أكد مصدر من وزارة الفلاحة والصيد البحري أن المغرب بصدد تهيئ إجاباته التي تخص تجديد اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، والتي من المقرر أن تشهد أروقة البرلمان الأوروبي مناقشة تفاصيل التوقيع على اتفاقية تعوض الاتفاقية الحالية التي دخلت حيز التنفيذ في مارس 2006 والتي تنتهي صلاحياتها في فبراير 2011. وفي وقت تطرح فيه تساؤلات حول رغبة الطرف المغرب في التوقيع من جديد على الاتفاقية، تتصاعد وتيرة اشتغال اللوبي الاسباني (80 بالمائة من البواخر الأوربية التي تصطاد في المياه المغربية اسبانية) وتصاعد آليات الضغط على المغرب لتسريع وتيرة تحرير منتجات الصيد. وسيشهد مقر البرلمان الأوروبي جولات ''ماراطونية'' من النقاش لاسيما مع استحضار تداعيات أحداث العيون ل 8 نونبر الماضي وطبيعة التفاعل الأوروبي مع تلك الأحداث. وأفاد عبد الله العياشي أحد مهنيي الصيد الساحلي بالمغرب، أن اتفاقية الصيد البحري الموقعة مع الاتحاد الأوروبي منذ 2005 لم تحقق الأهداف المرسومة. وتساءل المصدر: أين إرساء شراكة مربحة بين الطرفين والتي تأخد ديمومة الموارد؟ وأين تجلت محاربة الصيد الجائر؟ وماهي مساهمة الاتحاد الأوروبي في عصرنة القطاع؟ وذكر العياشي أن البواخر الأوروبية تصرح فقط ب 30 بالمائة من الحجم المصطاد بينما 70 بالمائة يتم تهريبها بطرق مختلفة، مضيفا أن الاتفاقية الحالية لم يستفد منها سوى الطرف الاسباني بالمقابل فإن استفادة المغرب ظلت ضئيلة، وخير مثال، حسب العياشي، أن حجم التنازلات المقدمة للاتحاد الأوروبي لم يقابله من جانبه ''أخذ بعين الاعتبار مطالب المغرب'' وخير مثال مواقف الاتحاد الأوروبي من أحداث مخيم كديم إزيك. ويسعى المغرب إلى تحسين شروط أية اتفاقية للصيد جديدة مع الاتحاد الأوروبي. مع العلم أن الاتفاقية الحالية تسمح ل144 باخرة أوروبية بالصيد في المياه الإقليمية للمغرب مقابل تعويض مالي أوروبي للمغرب يقدر ب36 مليون يورو سنويا على امتداد أربع سنوات . في ذات الإطار، من المرتقب أن يشن النواب الأوروبيون المتعاطفين مع جبهة البوليزاريو حملات للحيلولة دون أن يشمل نطاق الاتفاقية الجديدة سواحل الصحراء المغربية. واعترف مصدر من وزارة الفلاحة والصيد البحري أن المغرب سبق أن توصل بمراسلات من المفوضية الأوروبية تطالبه بتوضيحات حول طرق صرف التعويضات المالية التي يمنحها الاتحاد للمغرب، لاسيما حجم استفادة ساكنة الأقاليم الجنوبية من تلك التعويضات. وعن طبيعة إجابات المغرب أكد المصدرأن السلطات المغربية تؤكد دائما للمفوضية أن تلك المسألة تدخل في سيادتها الوطنية. مضيفا أن الأقاليم الجنوبية تستفيد من تمويلات تضاعف لمرات حجم تعويضات الاتحاد الأوروبي للمغرب. وإذا كان الاتحاد الأوروبي ''غير قادر'' على الذهاب بمعطى ''استثناء مياه الصحراء'' من أي اتفاق إلى أقصى مداه(على اعتبار أنه المستفيد الحيوي من اتفاقيات الصيد مع المغرب) فإن التخوف المغربي، حسب مصدر وزارة الفلاحة، أن يعمد البرلمان الأوروبي في جولات المصادقة على وضع شروط'' الخزيرات'' قصد تبني الاتفاقية المحتملة.
