إعادة فتح مطرح عشوائي للنفايات بالمطرح القديم بمراكش.. ومطالب بالتحقيق في الموضوع

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش رسالة مفتوحة - توصلت أخبارنا بنسخة منها - إلى السيد والي جهة مراكش آسفي
والسيدة رئيسة المجلس الجماعي للمدينة، بخصوص إعادة فتح مطرح عشوائي لشركات التدبير المفوض لقطاع النظافة بمراكش بفضاء المطرح القديم بالنفوذ الترابي لجماعة حربيل على الضفة الشمالية لواد تانسيفت قبالة القطب الحضري العزوزية وجماعة واحة سيدي ابراهيم خصوصا التجمع السكاني شعوف وبلعگيد، وتحوله لنقطة سوداء تفوح منها الروائح الكريهة وتنبعث منها الحشرات مما يشكل مصدر ازعاج للساكنة وتهديدا خطيرا للبيئة، ولصحة وسلامة الساكنة بفعل عمليات حرق النفايات، خاصة خلال الفترة المسائية والليل، الشيء الذي جعل الساكنة تستنشق روائح كريهة مضرة بالصحة، والتي تزكم وتحبس الانفاس، كما تتعرض لهجومات الحشرات الضارة.
فرع الجمعية أكد أن شاحنات نقل النفايات الصلبة لشركات التدبير المفوض لقطاع النظافة تفرغ حمولاتها التي تتراكم حتى تشبع الساكنة من روائحها النتنة، وتتسرب عصارتها الملوثة الى الفرشة المائية، لتقوم بذلك بنقلها الى المطرح العمومي المخصص لذلك في منطقة المنابهة، فشركات ليس وحدها من تقوم بهذا، فهناك نفايات أخرى قادمة من عدة مناطق يتم التخلص منها بحوض تانسيفت قرب قنطرة الطريق الوطنية رقم 7 تقول الرسالة...
الجمعية وحسب الرسالة، سبق وأن نبهت الى مشكل تراكم النفايات داخل المدار الحضري لمدينة مراكش وبعموم جماعات غرب المدينة، والتي تشكل نقطا سوداء، وتحول واد تانسيفت لمطرح عشوائي سواء للنفايات المنزلية وشبيهاتها أو السائلة الناتجة عن غياب محطة لمعالجة المياه العادمة، كما أشارت - حسب الرسالة دائما - مرارا ودون جدوى إلى أن الشركات المعهود لها التدبير المفوض لقطاع النظافة، لا تحترم دفتر التحملات، ولا تفي بالتزاماتها، وأشغالها تشوبها عدة اختلالات، وأن الخدمة المقدمة لا ترقى الى المبالغ المالية الضخمة التي تتلقاها جراء صفقة التدبير المفوض بالنظر لطريقة تدبير القطاع أثناء عمليات الجمع والتخلص منها وأحداث مطرح عشوائي لحرق النفايات بجماعة حربيل الذي تم إغلاقه وتحويل مكانه سابقا لجماعة المنابهة والاعلان عن خروجه من الخدمة وإطلاق مايسمى برنامج تأهيله وجعله فضاء اخضر حسب التصريحات الرسمية الصادرة عن الجهات المسؤولة قبل أن يتفاجأ سكان مناطق حربيل تامنصورت العزوزية وواحة سيدي ابراهيم بإعادة تشغيله كمكب للنفايات ومركزا لحرقها من طرف من يستغله حاليا في ظل صمت مريب للمجلس الجماعي حربيل الذي يندرج المطرح ضمن مجاله الترابي و جماعة مراكش المستغل السابق له وكذلك صمت السلطات المحلية، رغم خطورة ما يحصل به من انتهاكات تسبب ضررا بيئيا على مجال حوض تانسيفت والتجمعات السكانية بحربيل والقطب الحضري العزوزية والتجمعات السكانية لشعوف وبلعكيد بواحة سيدي ابراهيم بالإضافة لمستعملي الطريق الوطنية رقم 7 بين مراكش وتامنصورت بفعل ما يخلفه حرق النفايات من سحب دخان تغطي مساحات واسعة وتتسبب في مضاعفات صحية للساكنة المذكورة خصوصا حالات مرضى ضيق التنفس والحساسية المنتشرة بكثرة بهذا المجال السكني.
وعليه فان الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة، طالبت السيد الوالي والسيدة العمدة، بالتدخل العاجل لرفع الضرر الذي لحق ساكنة المناطق المذكورة، وذلك بوضع حد للمطرح المذكور، حفاظا حلى صحة الساكنة والفرشة المائية السائرة في التلوث والنضوب وفتح تحقيق بشأن مدى قانونية استغلال فضاء المطرح القديم لمراكش بعد الاعلان رسميا عن مشروع هيكلته وتحويله لمجال أخضر وتخصيص ميزانيات ضخمة من المال العام لهذا المشروع. كما طالبتهما بتغريم شركات النظافة عن كل الانتهاكات والخروقات التي تقوم بها وعدم التزامها بكناش التحملات، وإخفاقها في ما سطرته نظريا من استثمارات نظير الغلاف المالي الذي تتوصل به في إطار الصفقات والعقود المبرمة والتي يبدو أن كلفتها لا توازي ما يقدم من خدمات في المجال ، ليس في مسألة المطرح العمومي ولكن حتى داخل المجال الحضري الذي يعج بالنقط السوداء، كما طالبتهما بتقوية المراقبة على حوض تانسيفت من المقطع التابع لجماعة واحة سيدي ابراهيم مرورا بجماعة مراكش العزوزية وجماعة حربيل ومحيط قنطرة واد تانسيفت الذي تحول لنقطة سوداء ومطرح عشوائي للتخلص الغير المشروع من النفايات المنزلية والسائلة وشبيهاتها.