مصطفى سلمة يرفض مقترحا بترحيله إلى فنلندا

عادت قضية مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، إلى الواجهة بعد أن تقدمت المفوضية لشؤون اللاجئين بمقترح لإعادة توطين ولد سلمة في بلد أوربي.
وعلمت "الصباح" أن المناضل الصحراوي، رفض مقترحا للهيأة الأممية، يقضي بمنحه صفة لاجئ سياسي في فنلندا بعد أن قبلت الأخيرة استقباله بناء على ملف تقدمت به المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، في حين تشبث ولد سلمة بموقفه الرافض لإبعاده عن أفراد عائلته بمخيمات تندوف، منذ وصل إلى موريتانيا بعد أن تسلمته المفوضية من لدن قيادة بوليساريو، حيث قضى أكثر من شهر ونصف في معتقلات تندوف.
وفي السياق ذاته، أفادت مصادر "الصباح"، أن مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، رفض ترحيله إلى أي دولة أوربية، مشيرة إلى أنه رفض اقتراحا آخر تقدمت به المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، في حين يتمسك بضرورة تمكينه من العودة إلى مخيمات تندوف، من أجل ممارسة نشاطه السياسي، والسماح له بالتعبير عن أفكاره وآرائه الداعمة لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء.
بالمقابل، ذكرت المصادر نفسها، أن مصطفى سلمة قد يقبل العيش في منطقة قريبة من صحراء تندوف، حيث تقيم بوليساريو مخيماتها، وذلك لضمان بقائه على اتصال مع أفراد عائلته وقبيلته هناك، مشيرة إلى أن خيار العودة إلى المغرب غير مطروح حاليا بالنظر إلى أن تمسك ولد سلمة بموقفه القاضي بالعودة إلى تندوف، سيما أنه صرح أكثر من مرة أنه يرغب في دخول المخيمات للعيش بين أفراد قبيلته وأسرته، والدفاع عن قناعاته السياسية التي أعلن عنها منذ آخر زيارة له إلى السمارة.
وبقيت قضية مصطفى سلمة، تؤرق الجزائر وجبهة بوليساريو، بسبب رفضه المتكرر قرار إبعاده عن المخيمات نظرا إلى موقفه الداعم للمقترح المغربي بمنح حكم ذاتي في الصحراء، وهو الموقف الذي دافع عنه وعرضه للاعتقال والتعذيب والاستنطاق داخل مخيمات تندوف، خلال محاولته العودة للقاء أفراد أسرته. وقضى مصطفى سلمة، فترة التحقيق معتقلا، بعد أن وجهت إليه تهم ثقيلة تهم الخيانة والتآمر، بسبب تعبيره عن آرائه، وهو الأمر الذي حرك منظمات دولية وجمعيات حقوقية، قبل أن تسفر الضغوط عن إطلاق سراحه، ووضعه قيد الإقامة الإجبارية بداية، ثم ترحيله إلى خارج المخيمات وتسليمه إلى المفوضية العليا للاجئين على الحدود مع موريتانيا. وقرر مصطفى سلمة الامتناع عن ممارسة أي نشاط سياسي فوق البلد الذي تسلمته في المفوضية العليا، وذلك في انتظار القيام بإجراءات تسوية وضعيته، وذلك بأن لزم الصمت منذ وصوله إلى موريتانيا دون أن يقوم بأي رد فعل أو نشاط، داخل بلد العبور، في حين نبهت عائلته إلى أن ذلك لا يعني أن يتحمل المزيد من التعتيم المطلق على قضيته لمدة طويلة، ضمن خطة تروم من ورائها بوليساريو تخفيف حدة الضغوطات التي مارستها منظمات دولية حقوقية، من أجل إطلاق سراحه.