حقوقيون يراسلون رسميا "عزيز أخنوش" للتراجع عن قرار إلزامية "جواز التلقيح"

وجّه المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، يدعوه فيها إلى "التراجع عن قرار إلزامية جواز التلقيح، لما آثاره من غضب وردة فعل صادرة عن فئات عريضة من الشعب المغربي، ملقحين وغير ملقحين، خصوصا أولئك الذين حرموا من ممارسة وظائفهم وعملهم أو قضاء حوائجهم، سواء بالقطاع العام أو الخاص".
وزادت الجمعية عينها، في رسالة لها توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منها، أن هذا القرار "اتخذ بشكل مباغت ومفاجئ، وهو ما خلق حالة من الارتباك والارتياب في صفوف مرتفقي الفضاءات العامة والمؤسسات العمومة".
"كما أنه قرار لم يتم طرحه للنقاش العمومي وإشراك المجتمع المدني والأحزاب السياسية، والهيئات المهنية الطبية والعلمية الجامعية وممثلي الأجراء، قصد بلورة تصور وطني موحد قادر على إعطاء حلول وإجابات علمية وموضوعية لمواجهة جماعية وشعبية لتداعيات كورونا ومتحوراتها"، وفق الرسالة عينها.
المصدر ذاته قال إن "القرار لم يحض بدراسة ونقاش من لدن السلطة التشريعية، لتتحمل مسؤوليتها الدستورية في تشريع قوانين غير مخالفة لحقوق الإنسان وحريات المواطنين، التي يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الأممية التي صادقت عليها الدولة المغربية، واعتبرها الدستور في تصديره تسمو على القوانين الوطنية".
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن "تنزيل القرار المذكور وتنفيذه أدى إلى الكثير من الممارسات التعسفية، وأن من شأن الإبقاء عليه أن يزيد من خلق جو من الاحتقان وانعدام الثقة، خاصة في ظل تحمل المواطن المغربي لتداعيات كورونا الاقتصادية والاجتماعية النفسية، وفي خضم أيضا الزيادات الصاروخية التي عرفتها العديد من المواد الغذائية والخدماتية الضرورية لمتطلبات الحياة".
وبناء عليه، جددت الجمعية نفسها طلبها ب"ضرورة التراجع عن قرار إلزامية جواز التلقيح، خاصة وأن من شأن التراجع عنه أن يبقي المجال مفتوحا لإتمام عملية التلقيح باختيار وإرادة حرة وفي جو من الإقناع والاقتناع، بعيدا عن الإحساس بالإجبار والضغط المادي والإكراه النفسي والمعنوي".

هذا وطالبت الجمعية عينها في ختام الرسالة ب"وضع حد للمنع التعسفي للحق في التظاهر السلمي للرافضين للجواز والتحقيق فيما تعرضوا له من عنف وشطط".