هذه تفاصيل 3 وساطات عرقلها "السعيد شنقريحة" لتبديد الخلاف المغربي-الجزائري

يبدو أن بقاء "السعيد شنقريحة" على رأس الأركان الجزائرية سيُطيل أمد الخلاف المغربي-الجزائري حول ملف الصحراء المغربية وعدد من القضايا الإقليمية.
هذا الطرح أيّدته الصحيفة الفرنسيةMAGHREB INTELLIGENCE، التي نشرت مقالا حصريا في الموضوع، تطرقت عبره إلى 3 وساطات عرقلها "شنقريحة".
الوساطة الأولى، يقول المصدر عينه، كانت سنة 2021، لَما اقترحت المملكة العربية السعودية التدخل لدى البلدين الجارين لتجاوز الخلافات بين البلدين.
وتجلت هذه المساعي السعودية في تكثيف الرياض اتصالاتها مع مسؤولين جزائريين، ضمنهم "رمطان العمامرة"، وزير خارجة الجارة الشرقية، فضلا عن قادة عسكريين ومدنيين، من أجل تحقيق المصالحة بين الدولتين الشقيقتين؛ بيد أن هذه الخطوة باءت بالفشل جراء تعنت "جنرالات قصر المرادية".
الوساطة الثانية، وفق المصدر نفسه، اقترحتها جامعة الدول العربية منذ بداية سنة 2022؛ الغاية منها استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين؛ إلا أن المحاولة نفسها لم تفلح.
أما الوساطة الثانية التي تطرقت إليها الصحيفة الفرنسية، فتكمن في المبادرة القطرية التي آملت من خلالها الدوحة النجاح في نزع فتيل الخلاف بين المغرب والجزائر.
وتجلت المساعي القطرية في لقاء الأمير "الشيخ تميم بن حمد آل ثاني" مع "عبد المجيد تبون"، الرئيس الجزائري، بغية إنهاء هذا النزاع المغربي الجزائري.
المصدر نفسه أردف أن الأمير القطري دفعته رغبته في طي صفحة الخلاف بين البلدين إلى التفكير في تنظيم "قمة مصغرة" يُستدعى إليها دبلوماسيو كل من المغرب والجزائر، من أجل وضع كل النقاط الخلافية على طاولة النقاش؛ غير أن الفشل هو مآل هذه المساعي مجددا، سببه الجزائر دوما.
وتابعت الصحيفة الفرنسية المذكورة أن تعنت "السعيد شنقريحة" دوما ما يحول دون تحقيق الغاية من هذه الوساطات، تحت ذريعة استئناف المغرب علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل، ليظل هذا الخلاف الدائم لعقود من الزمن متواصلا بين البلدين.
تجدر الإشارة إلى أن الملك محمدا السادس لطالما تحدث، في أكثر من مناسبة، عن سياسة "اليد الممدودة" للمغرب تجاه الجزائر قصد طي صفحة الخلاف بين البلدين، الذي نتج عنه قطع كل سبل التواصل من اتجاه واحد فقط.