يتفق أهل العقل أن زواج السياسة بالمال لا يمكن إلا أن تكون له نتائج كارثية و أن رأس المال جبان و أناني بشكل مرضي.. إن السياسية تحتاج لهامش كبير من الحرية و الإبتعاد عن اللعب بخيوطها من بعيد، و ها نحن نعيش تبعات إفراغ المشهد من القيادات الجادة ذات المواقف الثابتة و من الشباب القادر على التغيير. سياسة التدجين و إبعاد الأصوات المزعجة لم تنتج سوى دكاكين سياسية و حفنة من الكراكيز و الإنتهازيين و الوصوليين. زواج المال و السلطة بدأ مع زوجة البيزنسمان التي استكثرت على المغاربة أن يتعاملوا مع موقع مثل shein بأثمنة جد معقولة و جودة عالية، و عوض التنافس الذي يستفيد منه المستهلك تم رفع الضرائب على هذه السلع تبعا للمثل الشعبي "خسارة ف الميت عينيه". نفس العملية حدثت مع الملابس التركية المستوردة و تحت ذريعة حماية المنتوج المحلي أو بالأحرى حماية متاجر بنت الفشوش من المنافسة المزعجة..و هكذا يتم حرمان المغاربة من حقهم في شراء ما يريدون تبعا لقانون العرض و الطلب، و هكذا أيضا تحتكر سلوى أخنوش تجارة الماركات و التجارة الإلكترونية بدون منافسة . إذا كان هذا وضع الملابس الجاهزة فكيف يكون الحال بالنسبة لقطاع هو عصب الإقتصاد مثل المحروقات . ما يحدث في بلادنا منذ صعود حكومة الباطرون لا يخرج عن إطار عنوان المقال، فمنذ اليوم الأول كان تضارب المصالح السمة الأبرز لحكومة طرح و يطرح صعودها الكثير من الإسئلة..تماما كما يطرح صعود نجم باطرون المحروقات جدلا واسعا في الأوساط السياسية و الإقتصادية. إن الإرتفاع الكبير في أثمنة المحروقات و جشع أصحاب الشركات و استمرارهم في حلب جيوب المواطنين ما هو إلا استمرار لفضيحة 17 المليار التي جنتها هذه الشركات في منافسة غير شريفة مع مواطنين عزل من " تحرميات " السياسة..و لو ضُرب بيد من حديد على يد هذه الشركات لما تجرأت على التواطئ فيما بينها و لما كانت هذه الأسعار المصابة بالسعار. أخنوش يظن أن تجنيد الصحافة الصفراء و المواقع الإلكترونية سيجعل المغاربة طيعين يباركون قراراته و اختياراته الفاشلة التي أثبتت و تثبت أن الرجل يضع مصلحة شركاته فوق كل اعتبار و هو الذي توعد الناس "بإعادة الترابي". الرجل لايفرق بين أعماله و بين منصبه الحكومي، و يغامر بالسلم و الأمن الإجتماعيين لأن درجة البؤس و الإحباط بلغت مستويات قياسية مع الغلاء الفاحش في كل شيء. ظلت الحكومة التي انتخبها النزر اليسير من الناخبين مجرد وسيط بين الشعب و السوق الدولية، تخبرنا عن تقلبات و ارتفاع الأسعار عالميا و انعكاسها محليا و لا تحرك ساكنا..و حين أمر رئيسها بصرف الدعم عن المحروقات استفادت منه شركات النقل و صُرف من المال العام كي يصب في حسابات شركات المحروقات من بينها شركته أي أن الرجل و عصابته ليس فقط يحلبون المغاربة بل يعصرونهم عصرا. طيب على اعتبار أننا نحن الشعب لطفاء جدا و ظرفاء جدا إليكم بعض الأسئلة البريئة جدا : ما هو تفسير الارتفاع السريع في التو و اللحظة لسعر المحروقات حين يرتفع عالميا يقابله انخفاض شبه منعدم حين ينخفض ؟ ما هو تفسير احتكار السوق و عدم اتخاذ اجراءات وقائية تحمي المواطن من جشع الرأسمالية المحلية و العالمية..لماذا يتم إقبار شركة لاسامير و الترويج إلى أنها غير ذات جدوى ؟ لصالح من تتم إدارة ملف المحروقات و هو ملف استراتيجي و حيوي في المنظومة الإقتصادية؟ هل ستنخفض أسعار المواد الأخرى التي وجدت في غلاء المحروقات مبررا للإرتفاع؟ و السؤال الكبير هل سيبقى المواطن تحت رحمة الرأسمالية المحلية المتوحشة. أخنوش يعتقد أن الوطن مزرعة أو شركة يسيرها بعقلية الباطرون و هذا خطأ فادح..و كل من راهن عليه و دفع به نحو المشهد السياسي فقد راهن على حصان خاسر سياسيا سيُرمى به بمجرد انتهاء دوره.
