ترأس نزار بركة، وزير التجهيز والماء، نهاية الأسبوع الماضي بمقر الوزارة بالرباط، اجتماعا من أجل تدارس وضعية عدد من المناطق التي تشهد خصاصا كبيرا على مستوى الموارد المائية، انتهى باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية لتطويق أزمة الماء. وأوضح مصدر مسؤول بالوزارة، في تصريح لهسبريس، أن الاجتماع، الذي حضره ممثلون عن عدد من القطاعات الأخرى ضمنها وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة، تداول في عدد من الإجراءات من أجل مواجهة آثار الوضعية المائية الصعبة التي تشهدها بعض مناطق المملكة، حيث قامت الوزارة بتنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية وجميع المتدخلين باتخاذ مجموعة من التدابير الاستعجالية الرامية إلى ضمان التزويد بالماء الصالح للشرب للمدن والمراكز والقرى التي تعرف عجزا من الماء أو التي من المرتقب أن تعرفه على المدى القصير. وتهم هذه الإجراءات، حسب المسؤول، تدابير استعجالية بداية من سنة 2022 من أجل تأمين التزود بالماء في أحواض ملوية وأم الربيع وتانسيفت وكير زيز غريس، والتي من المرتقب أن تعرف بعض الصعوبات في التزويد، حيث تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات في دجنبر 2021 وفي مارس 2022. وتهم هذه الإجراءات التنقيب عن المياه الجوفية لتوفير موارد مائية جوفية جديدة، ووضع وحدات متنقلة لتحلية المياه الأجاجة بالطبقات المائية الجوفية، وإنجاز قناة ربط شبكة مياه الشرب لشمال الدارالبيضاء بشبكة جنوب هذه المدينة، ووضع منصات الضخ لتمكن من استغلال الأجزاء السفلية لحقينات بعض السدود (سد المسيرة، وسد الحسن الثاني، وسد الحسن الداخل...)، وتسريع إنجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر بجهة الدارالبيضاء-سطات في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تأمين تزويد مدينة آسفي بالماء الصالح للشرب انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر التابعة للمكتب الشريف للفوسفاط في دجنبر 2022. وحسب المسؤول ذاته، فقد تقرر تأمين تزويد مدينة الجديدة بالماء الصالح للشرب انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر التابعة للمكتب الشريف للفوسفاط ابتداء من الأشهر الأولى لسنة 2023، وإطلاق إنجاز الشطر الاستعجالي من مشروع ربط مياه حوض سبو بحوض أبي رقراق، وكذا إطلاق إنجاز محطة تحلية مياه البحر بالناظور لدعم تزويد المنطقة الشرقية بالماء، وإنجاز سدود صغيرة وتلية، حيث تم التوقيع على اتفاقية شراكة لإنجاز 129 سدا صغيرا أو تليا خلال الفترة 2022-2024. وأوضح مصدر هسبريس أن هناك إجراءات أخرى مستعجلة تم اتخاذها من أجل تزويد الساكنة بالماء الشروب، تهم البدء في استغلال محطة تحلية مياه البحر اشتوكة آيت باها بجهة سوس ماسة، حيث يمكن البدء في استغلال هذه المحطة التي تزود حاليا مدينة أكادير بالماء الصالح للشرب من تفادي عجز كان سيفوق 70 في المائة ابتداء من شهر مارس 2022. وستمكن هذه المحطة كذلك من تزويد المراكز والقرى المجاورة في المستقبل القريب. كما سيتم الشروع في استعمال مياه محطة التحلية في السقي بمنطقة اشتوكة. كما تم إطلاق طلب التعبير عن الاهتمام لإنجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر الدارالبيضاء – سطات في شهر مارس الماضي وفتح الأظرفة شهر يونيو الماضي، والمسطرة جارية لاختيار المقاولة التي ستقوم بإنجاز هذا المشروع المهيكل؛ بالإضافة إلى إنجاز محطة إضافية لتحلية مياه البحر بمدينة العيون لسد الخصاص المائي والتي يتم بدء استغلالها قريبا، وإطلاق إنجاز محطة تحلية مياه البحر بالداخلة، والربط بين الأنظمة المائية لأحواض أم الربيع وتانسيفت وأبي رقراق لضمان تزويد المدن الساحلية بين الرباطوالدارالبيضاء وكذلك دعم تزويد مراكش الكبرى بالماء الصالح للشرب، أضاف المصدر ذاته. وكشف المسؤول الوزاري أنه تم وضع برنامج وطني لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء عوض المياه الاعتيادية، وكذا إمكانية استعمالها في القطاع الصناعي، وسقي بعض المساحات الفلاحية السقوية حسب المعايير المعتمدة، وتقوية عمليات تعبئة موارد مائية إضافية خصوصا عبر إنجاز أثقاب لاستكشاف واستغلال المياه الجوفية. كما تم اتخاذ إجراءات مستعجلة لسد الحاجيات من مياه الشرب للساكنة القروية والتي تهم إنجاز مشاريع تزويد 80 مركزا و4930 دوارا بالماء الصالح للشرب، وشراء 706 شاحنات صهريجية و4400 صهريج مائي، وكراء صهاريج أخرى لفائدة تزويد الساكنة القروية بالماء، وشراء أكثر من 40 محطة لتحلية مياه البحر وإزالة المعادن من المياه الأجاجة لاستعمالها للمراكز والبوادي التي لا تتوفر على مياه اعتيادية جوفية كانت أو سطحية، وكذا تسريع أشغال تزويد المراكز القروية والدواوير انطلاقا من منظومات مائية مستدامة؛ وذلك في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب والسقي 2020- 2027. وأكد المسؤولون خلال الاجتماع على أهمية مباشرة حملات تحسيس واسعة النطاق لإقرار التعامل العقلاني مع الموارد المائية، وتفعيل لجان اليقظة في مختلف العمالات والأقاليم التي توجد بها مناطق تعاني خصاصا من الماء، وإصدار قرارات العمال والولاة والتي تهم إجراءات ترشيد استهلاك المياه وتقوية بعض الشبكات المائية عن طريق ربطها بالسدود الكبرى وكذا ربط الشبكات فيما بينها، بالإضافة إلى العمل على النجاعة المائية عن طريق تحسين مردودية قنوات جر وتوزيع مياه الشرب داخل المدن. ونبهت خلاصات اللقاء إلى ضرورة الاقتصاد في استعمال الماء في مختلف الاستعمالات (الماء الصالح للشرب والسقي والسياحة والصناعة...)، وإيقاف سقي المساحات الخضراء بواسطة الماء الشروب واستعمال المياه العادمة المعالجة في حال توفرها، وتعزيز مراقبة عمليات أخذ المياه الغير المصرح بها من الأودية والقنوات متعددة الاستعمالات. يذكر أن المغرب يعد من بين الدول التي تتسم بمحدودية مواردها المائية وعدم انتظامها في المكان والزمان وهشاشتها حيال تغير المناخ، إذ يتميز بمناخ جاف إلى شبه جاف مع تباين توزيع التساقطات المطرية في المكان، حيث تتمركز في المناطق الشمالية الغربية، بالإضافة إلى عدم انتظامها في الزمان حيث تتعاقب فترات ممطرة وفترات جفاف طويلة. وشهدت المملكة، منذ فاتح شتنبر 2021 وإلى غاية اليوم، تساقطات مطرية تراوحت في المعدل بين 16.4 ملم و325 ملم؛ وهو ما يشكل عجزا يقدر ب47 في المائة على الصعيد الوطني مقارنة مع معدل التساقطات. وقد نتج عن هذه التساقطات المطرية واردات مائية متوسطة، حيث بلغ الحجم الإجمالي للواردات المائية المسجلة بمجموع السدود الكبرى للمملكة خلال الفترة نفسها حوالي 1.89 مليار متر مكعب؛ وهو ما يشكل عجزا يقدر ب85 في المائة مقارنة بالمعدل السنوي للواردات، حسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس. وانعكست وضعية الواردات على نسبة الملء الوطنية للسدود، حيث بلغ حجم المخزون المائي بحقينات السدود إلى غاية التاسع من غشت الجاري حوالي 4.42 مليار متر مكعب أي ما يعادل 27.4 في المائة كنسبة ملء إجمالي مقابل 42.8 في المائة سجلت في نفس التاريخ من السنة الماضية. كما أن جل الفرشات المائية عرفت، بسبب ضعف هذه التساقطات المطرية والاستغلال المتزايد للمياه الجوفية، انخفاضا في مستوى الماء.
