لم تعد تفصلنا سوى أسابيع قليلة عن عيد الميلاد واحتفالات نهاية السنة. ومع ذلك يبدو المشهد العام في ألمانيامضطربا ويشبه إلى حد ما الأجواء التي سادت البلاد في نفس الفترة من السنة الماضية (2020)، خصوصا من حيث ارتباك القرارات السياسية في مواجهة الجائحة، وكأن موجة كورونا الجديدة جاءت من فراغ أو سقطت فجأة من السماء. وكل مرة يتجدد الجدل بين مؤيدي التطعيم ورافضيه، ونفس الشيء ينسحب على تضارب التدابير المتخذة بين المستويين الاتحادي والولاياتي. كما أن هناك عاملا إضافيا هذا العام يتعلق بفترة انتقالية لم تشكل فيها الحكومة الجديدة بعد، في وقت تستعد فيه البلاد لتوديع عهد كامل بصمته المستشارة المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل. وتجاوز عدد الإصابات اليومية بالفيروس خمسين ألف حالةلأول مرة منذ ظهور الوباء في البلاد، فيما بلغ عدد الوفيات 235 حالة (الخميس 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021)، في مؤشر على عنف موجة كورونا التي تعصف بالبلاد حاليا، وهو ما أكدته بيانات معهد روبرت كوخ، فيما قالت المستشارة ميركل إن ارتفاع عدد الإصابات بات "مأساويا". وبهذا الصدد كتب موقع "شبيغل أونلاين" (الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني 2021) هناك ضرورة ملحة لتصميم سياسي أكبر الآن؛ للتمكن من كسر الموجة الرابعة ومنع الأسوأ خلال فصل الشتاء. لكن هذا التصميم غير موجود، فالحكومة الحالية التي تسير أعمالها المستشارة ميركل مترددة، فيما يُحمِّل عددٌ من القادة السياسيين في البلاد خلفها المحتمل أولاف شولتس المسؤولية". غضب الألمان من سياسة الحكومة في إدارة الجائحة أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "سيفيري فور" لحساب موقع "شبيغل أونلاين" ارتفاع نسبة الألمان الغير راضين عن سياسة الحكومة بشأن الجائحة. واعتبر حوالي 42 بالمائة من الذين استطلعت آراؤهم أن إجراءات مكافحة الوباء غير كافية (وكانت هذه النسبة لا تتجاوز 20 بالمائة خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي)، فيما يشعر 27 في المائة فقط بأن سياسة كورونا الحالية مبالغ فيها. كما يرى حوالي الثلث أن التدابير الحالية مناسبة. وبهذا الصدد انتقدت صحيفة "باديشه تسايتونغ" (العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني) الائتلاف الحكومي قيد التشكل والمسمى بائتلاف "إشارة المرور" معتبرة أنه أعطى الانطباع، حسب الصحيفة، بأن الوباء قد تم تجاوزه. ولأسباب سياسية تم التخلي عن اتخاذ الإجراءات اللازمة في مكافحة الموجة الرابعة من كورونا. وهناك شعور عام حاليا بأن ألمانيا مقبلة على موجة ضارية من الوباء مع الارتفاع المتواصل لعدد الإصابات، فيما لا تلوح في الأفق نهاية للوضع الحالي، خصوصا وأن معدل التلقيح لا يزال غير مرض حتى بالمقارنة مع الدول الأوروبية الأخرى، إذ أن 16 مليون ألماني لم يلقحوا بعد، فيما بدأت الأرقام اليومية التي يقدمها معهد كوخ للأمراض المعدية حول انتشار الوباء هذه الأيام أرقاما قياسية لم تتحقق منذ بداية الجائحة. دول نجحت بعدما كانت في عين الإعصار في وقت بدأت ترتفع فيه معدلات الإصابة في ألمانيا بشكل مطرد، برزت دول، كانت إلى وقت قريب في عين الإعصار، في إدارتها الجيدة والفعالة للجائحة. فالواقع يظهر أن الوضع الوبائي في ألمانيا أسوأ بكثير مما هو عليه في العديد من البلدان الأوروبية الغربية الأخرى. وبهذا الصدد كتبت صحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية (التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني) "في بعض الحالات، تصرفت بعض الحكومات (التي دبرت بشكل جيد الجائحة) هناك بشكل أسرع وأكثر حسماً وقوة أيضاً. النتيجة: يمكن للعديد من البلدان التي بدت فيها الصورة سيئة في بداية الوباء أن تكون نموذجا بالنسبة لألمانيا". ففي إيطاليا على سبيل المثال، طبقت إلزامية القواعد المسماة ب"3G" منذ ثلاثة أسابيع. وهي قواعد تشترط لارتياد الأماكن الداخلية المفتوحة للعموم (كالمطاعم والمسارح ودور السينما وغيرها) التلقيح الكامل أو التعافي بشكل كامل من الفيروس بعد الإصبة به، أو حيازة اختبار يثبت عدم إصابة الشخص بالفيروس. ورغم الاحتجاجات المتواصلة ضد "الجواز الصحي"، فإن أعداد الملقحين الجدد مستقرة ولا تتراجع، إذ تبلغ في المعدل 1.5 مليون شخص في الأسبوع. وتحظى صرامة سياسة الحكومة الإيطالية بشعبية كبيرة كما يظهر ذلك معدل التطعيم فأكثر من 83 بالمائة من السكان فوق سن الثانية عشرة تم تطعيمهم بالكامل. وفي المدارس والمتاجر وجميع الأماكن العامة الداخلية الأخرى، لا يزال يطبق شرط صارم يتعلق بإجبارية ارتداء الكمامات الطبية بداية من سن السادسة. وبفضل مجموع هذه القواعد، فإن عدد الإصابات يتباطأ باطراد. نجاحات في فرنسا ومناعة القطيع في إسبانيا أما فرنسا، فبرغم الزيادة في عدد الإصابات، إلا أن الوضع هناك متحكم فيه أكثر مما هو عليه الأمر في ألمانيا، إذ تبلغ 70 حالة لكل مائة ألف نسمة مقارنة مع ألمانيا التي وصلت فيها هذه النسبة إلى 236 حالة. كما أن عدد مرضى كورونا الذين يدخلون المستشفيات في فرنسا في انخفاض مستمر. ومع ذلك، دعا الرئيس إيمانويل ماكرون لانعقاد المجلس الوطني للصحة. وقال ريشارد فيران، زميل ماكرون في الحزب ورئيس الجمعية الوطنية: "هناك سياق سلبي في تطور الوباء". المطلوب الآن هو "تعبئة وطنية لمنع ما نراه في ألمانيا وهولندا ودول أخرى". وفي إسبانيا التي كانت من أكثر البلدان معاناة من الموجة الأولى للوباء في أوروبا، فإن وضعها تغير بالكامل بفضل معدلات التلقيح المرتفعة والتي باتت تراوح 90 في المائة ممن تزيد أعمارهم عن اثني عشر عامًا، أي حوالي 80 في المائة من إجمالي السكان، فيما تتلقى حاليا الفئة التي تزيد الأعمار فيها عن 65 عامًا والمجموعات المعرضة للخطر لقاحًا معززًا. وبذلك تكون إسبانا قد اقتربت من تحقيق ما يسمى بمناعة القطيع. "بوندستاغ" يرسم معالم لتغيير سياسة محاربة الوباء شهد البرلمان الألماني "بوندستاغ" نقاشا حاميا حول سياسة محاربة جائحة كورونا، وذلك بعد التطورات المقلقة في الخارطة الوبائية للبلاد. ويبدو أن البرلمان الاتحادي يسعى لاستعادة زمام المبادرة، ذلك أن جل القرارات التي تم اتخاذها لحد الآن بشأن كورونا تمت في اجتماعات عقدت بين المستشارة ميركلورؤساء الولايات، ولم تخضع تلك القرارات لتصويت البرلمانات الولاياتية لأن المحاربة الوبائية تدخل في اختصاصات الولايات وليس الحكومة الاتحادية. وهكذا شهدنا في الفترة الماضية كيف تنصل بعض رؤساء الولايات من القرارات المتخذة جماعيا، وهذا ما يفسر وجود قواعد مختلفة حسب الولايات. ويسعى الائتلاف الحكومي المنتظر (الحزب الاشتراكي الديموقراطي، الحزب الديموقراطي الحر وحزب الخضر) الذي لم يستلم السلطة بعد إلى تبني حزمة جديدة من الإجراءات قد لا تتضمن قواعد صارمة من قبيل الإغلاق العام أو حظر التجول خوفا من غياب قاعدة قانونية لذلك أمام القضاء الألماني. ومن جهته، أعلن أولاف شولتس، خليفة ميركل المحتمل، أنه سيناقش الوضع الوبائي من جديد في غضون الأيام القليلة المقبلة مع المستشارة ميركل ورؤساء الولايات الاتحادية، غير أن هذا الاجتماع لن تكون له صلاحيات تمديد حالة الطوارئ الصحية التي ستنتهي في الخامس والعشرين من نوفمبر الجاري، لأن البرلمان الاتحادي هو وحده من يقرر هذا الأمر. وأوضح شولتس أنه يتسنى مواصلة تطبيق بعض الإجراءات مثل إلزام ارتداء أقنعة الأنف والفم (الكمامات) واتباع قواعد الرعاية الصحية. ودعا لحملات مشتركة كبيرة من أجل زيادة معدل التطعيم، وناشد مواطني بلاده قائلا: "تلقوا التطعيم! إنه مهم لأجل صحتكم ومهم لأجل بلدنا". حسن زنيند
