الحكومة تُؤكد مواكبتها موضوع الماء.. وتشرح التدابير الاستعجالية لتوفير هذه المادة الحيوية

خصّص المجلس الحكومي عرضا حول الخصاص المائي والتدابير الاستعجالية والمهيكلة المتخذة، قدمه نزار بركة، وزير التجهيز والنقل.
وأكد الوزير، وفق بلاغ للحكومة توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، أنه "بالرغم من تراجع المخزون المائي بالسدود؛ فقد تمت تلبية حاجيات الماء الصالح للشرب بصفة منتظمة".
وتم ذلك، حسب البلاغ، "عبر تقوية الإمدادات انطلاقا من المياه الجوفية ومن السدود المخصصة للفلاحة، وكذلك عبر اللجوء إلى تحلية مياه البحر خاصة بأكادير، حيث تمت تعبئة ما يناهز 15 مليون متر مكعب من المياه منذ فبراير 2022".
وفي نفس السياق، يضيف البلاغ، "وبعد التأكيد على المجهودات المبذولة للتحسيس من أجل عقلنة وترشيد استعمال الماء؛ استعرض نزار بركة أهم الإجراءات الاستعجالية التي تم اتخاذها في مختلف جهات المملكة، لمواجهة الوضع المائي الراهن، وضمان التزويد بالماء بشكل مستمر، خلال فترة الصيف، في عدد من جهات المملكة".
كما شدد الوزير على "ضرورة مواصلة وتسريع إنجاز برنامج السدود الكبرى والصغرى، في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، لرفع الطاقة التخزينية إلى 24 مليار متر مكعب في أفق سنة 2030 طبقا للتوجيهات الملكية السامية".
بركة أكد على ضرورة "توسيع برنامج استغلال المياه العادمة المعالجة في سقي المساحات الخضراء، وكذا تحسين مردودية شبكات التوزيع وتسريع وتيرة إنجاز محطات لتحلية مياه البحر بكل من الدار البيضاء، أسفي، الجديدة، والناظور، بالإضافة إلى الإسراع في إنجاز الشطر الاستعجالي لمشروع الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق".
وعلى صعيد آخر، ولتلبية حاجيات ساكنة المناطق القروية التي تتسم بهشاشة وضعف مواردها المائية الجوفية، أبرز الوزير أنه "تم توفير 706 شاحنات صهريجية لضمان تزويد 2,7 مليون نسمة موزعة على 75 عمالة وإقليم، وكذا اقتناء 26 محطة متنقلة لتحلية مياه البحر لاستغلالها في 17 إقليما و15 محطة لتحلية المياه الأجاجة لاستغلالها في 9 أقاليم".
كما أكد بركة "على استمرار إنجاز مشاريع جديدة لتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي، والمسطرة في البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، التي تخص 1970 دوارا و40 مركزا".