحويل هذا المنع إلى عقيدة لرئيس يستعد لتقديم الحساب للتطوانيات و التطوانيين، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية.
تندد بهذا القرار الأرعن في عقد ندوات ودورات علنية في أصلها سرية بنكهة التخلص من الأسئلة المهنية للجسم الصحفي بالمدينة، والمطلع على طرق تدبير المدينة والمتابع لسنوات تدبير الطرف الداعي للندوة الصحفية ، وهو اختيار كان سيغني الندوة الصحفية لرئيس الجماعة، إن كان فعلا يروم التواصل مع الساكنة.
تعتبر أن تكرار هذا السلوك من ذات الجهة، هو عدوان صريح ضد العمل الصحفي،. وتملص من تكريس الشفافية، وحجب للمعلومة بطريقة انتقائية تخالف القوانين المنظمة للمجالات الترابية، أو لمهنة الصحافة.
تدعو كل الزملاء الصحفيين المهنيين إلى خوض كل أشكال النضال المشروع ، لإجبار كل من يتحمل المسؤلية على احترام ساكنة المدينة من خلال ضمان حقها في الإخبار من صحفيين مهنيين ، عوض الارتهان للتسويق العشوائي غير المستقل لمعطيات تهم المواطنين.

تستهجن اعتماد مقاربة تشجع على اللامهنية في الحقل الإعلامي داخل المدينة، وتعتبر استقدام هواة للتسويق لصورة التدبير بالمدينة، خطأ قاتل يكرس غياب الشفافية والتهرب من المساءلة الصحفية المحترفة.