"وزيرٌ سابقٌ" يَردّ على "مايسة" خلال خرجتها الأخيرة ويُقدم 10 توضيحات في "ملف الغاز"

خرجة مجانبة للصواب
السيدة "مايسة سلامة الناجي" في خرجتها الاخيرة اقحمتني بطريقة مجانبة للصواب وفيها نوع من الإساءة والتجني على شخصي.
فمنذ 8 شتنبر الزمت نفسي بعدم الدخول في أي جدال مع أي طرف اقحمني في أي قضية ،إلا إذا تجاوز الحدود ووصل إلى التجني والاتهام، وهو ما حصل مع الخرجة غير الموفقة للسيدة الناجي.
وحتى يكون الرأي العام على بينة فيما يتعلق بي وليس فيما يتعلق بالأخرين وصراعاتهم وموقف السيدة الناجي من هذا أو ذاك، أقدم التوضيحات التالية :
أولا : إن مشروع قانون الغاز لم يتم الانتهاء من صياغته إلا في بداية سنة 2021 ، أي بعد 3 سنوات من حملة المقاطعة. ثم *إنه يتعلق بالغاز الطبيعي فقط* وليس غاز البوطان الذي يستهلكه المواطنون. وفي ذلك الوقت لم يطرح اي مشكل بين الأطراف الثلاثة (المغرب والجزائر واسبانيا) بل كان الجميع يؤكد رسميا وعلانية على استمرار التعاون حتى بعد انتهاء العقد في آخر 2021 وتمديد العقد لفترة إظافية.
ثانيا: هناك خلط في حديث السيدة الناجي بين أنواع من الغاز التي يجب التمييز بينها. فالغاز الطبيعي الذي تتحدث عنه لا تستهلكه الأسر. إنما يستعمل فقط في قطاعي الكهرباء والصناعة. ولايستورده إلا المكتب الوطني للكهرباء من الجزائر أساسا. أما الباقي وهو قليل فيأتي من الاكتشافات خصوصا في منطقتي الغرب والصويرة ويستعمل في الصناعة والفوسفاط.
ثالثا: إن غاز البوطان الذي يستهلكه المواطنون تستورده اكثر من 14 شركة وليس هناك أي احتكار. كما تم الترخيص ل 12 شركة جديدة في قطاع المحروقات وهو مسعى واضح لتوسيع دائرة المنافسة لصالح الإقتصاد الوطني والمواطنين.
رابعا: إن حملة المقاطعة لم تكن لها علاقة بالغاز الطبيعي ولا حتى بغاز البوطان، لأن الاول لا يستهلكه المواطن كما تمت الإشارة إليه. أما الثاني لا تؤثر ارتفاع اسعار في السوق الدولي على ثمن القنينة التي تقتنيها الأسر لأنه مقنن والحكومة تدعمه حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.
خامسا: تم بداية سنة 2021 إطلاق صفقة لبناء محطة عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي وهناك العديد من الشركات الدولية والوطنية مهتمة بالمشروع ومازالت المسطرة مفتوحة والوزراة ستدرس عروض الشركات المنافسة لاختيار الأنسب.
سادسا: نظرا لحاجة الصناعة للغاز الطبيعي والطاقات المتجددة وفق الاتفاقية الموقعة بين وزارة الطاقة ووزارة الصناعة، تم الترخيص لكل الشركات التي طلبت استيراد الغاز الطبيعي وهي أكثر من 7 شركات. وذلك لتزويد الصناعة الوطنية التي تتنامى احتياجاتها منه.
سابعا: إن الحكومة السابقة هي من طلبت رأي مجلس المنافسة في مشروع القانون المتعلق بالغاز الطبيعي لتفادي النقص الحاصل في ضبط قطاع المحروقات، وكان جواب المجلس عبارة عن ملاحظات تحسينية بعضها جوهري يمكن الاخذ به في الصياغة النهائية للمشروع.
ثامنا: إن مشروع القانون المذكور ينص صراحة على حرية التنافس السوق لمنع أي احتكار محتمل. لكن شبكة الأنابيب الأساسية لنقل الغاز بنص القانون على ملكية الدولة لها عبر المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن ، تفاديا لتحكم أية شركة في اللوجيسيك الغازي.
تاسعا: إن نص مشروع القانون المذكور على أن توسع صلاحيات الوكالة الوطنية لتقنين الكهرباء لتشمل الغاز، ومستقبلا كل أنواع الطاقة، حتى تضمن الدولة التوازن بين حرية المنافسة وحماية السوق والمستهلك.
وقد تم إعداد مشاريع قوانين أخرى لتحقيق التحول الاستراتيجي في القطاع، مثل قانون المحروقات وقانون الهيدروجين، وغيرهما. بل وتم تعديل المساطر الإدارية والترخيص، مما فتح القطاع أمام الجميع.
عاشرا: إن بلادنا استطاعت تنويع وتطوير مصادر الطاقة خاصة في انتاج الكهرباء مما ساعد في خلق فائض إنتاج وقوة تفاوضية مع الشركاء الدوليين. وقد تم إعداد مخطط الغاز الطبيعي يضمن تنوع وتكامل مصادر الغاز ومنها الاستعمال العكسي reverse flow (أي الاستيراد عبر البحر الأبيض المتوسط) لأنبوب الغاز الذي اصبح في ملكية الدولة المغربية.
بناء عليه، أقول للسيدة الناجي يجب التواضع والاحتياط في الحديث عن قطاعات وقضايا معقدة جدا جدا وتفاصيل دقيقة لا يتسع المقام لعرضها، والقيام بالتحري، وعلى الأقل مهنيا الاتصال بالمعنيين لمعرفة الحقيقة قبل أي خرجة غير موفقة من قبيل ما جرى.
من حق السيدة الناجي ان تنتقد لكن ليس بالاتهامات والإشاعات لأن حبلها قصير. وقد تضر بها وتكتوي بها مستقبلا.


*وزير سابق عن حزب العدالة والتنمية