كلمة "أخنوش" في جلسة المساءلة الشهرية أمام مجلس النواب

شدد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بالرباط، على وعي الحكومة بحجم الطلب الاجتماعي المتزايد على الخدمة العمومية.
وقال السيد أخنوش، في معرض جوابه على سؤال محوري خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب حول موضوع " مخطط عمل الحكومة لتعزيز بناء الدولة الاجتماعية "، " نحن واعون بحجم الطلب الاجتماعي المتزايد على الخدمة العمومية من صحة وتعليم وخلق فرص تشغيل "، مؤكدا أن " الحكومة ستواصل العمل الوطني الجاد من أجل تجاوز مواطن النقص في السياسات الاجتماعية، وذلك انطلاقا من قناعتها الراسخة، المسنودة بأوراش ملكية مفتوحة ورؤية متكاملة لتكريس وتعزيز مكتسبات المملكة في المجال الاجتماعي ". وأضاف أن الحكومة مدركة لحجم الانتظارات الاجتماعية المعلقة على التجربة الحكومية الحالية، ومستوعبة لطبيعة التحديات والرهانات التي تحيط بالمملكة، والتي تجعل من إصلاح الورش الاجتماعي أولوية الأولويات، مشرا إلى " أننا لا ندعي في هاته التجربة الحكومية أننا سننطلق في الإصلاحات الاجتماعية من فراغ، كما ليس من مبادئنا نكران إنجازات الآخرين (..) سنثمن ما تحقق من إنجازات كنا مشاركين فيها "، لافتا إلى أن الحكومة ستعمل على تجاوز مواطن النقص والقصور.
واعتبر، في السياق ذاته، أن غاية بلوغ الدولة الاجتماعية، تظل قضية تجند كافة المؤسسات الدستورية والقوى الوطنية الحية والتفافها الصادق وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في سبيل تنزيل معالم دولة الإنصاف الاجتماعي وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة.
وكمساهمة منها في هذا الورش الجامع، يتابع السيد أخنوش، " تعمل الحكومة، مدة ولايتها، على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية وتعتمد في ذلك منهجية قوامها السرعة في التفاعل، والجرأة في الإنجاز، والشجاعة في اتخاذ القرار "، مشددا على أن تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية هو " أفعال وقرارات، وإبداع في إيجاد الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة.. ".
ولفت إلى أن الإصلاح من أجل استكمال أسس الدولة الاجتماعية يعد مسؤولية جسيمة على عاتق الحكومة ، مشددا على أنه " لن نتردد إذا تطلب منا - هذا الإصلاح - اتخاذ بعض القرارات التي قد تبدو مجحفة بالمنطق السياسي الضيق، لكنها في العمق قرارات ضرورية لتنزيل مشروع الدولة الإجتماعية كما يطمح لها الجميع ".
وأكد على أن هذا النوع من الإصلاحات، لاسيما في مجال التعليم والصحة، يتطلب تحمل المسؤولية دون تردد من أجل التأسيس لمرحلة جديدة فارقة في تاريخ المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة.
وذكر رئيس الحكومة بأن جائحة كوفيد 19 شكلت، بما خلفته من تداعيات اجتماعية واقتصادية ونفسية، صرخة مدوية في وجه المسؤول العمومي وتقييما صريحا لمستوى نجاعة بعض السياسات العمومية المتبعة منذ سنوات، مشيرا إلى أن المملكة تخصص سنويا ما يقارب 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للمساعدات الاجتماعية، وهي نسبة، بحسبه، تمثل المعدل الدولي في المجال، حسب الهيئات المالية الدولية.
وسجل، في هذا الصدد، أنه " بالرغم من ذلك لم نتمكن بعد من القضاء على الفوارق الاجتماعية والحد من مظاهر الفقر والهشاشة في العديد من مناطق وجهات المملكة "، مشيرا إلى أن " هاته الجائحة أقنعتنا جميعا بالحاجة الماسة لتوفير نظام اجتماعي متكامل، متى اتسم بالكفاءة والفعالية والإلتقائية، كان هو خط الدفاع الأول في التصدي للمخاطر المحدقة في المستقبل القريب والبعيد ".
وخلص إلى أنه " نجحنا جماعيا في التصدي لهذا الوباء، والحد من خسائره الصحية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية، بفضل التوجيهات الملكية السامية والقرارات المولوية الاستباقية وتظافر وتكامل جهود السلطات العمومية مع مختلف المتدخلين. لكن هاته الأزمة العصيبة ينبغي أن تتحول إلى فرصة للإنطلاق صوب تدعيم أركان الدولة الاجتماعية وحشد كل الإمكانيات المتاحة لتسخيرها في بناء منظومة اجتماعية متكاملة ومتناسقة ".