تعيش مواقع التواصل الاجتماعي، منذ بضعة أيام، على وقع حملة احتجاجية ضد ارتفاع أسعار المحروقات، والتي وصلت مؤخرا إلى مستويات قياسية غير مسبوقة ببلادنا، حيث تم تداول وشم يطالب بتحديد سعري الغازوال والبنزين في 7 و8 دراهم للتر فقط. من جهتها، حاولت أخبارنا المغربية استطلاع أراء عدد من المتخصصين في المجال الاقتصادي، من أجل الفهم الجيد لأسباب استمرار ارتفاع أثمنة بيع المحروقات بالمغرب، وما إن كانت شركات التوزيع قد استغلت الظرفية العالمية لمراكمة الارباح على حساب المواطن المغربي. وفي هذا الصدد، أجمع المحللون الاقتصاديون الذين قبلوا التحدث للموقع، أن الارتفاعات التي عرفتها أسعار المحروقات على المستوى العالمي، انعكست مباشرة على أسعارها محليا، بعدما أصبحت هذه المواد محررة بالكامل وغير خاضعة لرقابة الدولة بقرار من حكومة عبد الاله بنكيران. وأضاف المتحدثون أن تعافي الاقتصاد العالمي بعد الركود الذي سببته جائحة كورونا، وكذا تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، كلها عوامل جعلت الطلب على المحروقات يرتفع بشكل مطرد، مما أدى إلى ندرة في العرض، تسببت في وصول الأسعار في السوق الدولية إلى مستويات جد مرتفعة، حيث تبذل الحكومات الآن مجهودات مضاعفة من أجل توفير حصة من المواد البترولية، في الوقت الذي نشاهد فيه طوابير السيارات تتزاحم على محطات الوقود في دول أخرى، موضحين أيضا أن البلدان التي تبيع حاليا المحروقات بأسعار منخفضة هي إما منتجة للنفط، أو لازالت تتبع سياسة الدعم العمومي، ومستدلين بثمن الغازوال والبنزين في الدول الأوروبية، والذي لازال حاليا يتجاوز عتبة 1.7 يورو للتر الواحد. وشدد الخبراء عينهم على أن سوق المحروقات بالمملكة مرتبط بتقلبات الأسعار الدولية منذ تحريرها سنة 2015 وخضوعها للمنافسة الحرة، وهو ما يجعل المقارنة بين ثمن برميل النفط الخام وثمن المحروقات في محطات الوقود لا تستقيم، على اعتبار أن المغرب يقتني حاجياته من النفط المكرر أي المنتوج النهائي، وليس المادة النفطية الخام. جهات حكومية مطلعة قدمت بدورها لموقع أخبارنا المغربية بعض التوضيحات، على ما اعتبرته مغالطات يتم الترويج لها حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة تلك المتعلقة بسعر البترول في 2019، حيث تشير المنشورات المتداولة إلى أنه كان يبلغ حينها 97 دولار للبرميل وكان ثمن الغازوال 8,7 درهم، بينما بلغ ثمن البرميل 96 دولار في يوليوز 2022، وثمن البيع في محطات الوقود المغربية يبلغ 17,98، مضيفة أنه، بالرجوع إلى الأرقام الرسمية المتعلقة بثمن البرميل في 2019، يتبين أنه لم يصل أبدا إلى المستويات السجلة حاليا، بل كان أعلى سعر للبيع في تلك السنة هو 75,60 دولار للبرميل فقط. واتهمت ذات المصادر "جهات" لم تسمها، بمحاولة الركوب على الأحداث وتوجيهها لخدمة مآربها، وتصفية حساباتها الخاصة مع شخص رئيس الحكومة، وليس الدفاع عن مصالح المواطنين، مستغلين كونه فاعلا سابقا في قطاع المحروقات، ومتناسين عمدا، حسب تعبير المصدر، أنه استقال من كل الأنشطة ذات الصلة بعد تعيينه رئيسا للحكومة تجنبا لتضارب المصالح.
