جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مطالبها لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالتراجع عن قرار إلزامية جواز التلقيح، وذلك لما آثاره من غضب وردة فعل صادرة عن فئات عريضة من الشعب المغربي، ملقحين وغير ملقحين، خصوصا أولئك الذين حرموا من ممارسة وظائفهم وعملهم أو قضاء حوائجهم، سواء بالقطاع العام أو الخاص. وقالت الجمعية إن التراجع عن هذا القرار من شأنه أن يبقي المجال مفتوحا لإتمام عملية التلقيح باختيار وإرادة حرة وفي جو من الإقناع والإقتناع بعيدا عن الإحساس بالإجبار والضغط المادي والإكراه النفسي والمعنوي، مطالبة رئيس الحكومة ب"جعل حد للمنع التعسفي للحق في التظاهر السلمي للرافضين للجواز والتحقيق فيما تعرضوا له من عنف وشطط". وانتقدت الجمعية في مراسلة إلى أخنوش، "تعطل مصالح المواطنين وتعثر حياتهم، مشيرة إلى "توصلها بمئات الرسائل والشكايات والتي تكشف مدى الأضرار البليغة والانتهاكات الصارخة للحقوق التي نتجت عن تطبيق ما سمي بإجبارية الجواز". وأكدت الهيئة الحقوقية ذاتها أن هذا القرار "اتخذ بشكل مباغت ومفاجئ، وهو ما خلق حالة من الارتباك والارتياب في صفوف مرتفقي الفضاءات العامة والمؤسسات العمومية"، إضافة إلى أنه "لم يتم طرحه للنقاش العمومي وإشراك المجتمع المدني والأحزاب السياسية، والهيئات المهنية الطبية والعلمية الجامعية وممثلي الأجراء، لبلورة تصور وطني موحد، قادر على إعطاء حلول وإجابات علمية وموضوعية لمواجهة جماعية وشعبية لتداعيات كورونا ومتحوراتها". كما لم يحض، تضيف المراسلة، بدراسة ونقاش من لدن السلطة التشريعية لتتحمل مسؤوليتها الدستورية في تشريع قوانين غير مخالفة لحقوق الإنسان وحريات المواطنين التي يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الأممية التي صادقت عليها الدولة المغربية واعتبرها الدستور في تصديره تسمو على القوانين الوطنية. واعتبر رفاق عزيز غالي أن تنزيل القرار وتنفيذه أدى إلى "الكثير من الممارسات التعسفية، من شأن الإبقاء عليه أن يزيد من خلق جو من الاحتقان وانعدام الثقة، خاصة في ظل تحمل المواطن المغربي لتداعيات كورونا الاقتصادية والاجتماعية النفسية وفي خضم أيضا الزيادات الصاروخية التي عرفتها العديد من المواد الغذائية والخدماتية الضرورية لمتطلبات الحياة".
