شركة Sitel تنفي الادعاءات المرتبطة بحالات الطرد التعسفي المزعومة في حقها

نفت شركة Sitel الادعاءات المرتبطة بالتصريحات التشهيرية الموجهة ضدها بخصوص الطرد التعسفي المتعلقة ب"فصل ثمانية مستخدمين" بسبب" تشكيل مكتب نقابي" معتبرة أن الأمر يتعلق بادعاءات زائفة ، لا أساس لها من الصحة .
ولفتت الشركة، اليوم الأربعاء، في بلاغ لها، أنه في أعقاب الخرجات الإعلامية التشهيرية الصادرة عن مجموعة نقابية متحالفة ضد شركة Sitel، تثير انتباه الرأي العام إلى أن التصريحات المتعلقة ب"فصل ثمانية مستخدمين" بسبب "تشكيل مكتب نقابي" ما هي إلا ادعاءات زائفة، لا أساس لها من الصحة.
وأضافت أنه تم عقد اجتماع مع اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة في ولاية الرباط، يوم 5 أكتوبر 2021، بحضور المكتب الإداري لشركة Sitel.
ونتيجة لهذا الاجتماع، الذي جرت أطواره في ظروف جيدة بين المشاركين، "تبين بوضوح أن الأمر لا يتعلق بأي حال من الأحوال بفصل ثمانية أشخاص، إنما ثلاثة أشخاص ، وذلك وفق أسباب قانونية بالكامل أدت إلى إنهاء عقد العمل الخاص بهم، مرتبطة أساسا بعدم الامتثال لقواعد الانضباط المعمول بها إداريا وقانونيا ".
وواصل "كما تم توضيح أنه لحدود اليوم، لم نتلق أي إشعار بتأسيس مكتب نقابي، سواء من النقابة المعنية أو من السلطات أو من مفتشية العمل . كما نسعى دائما إلى إيلاء الأهمية القصوى للحوار الاجتماعي مع الأعضاء المنتخبين من طرف الموظفين خلال العملية الانتخابية التي جرت في يونيو 2021".
وأوضحت الشركة أن لائحة المترشحين لا تضم أي انتماء نقابي، فيما لم ينتخب الموظفون قط الأشخاص الثلاثة الذين فصلوا عن عملهم لخرقهم قواعد الانضباط المعمول بها.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أنه خلال الاجتماع الذي عقد مع اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، تم الإشادة بمجموعة Sitel لجودة ممارساتها الاجتماعية والتزامها الدائم كمشغل مسؤول اجتماعيا.
وذكرت الشركة بأن "تنظيم الانتخابات المهنية قد تم وفق امتثال صارم للأحكام القانونية وتحت إشراف وموافقة مفتشية العمل ومراكز الاقتراع التنظيمية. وتم بالفعل إقامة حوار اجتماعي مع الممثلين المنتخبين من قبل موظفينا".
وواصل البلاغ أنه تم تشكيل اللجان المنصوص عليها في قانون العمل حسب المتعارف عليه، ونحن اليوم في اجتماعنا الشهري الثالث مع ممثلي الموظفين ، مضيفا أن "شركتنا تعمل وفق احترام تام لقوانين العمل السارية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية، والتي تدعو إلى حرية تشكيل الجمعيات. وعلى هذا النحو ، فإن شركتنا تنخرط بشكل طبيعي في احترام الحوار الاجتماعي المستدام مع ممثلي الموظفين".
وتابعت الشركة "نحيطكم علما بأن نشاط شركتنا ينطوي بشكل كامل على الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية".
والجدير بالذكر أن شركة Sitel حصلت، سنة 2016، على علامة Human For Client، وكذلك جائزة المساواة المهنية، سنة 2020، التي أنشأتها وزارة الشغل والإدماج المهني. كما حصلنا كذلك على جائزة "المجتمع الشامل"، سنة 2019، حسب معايير الإدماج والإعاقة، بالإضافة إلى شهادة Short List من Zéro Project، وغيره من الاعترافات الوطنية والدولية.
وتعد شركة Sitel مشغلا رئيسيا بالمغرب منذ عدة سنوات، حيث تضم ضمن فريقها أكثر من 8000 مستخدم يشتغلون في ظروف عمل جد مناسبة ووفق سياسة اجتماعية ناجحة.