مصير الملف مرهون بتصويت البرلمان الأوروبي مصير المفاوضات الجارية حاليا بين المغرب والاتحاد الأوروبي حول ملف الصيد البحري مهدد بالفشل، وستظل هذه الاتفاقية معلقة إلى حين موافقة البرلمان الأوروبي عليها، وهو أمر مستبعد حسب بعض المصادر. بيتر كراوس، المسؤول في الإدارة العامة للسياسات الخارجية للبرلمان الأوربي، أعلن في لقاء مع الصحافة المغربية في بروكسيل، بأنه لا يستبعد تصويت البرلمان الأوروبي ضد اتفاقية الصيد البحري. وقال"بيتر كراوس"، إن هناك لوبيا -في إشارة إلى "البوليزاريو"- يدفع إلى رفض الاتفاقية وأن المؤسسة الأوروبية تركز على الجوانب القانونية للاتفاقية.
وأوضح، أن اتفاقية الصيد البحري، التي تجري بشأنها مفاوضات، حاليا، بين الاتحاد الأوروبي والسلطات المغربية المعنية بالملف، ستظل معلقة إلى حين موافقة البرلمان الأوربي عليها، والذي سيتخذ قراره بعد مناقشة كل الجوانب المتعلقة بالاتفاقية، القانونية والسياسية والحقوقية، ومن ضمنها وضع المناطق الجنوبية تجاه المغرب ومدى صلاحيات السلطات المغربية التوقيع على اتفاقية الصيد بالسواحل الجنوبية. وأضاف، بأن المناقشات بين السلطات المغربية ومفوضية الاتحاد الأوروبي تنصب فقط على الجوانب التقنية، مشيرا إلى أن الاتفاقية لا يمكن أن تصبح سارية المفعول إلا بعد التصويت عليها من طرف البرلمان الأوروبي. وأبرز، في هذا السياق، بأن المؤسسة التشريعية الأوروبية ستسعى إلى التأكد من أن المقابل المالي لاتفاقية الصيد البحري، التي تسمح للبواخر الأوروبية الصيد في المياه الإقليمية الجنوبية للمغرب، يستفيد منه سكان هذه المناطق. ووجه كراوس انتقادات شديدة اللهجة إلى طريقة تدبير المغرب لملف الصحراء، معتبرا أن السلطات المغربية فشلت في تسويق مشاريعها التنموية في الصحراء على المستوى الخارجي، بعدما ظلت سنوات تردد خطابات للاستهلاك الداخلي فقط. وأشار، إلى أن التقرير الأخير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب الذي تطرق إلى التنمية بالأقاليم الجنوبية للمغرب، يعتبر دليلا يعكس أن السكان بهذه المناطق لا يستفيدون بالوجه الأمثل من الموارد المالية التي يستفيد منها المغرب مقابل التوقيع على اتفاقية الصيد البحري بين الطرفين. وطالب المغرب بأن يقدم للمؤسسة التشريعية الأوروبية ما يؤكد استفادة السكان المحليين من هذه الموارد. يذكر أن السلطات المغربية أمدت المفوضية الأوروبية في الصيد البحري، بعد رفض البرلمان الأوروبي في تجديد الاتفاقية في 2011، بتقريرين يتضمنان معلومات حول الانعكاسات السوسيو اقتصادية لاتفاقية الصيد البحري على سكان الأقاليم الجنوبية، بما فيها برنامج "أليوتيس"، الذي تسعى من خلاله الحكومة إلى تدعيم الاستثمار في القطاع في مختلف جهات المغرب دون أي تمييز بين جهات المملكة. وتجدر الإشارة إلى أن مداخيل قطاع الصيد البحري ارتفعت خلال السنة الماضية بشكل طفيف لم يتجاوز نسبته 2 في المائة مقارنة مع سنة 2011، لتستقر قيمتها في حدود 5.11 مليار درهم. وبحسب وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، فإن المنتوج الوطني للصيد الساحلي والتقليدي لوحده بلغ في نهاية 2012 ما مجموعه 975 ألف طن٬ مقابل 808 آلاف طن في نفس الفترة من 2011 مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 20 في المائة. رشيد بن كيران رئيس أرباب بواخر الصيد في أعالي البحار، أوضح في تصريح ل "العربية نت"، أن تحسن وضعية القطاع يعود إلى برنامج "أليوتيس" الذي يهدف إلى جعل نشاط الصيد البحري صيدا عقلانيا مستداما ذا تنافسية في تثمين ثروات المملكة ومحركا أساسيا للتنمية الاقتصادية. وأبرز في ذات السياق أن المخزون السمكي عرف تحسنا ب 10 بالمائة، مقارنة بسنة 2003 التي كان قد عرف فيها انهيارا كبيرا وخاصة سمك الرخويات الذي يساهم بنسبة 5 بالمائة من الإنتاج الوطني و45 بالمائة من مداخيل العملة الصعبة، مشيرا أن هذا النوع غير مسموح اصطياده من طرف الأسطول الأوروبي بالمياه المغربية في إطار اتفاقية الصيد التي تجري مناقشتها حاليا مع الاتحاد الأوروبي.
