تجمعيو الصحة يثمنون تشبث الأغلبية الحكومية تحت إشراف رئيسها بالتزاماتها الكبرى الورادة في البرنامج الحكومي

تفاعلا مع مخرجات الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 01 شتنبر 2022، والرامية لتفعيل الرؤية الملكية ‏السامية المتعلقة بإصلاح للقطاع الصحي في أفق تعميم الحماية الاجتماعية، ثمنت منظمة مهنيي الصحة التجمعيين "تشبث الأغلبية الحكومية تحت إشراف رئيسها المحترم بالتزاماتها الكبرى الواردة في البرنامج الحكومي، وفق رؤية ‏شاملة تأخذ بعين الاعتبار تحقيق الإصلاحات بالنجاعة اللازمة وبوتيرة متسارعة كمدخل أساسي لتنزيل الاوراش المهيكلة ‏ببلادنا وتعزيز الكرامة والعدالة الاجتماعية".‏
وأردفت في بلاغ لها أنه"إدراكا منها لأهمية مأسسة الحوار الاجتماعي كدعامة أساسية لإنجاح التصور الجديد لتأهيل المنظومة الصحية ‏الوطنية، فإن مختلف مكونات منظمة مهنيي الصحة التجمعيين، تنوه عاليا بمنهجية عمل الحكومة في هذا الإطار والتي ‏تعكس حرصها العميق بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار على ترسيخ سبل السلم الاجتماعي، سواء من خلال التوقيع ‏على اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع الصحة، أو من خلال إخراج المراسيم التطبيقية المتفق عليها والرامية ‏لتحسين ظروف اشتغال الأطر الطبية".‏
وسجلت المنظمة ب"إيجابية كبيرة المكانة التي أولاها الاتفاق المبرم برئاسة السيد ‏رئيس الحكومة المحترم مع باقي الشركاء الاجتماعيين للقطاع الصحي"، مضيفة"كما استقبلنا بارتياح شديد تفعيل مضامين هذا ‏الإتفاق من خلال المصادقة على مراسيمه التطبيقية بهدف تحسين ظروف اشتغال الأطر الطبية وتحفيزهم، من خلال ‏رفع الحيف عن فئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية الخاصة بهم لتبدأ بالرقم ‏الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته عوض 336، بالإضافة الى تمكين هيئة الممرضين وتقنيي الصحة من الاستفادة من ‏الترقية في الرتبة والدرجة والرّفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة".‏
علاوة على ذلك، اعتبرت منظمة مهنيي الصحة التجمعيين أن"وفاء الحكومة بالتعهدات الاجتماعية وفق جدولة زمنية ‏مضبوطة ستشكل لا محالة مؤشرا إيجابيا نحو تقوية جوهرية للعرض الشامل للعلاجات وجودتها خصوصا عبر ‏الإستثمار في الموارد البشرية وتثمين مهن الصحة وتعزيز دور المستشفى العمومي وتنظيم أمثل لمسار العلاجات، فضلا ‏عن كونها خطوة متقدمة في اتجاه تحسين جودة النظام الصحي وتعزيز فعاليته الشاملة استنادا إلى توصيات النموذج ‏التنموي الجديد".‏
وفي الختام، أعلنت منظمة مهنيي الصحة التجمعيين للرأي العام الوطني"انخراطها الكامل والمسؤول الى جانب باقي ‏الشركاء، في المساهمة الفاعلة لإنجاح مسلسل تعميم الولوج للتغطية الصحية الاجبارية، ومواكبة تنزيل ورش اصلاح ‏قطاع الصحة. كمقاربة إصلاحية متفردة من شأنها إرساء جيل جديد من السياسات الاجتماعية. غايتها العليا تيسير سبل ‏الولوج الى خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية في ظروف لائقة، تماشيا مع روح الدستور واستجابة للرؤية الحكيمة ‏لجلالة الملك نصره الله".‏