حقوقيون: شركات التدبير المفوض فشلت وأغرقت مراكش في النفايات

استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إغراق مدينة مراكش بالأزبال، وإعادة فتح المطرح القديم الكائن بجماعة حربيل وفشل التدبير المفوض لقطاع النظافة.
وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، في بيان لها، فشل خدمة التدبير المفوض لقطاع النظافة بمراكش وضياع ملايين الدراهم تصرف على شركات عاجزة عن القيام بالدور الموكول لها.
وقالت الجمعية، إن مدينة مراكش تحولت إلى مكبات عشوائية للنفايات بكل احياء المدينة مضيفة أن هذا الوضع الكارثي ينضاف إلى ما تخلفه الأسواق العشوائية وسط السكنيات والعربات المجرورة بالدواب في منظر يسيئ للمدينة ويتعمد ترييفها أمام أنظار السلطات المحلية والمنتخبة مما يقوض الحق في السكن اللائق.
وأشارت الجمعية إلى أن تراكم النفايات نتج عنه أضرار مؤكدة على المستويين الصحي والبيئي وانبعاث الروائح الكريهة وانتشار الحشرات والذباب في قلب الأحياء السكانية وقرب المرافق الحيوية. مؤكدة على أن الوضع بمدينة مراكش، يجسد فشل السلطات المحلية والمنتخبة في تنفيذ التزاماتها في النهوض بالبيئة وضمان استمرارية المرفق العمومي فحسب، ويكرس الانحباس التنموي الذي تعانيه مراكش في مختلف المجالات واحد تجلياتها فشل التدبير المفوض لقطاع النظافة.
وأضافت الهيئة الحقوقية أنه تم إغراق مراكش في النفايات بشكل ملفت للنظر رغم الميزانية المخصصة للقطاع حيث تحولت الكثير من الأحياء كالعزوزية والمحاميد، المسيرات، دوار العسكر، ابواب جليز، اوسيدي يوسف بن علي وجنبات السور التاريخ لمطارح عشوائية رغم وجود عشرات الشكايات من المواطنين دون ان تتحرك الجهات المعنية وتفعل التزاماتها.
واستغربت الجمعية من "إقدام شركات التدبير المفوض لقطاع النظافة على تحويل الفضاء المجاور للمطرح القديم لمراكش لمطرح للتجميع والشحن بتراب جماعة حربيل رغم التصريحات السابقة للجهات المسؤولة حول اطلاق مشروع إعادة تأهيل المطرح واطلاق عملية تشجير مؤخرا بمكانه مما يتناقض مع أهداف المشروع ويعيد مجددا الوضع البيئي المتأزم لحي العزوزية مع اقدام الشركات المستغلة للمطرح العشوائي بجماعة حربيل لإحراق اطنان النفايات وتحول سماء كل من العزوزية والجماعات المجاورة كتامنصورت وواحة سيدي ابراهيم لمجال مغطى بسحب الدخان الناتجة عن عملية احراق النفايات مع مع يترتب عليه من مضاعفة معاناة الساكنة خصوصا مرضى الحساسية وضيق التنفس".
وأكد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على ضرورة تحمل السلطات المحلية والمنتخبة مسؤولياتها في احترام نظافة المدينة وتحرير فضاأتها العامة من كل ما من شأن المس بحقوق الساكنة وأساسا الحق في السكن والأمان والبيئة النظيفة ، مع إعطاء نفس الاهتمام وعلى قاعدة المساواة بين مختلف إحياء المدينة ونبذ التمييز الترابي والمجالي.
وطالبت الجمعية، بالتدخل العاجل والفوري لتخليص مدينة مراكش من النفايات المتراكمة وتحول شوارعها لمكبات عشوائية، داعياة لاغلاق المطرح العشوائي المقام بجماعة حربيل وفتح تحقيق في فضيحة حرق النفايات عوض نقلها لمطرح جماعة المنابهة الذي صرفت عليه ملايين الدراهم لانجازه ومآل معمل الفرز والتدوير به.
كما طالبت بإلزام الشركات المفوض لها تدبير خدمة النظافة باحترام شروط نقل الازبال على مثن الشاحنات المخصصة لهاته الغاية، والحرص على تقوية المراقبة بهدف احترام ما ورد في دفتر التحملات وخاصة في مجال الاستثمار في البنيات والاليات والمعدات لتطوير الخدمات والارتقاء بها؛ تغريم الشركات بما يتناسب وعدم احترامها لالتزاماتها وخرقها للاتفاقات ودفتر التحملات وبقد الضرر الذي تلحقه بالساكنة.