برلماني مغربي ينتقد تصريح رئيس الدبلوماسية الأوروبية حول ملف الصحراء المغربية

انتقد لحسن حداد، عضو مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء بالرباط، تصريح الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن، جوزيب بوريل، بشأن قضية الصحراء المغربية، واصفا إياه ب "غير المتماسك" و"المتناقض" مع التطورات التي يعرفها الملف.
وأوضح حداد، في تصريح لقناة (M24) الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن التصريح الأخير الذي أدلى به بوريل لقناة تلفزية إسبانية يعد "تحريفا للموقف السيادي الذي اتخذته الحكومة الإسبانية، والذي يعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب "الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية" لحل النزاع حول الصحراء المغربية.
وأكد أن تصريح بوريل "فضلا عن كونه غير ملائم وغير منسجم، فإنه لا يتماشى مع التطورات التي عرفها هذا الملف في الآونة الأخيرة".
وأضاف أنه من خلال تصريحه الأخير حول الصحراء المغربية، يريد بوريل التراجع 20 سنة إلى الوراء في ما يتعلق بالاستفتاء الذي اقترحه المغرب كحل لمشكل الصحراء والذي أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنه غير قابل للتنفيذ ويستحيل تحققه.
علاوة على ذلك، لاحظ أن تصريح الديبلوماسي الأوروبي "يتعارض مع المواقف التي اتخذها الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات القليلة الماضية ومع تصريحاته السابقة".
وذكر حداد "بأن موقف الاتحاد الأوروبي معروف، وقد تم توثيقه في الاجتماع ال14 لمجلس الشراكة الاتحاد الأوروبي-المغرب، حيث رحب الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ب"الجهود الجادة والموثوقة التي يبذلها المغرب" في إشارة إلى مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب"، مؤكدا أن السيد بوريل نفسه جدد التأكيد على هذا الموقف، عندما تقلد منصب وزير الشؤون الخارجية الإسبانية، بتاريخ 29 يناير 2020، وذلك في إطار بيان مشترك مع نظيره المغربي.
وسجل أن "السيد بوريل نفسه أكد عند إجابته على سؤال لأحد أعضاء البرلمان الأوروبي في 25 شتنبر 2020، أن الاتحاد الأوروبي يؤيد حلا سياسيا واقعيا وقابلا للتحقيق ومستداما، يقوم على أساس التوافق+"، مبرزا أنه في إطار روح التوافق هذه، قدم المغرب مبادرة الحكم الذاتي، التي تعتبرها عدة بلدان أنها ذات "مصداقية وواقعية"، والتي وضعها المغرب على الطاولة استجابة لدعوة رسمية من الأمين العام للأمم المتحدة إلى الأطراف من أجل اقتراح مبادرات جديدة، وذلك بعدما ثبت أن الاستفتاء غير ممكن وغير قابل للتحقيق".
وتابع أن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي صرح بأن "موقف الاتحاد الأوروبي يتوافق مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، مشيرا إلى المجلس ذاته أيد منذ سنوات المبادرة المغربية ووصفها ب"ذات المصداقية والواقعية".
ولاحظ حداد أن "خيار الاستفتاء ليس فقط متجاوزا، بل إن ساكنة الصحراء تشارك بانتظام في الاستحقاقات الانتخابية، التشريعية والمحلية، حيث تعبر عن ارتباطها بالمؤسسات المغربية وانخرطها في المسار الديمقراطي كما يتضح من خلال نسبة المشاركة المرتفعة مقارنة مع باقي أقاليم المملكة".
وخلص حداد إلى القول "بصفتي برلمانيا مغربيا، أدعو السيد بوريل للعمل جنبا إلى جنب مع الأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والدول الأوروبية والمنظمات الإنسانية غير الحكومية وتركيز الجهود على إطلاق سراح الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف على الأراضي الجزائرية وإحصائهم، حتى يتمكنوا من الانضمام لذويهم في الصحراء المغربية والتمتع بنفس الحقوق السياسية والاقتصادية على غرار إخوانهم وأخواتهم في العيون والداخلة والسمارة وبوجدور وغيرها". انتقد السيد لحسن حداد، عضو مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء بالرباط، تصريح الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن، جوزيب بوريل، بشأن قضية الصحراء المغربية، واصفا إياه ب "غير المتماسك" و"المتناقض" مع التطورات التي يعرفها الملف.
وأوضح حداد، في تصريح لقناة (M24) الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن التصريح الأخير الذي أدلى به السيد بوريل لقناة تلفزية إسبانية يعد "تحريفا للموقف السيادي الذي اتخذته الحكومة الإسبانية، والذي يعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب "الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية" لحل النزاع حول الصحراء المغربية.
وأكد أن تصريح بوريل "فضلا عن كونه غير ملائم وغير منسجم، فإنه لا يتماشى مع التطورات التي عرفها هذا الملف في الآونة الأخيرة".
وأضاف أنه من خلال تصريحه الأخير حول الصحراء المغربية، يريد السيد بوريل التراجع 20 سنة إلى الوراء في ما يتعلق بالاستفتاء الذي اقترحه المغرب كحل لمشكل الصحراء والذي أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنه غير قابل للتنفيذ ويستحيل تحققه.
علاوة على ذلك، لاحظ أن تصريح الديبلوماسي الأوروبي "يتعارض مع المواقف التي اتخذها الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات القليلة الماضية ومع تصريحاته السابقة".
وذكر حداد "بأن موقف الاتحاد الأوروبي معروف، وقد تم توثيقه في الاجتماع ال14 لمجلس الشراكة الاتحاد الأوروبي-المغرب، حيث رحب الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ب"الجهود الجادة والموثوقة التي يبذلها المغرب" في إشارة إلى مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب"، مؤكدا أن السيد بوريل نفسه جدد التأكيد على هذا الموقف، عندما تقلد منصب وزير الشؤون الخارجية الإسبانية، بتاريخ 29 يناير 2020، وذلك في إطار بيان مشترك مع نظيره المغربي.
وسجل أن "السيد بوريل نفسه أكد عند إجابته على سؤال لأحد أعضاء البرلمان الأوروبي في 25 شتنبر 2020، أن الاتحاد الأوروبي يؤيد حلا سياسيا واقعيا وقابلا للتحقيق ومستداما، يقوم على أساس التوافق+"، مبرزا أنه في إطار روح التوافق هذه، قدم المغرب مبادرة الحكم الذاتي، التي تعتبرها عدة بلدان أنها ذات "مصداقية وواقعية"، والتي وضعها المغرب على الطاولة استجابة لدعوة رسمية من الأمين العام للأمم المتحدة إلى الأطراف من أجل اقتراح مبادرات جديدة، وذلك بعدما ثبت أن الاستفتاء غير ممكن وغير قابل للتحقيق".
وتابع أن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي صرح بأن "موقف الاتحاد الأوروبي يتوافق مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، مشيرا إلى المجلس ذاته أيد منذ سنوات المبادرة المغربية ووصفها ب"ذات المصداقية والواقعية".
ولاحظ حداد أن "خيار الاستفتاء ليس فقط متجاوزا، بل إن ساكنة الصحراء تشارك بانتظام في الاستحقاقات الانتخابية، التشريعية والمحلية، حيث تعبر عن ارتباطها بالمؤسسات المغربية وانخرطها في المسار الديمقراطي كما يتضح من خلال نسبة المشاركة المرتفعة مقارنة مع باقي أقاليم المملكة".
وخلص حداد إلى القول "بصفتي برلمانيا مغربيا، أدعو السيد بوريل للعمل جنبا إلى جنب مع الأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والدول الأوروبية والمنظمات الإنسانية غير الحكومية وتركيز الجهود على إطلاق سراح الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف على الأراضي الجزائرية وإحصائهم، حتى يتمكنوا من الانضمام لذويهم في الصحراء المغربية والتمتع بنفس الحقوق السياسية والاقتصادية على غرار إخوانهم وأخواتهم في العيون والداخلة والسمارة وبوجدور وغيرها".