في كلمة له بمجلس النواب، الغرفة الأولى من البرلمان المغربي، مساء أمس الاثنين، قال عبد القادر اعمارة، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة المغربي، إن "الحكومة صادقت في عام 2012 على 63 مشروعا استثماريا وصلت قيمتها المالية الإجمالية إلى 60 مليار درهم (مغربي)"، ما يعادل نحو 7.1 مليار دولار. ذكر الوزير أن هذه المشاريع ستخلق 10 آلاف فرصة عمل. استحوذت الاتصالات على النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات بنسبة وصلت إلى 30%، تلاها قطاعي السياحة والطاقة ب 28% لكل منهما، في حين جاءت الصناعة في المركز الرابع بنسبة لم تتعدى 8%، وفق الوزير نفسه. قدر اعمارة مساهمة الأجانب في تمويل هذه المشروعات بنحو 31%، مقابل 69% للمستثمرين المغاربة. في شأن متصل، أفاد مكتب الصرف المغربي، في إحصائية صدرت مطلع الأسبوع الجاري،، وصل مراسل الأناضول نسخة منها، بتسجيل تراجع في حجم الاستثمارات الأجنبية بنسبة 2% في العام الماضي 2012 مقارنة بعام 2011. حسب إحصائية الصرف المغربي فقد تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المنفذة بالمغرب من 29,818 مليار درهم، ما يعادل 3,551 مليار دولار، في عام 2012، مقابل 30,440 مليار درهم، ما يعادل 3,628 مليار دولار، عام 2011.
