خاص:القيادي المتهم بالمس بثوابت المملكة من طرف إخوانه الإسلاميين راسل الداخلية حول "الخروقات" المالية بالحزب

توصلت الجريدة الإلكترونية "أخبارنا المغربية" بشكل حصري، برسالة سبق ووجها "غريب البهلولي" و"موسى إيزام"، عضوي الأمانة العامة لحزب "النهضة والفضيلة" المحسوب على التيار الإسلامي بالمغرب، إلى وزير الداخلية.
وتتعلق الرسالة المذكورة، التي يتوفر الموقع الإخباري على نسخة منها، بطلب افتحاص مالية الحزب المنشق سابقا عن حزب "العدالة والتنمية".
وجاء في الوثيقة\الرسالة، أن الأمين العام للحزب يهيمن على تسيير التنظيم بصفة انفرادية، وغير خاضعة للضوابط القانونية المنظمة للحزب عموما، وخاصة الشأن المالي، وذلك في تكتم رهيب...
وقال القياديين الموقعين على الرسالة، إن القيادي الأول بالحزب، يتخذ قرارات تعسفية في حق المناضلين الذين يطالبون بالشفافية المالية.
كما اتهمت الوثيقة، "الخالدي" بعرقلة عقد المجلس الوطني للحزب باستثناء لقاء حدد فيه رئيس المجلس ثم غيب، وذلك حتى لا تتوزع مهام المجلس الوطني والتي منها اللجنة المالية لمراقبة صرف المال العام حسب القانون المنظم للأحزاب المغربية عامة، وكذا هيكلة الأمانة العامة للسبب نفسه علما أن القانون الأساسي يلزم المجلس الوطني بعقد ثلاث لقاءات سنوية دون الاستثنائية ولم يسبق له أن قرر انعقاد أي اجتماع لتحديد التوجهات السياسية العامة ليشارك الجميع.
ولم يسبق للمجلس، أن صادق على تقرير مالي أو أدبي، وأيضا الأموال التي يتصرف فيها الأمين العام لا تخضع لعملية الصرف القانوني، من ذلك المقررات التنفيذية الآمرة بصرف كل عملية بقرار تنفيذي مرقم، يقول أصحاب الرسالة.
وأضاف القياديين في رسالتهما، أن المجلس الوطني في لقائه الأوحد، لم يصادق على أمين المال، مما يكون معه أن صرف مالية الحزب تعرضت لصرف غير قانوني أو وقع تدليس على الجهة المراقبة بوزارة الداخلية، التي تلزم الحزب بالتصريح الفوري للجان القانونية، ومنها لجنة المالية وكذا تعيين أمين المال.
كما أكدت الوثيقة، على أن الأمانة العامة لا تعلم على الحساب المالي شيئا، حيث ينفرد بذلك السيد الأمين العام ومن يساعده.
وختم المشتكيين رسالتهما بالكتابة:"وأمام هاته الوضعية المزرية التي يعيشها الحزب والتي لا تتماشى وأدبيات العمل السياسي المنشود من تأسيس الأحزاب بالمغرب وحيث أن هذا يسيء إلى العمل الديموقراطي بمملكتنا الشريفة نلتمس منكم معالي وزير الداخلية كما عهدناكم أن تهتموا بهذا الملف وأن تتفضلوا بإعطاء التعليمات للتحقيق في هذا الأمر كإنشاء لجنة لتقصي كل هاته المعطيات والاطلاع على محاضر الحزب والتفحيص في ميزانيته ومواردها المالية واتخاذ ما ترونه مناسبا".
ولم تفوت الرسالة الموجهة إلى وزير الداخلية الفرصة، لتشير إلى أن الأمين العام في المؤتمرات "لا يحترم القوانين المنظِمة ليمارس عملية التدليس المفضوح وليبقى على رأس الحزب دون فضحه ماليا".
للتذكير، فقد كانت "أخبارنا المغربية"، سباقة لنشر خبر حصري حول توجيه قياديين بحزب "النهضة والفضيلة"، المحسوب على التيار الإسلامي بالمغرب، تهما ثقيلة قد تصل عقوبتها إلى عشرات السنين في حالة ثبوتها، إلى زميلهم وعضو الأمانة العامة بنفس التنظيم.
وحسب التقرير، الذي أعدته اللجنة التأديبية الوطنية للحزب المذكور منذ أشهر وتحصلت "أخبارنا المغربية" على نسخة منه، ف(غ.ب) القيادي بالتنظيم، أقدم على المس بثوابت المملكة، في تدخلات مثبتة خلال اجتماعات الأمانة العامة.
وجاء في الوثيقة، التي يتوفر الموقع الإخباري على نسخة منها:"عبر السيد غ ب عن مواقف وآراء منافية لتوجهات الحزب معتبرا الخطب الملكية...".
كما أشار ذات التقرير، إلى أن القيادي "المتهم" انتقد بشدة خطب رئيس الدولة، ووصفها بأوصاف نترفع عن ذكرها في هذا المقام.
كما اتهم (التقرير)، نفس القيادي بشن هجوم ضار على الأمين العام للحزب وأعضاء الأمانة العامة، وسفه عمل الحزب، وأفشى أسرارا خاصة بالحزب، أمام أعضاء جدد، عبر تطبيق التراسل الفوري، حسب ما جاء في نص الوثيقة.
من جهة أخرى، أكد مصدر موثوق للجريدة الإلكترونية، أن الشرطة المختصة قد استمعت للقيادي\"المتهم"، على هامش التقرير المشار إليه.
ووفق ذات المصدر، فالملف وصل إلى ردهات المحاكم، ومن المرتقب أن تعرف الأيام أو الأسابيع المقبلة، تطورات مثيرة في القضية، على حد تعبيره(المصدر).