الفاسي يلتقي المركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية الاثنين المقبل

يرتقب أن يلتقي الوزير الأول عباس الفاسي بالمركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية،وهي الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب الإثنين المقبل - 4أبريل الجاري- وذلك بمناسبة انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي،وأفادت مصادر مطلعة أن الفاسي اتصل شخصيا بالكتاب العامين للمركزيات النقابية كما تم توجيه دعوة كتابية في الموضوع.

وفي هذا الصدد اعتبر محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب دعوة الفاسي جد متأخرة خصوصا وأن الحكومة سبق أن طلبت من المركزيات النقابية قبل شهرين اقتراح منهجية وتقديم مقترحات لإنجاح الحوار الاجتماعي،وبالمقابل تفاجأ يتيم كون دعوة الحكومة التي توصل بها تتضمن مرة أخرى تقديم اقتراحات جديدة لجدول الأعمال مع العلم أن الحكومة توصلت "بكل مقترحاتنا،والمنهجية التي نراها مناسبة لإنجاح الحوار الاجتماعي الذي نريده منتجا"،ومما زاد في استغراب يتيم كون الحكومة أكدت مرة أخرى ان الحوار الاجتماعي سينطلق من جديد بشطرين الأول مرتبط بالقطاع العام ويرأسه وزير تحديث القطاعات العامة والثاني بالقطاع الخاص ويرأسه وزير التشغيل وهي المنهجية التي وصل الحوار بها إلى الباب المسدود السنة الماضية وقبلها.

وعن انتظارات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من لقاء الوزير الأول شدد يتيم على ضرورة تقديم الحكومة إجابات واضحة وحقيقية خصوصا الزيادة في الأجور وإقرار ترقية استثنائية ومراجعة الأنظمة الأساسية التي انفردت الحكومة بتنزيلها ومراجعة منظومة الترقي في الدرجة والإطار بالإضافة إلى مراجعة النظام الضريبي واحترام الحريات النقابية ومقتضيات مدونة الشغل وباقي النقط المتضمنة في الملف المطلبي.مبرزا أنهم في حالة التعامل وفق دعوة الحكومة واقتراحاتها فإن المركزيات النقابية ستضيع الوقت من جديد وهذا ما نرفضه،يؤكد يتيم.

من جهة أخرى آخذ يتيم على الحكومة ممثلة في قطاعات حكومية عدم تنفيذ الالتزامات المبرمة مع النقابات خصوصا في قطاعات التعليم والصحة والجماعات المحلية والأخطر بجسبه هو دخول ولاية الرباط في الحوار وفي بعض الاتفاقات والمحاضر كتلك الموقعة في 14فبراير المنصرم مع ممثلي المجازين المعتصمين بالرباط منذ 16 مارس 2011 دون تنزيلها مما يساهم في مزيد من الاحتقان والتوتر،دون إغفال تراجع وزارة التعليم عن اتفاق سابق حول ملف الدكاترة العاملين بالقطاع والذين دخلوا في إضراب واعتصام مفتوح منذ18 فبراير المنصرم وكذا الاتفاقات الموقعة مع النقابات التعليمية بالجهات مما ساهم في مزيد من الاحتقان كما هو حاصل بجهة العيون حيث قررت رجال ونساء التعليم خوص إضراب مفتوح منذ 22مارس المنصرم.