نقابة تعليمية تدعو إلى إضراب وطني في صفوف الأساتذة (تفاصيل)

عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، عن احتجاجها على المخرجات الأولية للحوار القطاعي، حيث دعت إلى تصحيح مسارها وتجاوز منهجية التسويف والتماطل، كما دعت إلى التعبئة الشاملة من أجل إنجاح برنامجها النضالي دفاعا عن الشغيلة التعليمية وكرامتها، وفق تعبير "البيان" التالي والذي اطلعت عليه أخبارنا:
"عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لقاءه العادي يوم الجمعة 04 نوبر 2022 لمناقشة الأوضاع العامة للساحة التعليمية، وتقييم تطورات الحوار القطاعي في ظل احتقان غير مسبوق تعرفه الساحة التعليمية، وقد افتتح اللقاء بكلمة للأخ عبد الاله دحمان الكاتب الوطني للجامعة، تطرق من خلالها لازمة الحوار القطاعي ومساره، في ظل حالة التخبط التي تعرفها جولات الحوار وفقدان البوصلة، وتسرب الشك الى قضية الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية، معتبرا أن ما تم التوصل له لحد الان لا يلامس جوهر الإشكالات المطروحة ولا يرقى لمستوى طموحات الشغيلة ولا يستحضر معطيات الواقع التعليمي والاجتماعي، في ظل عدم اتضاح رؤية الحكومة والاطراف المحاورة لها والعجز عن إيجاد حلول معقولة ومنصفة للمتضررين من الشغيلة التعليمية وللملفات العالقة، كما عبر الأخ الكاتب العام عن حاجة الساحة التعليمية اليوم إلى فعل نقابي وحدوي ومسؤول مؤطر بقيم الشفافية والنزاهة اكثر من أي وقت مضى، لتحصين مكتسبات الشغيلة التعليمية وتبني قضاياها العادلة، في ظل تردي الوضع المالي والاجتماعي لرجال ونساء التعليم، وفي هذا الاطار دعا الكاتب العام الوزارة الوصية الى تحمل مسؤوليتها في التعجيل بإصدار نظام أساسي عادل ومنصف يتجاوز اختلالات نظام 2003، خاصة في ظل غياب إعمال المقاربة التشاركية مع جل مكونات المنظومة التربوية ومحاولة اقصاء الجامعة الوطنية لموظفي التعليم وتحجيم تأثيرها.
من جهتهم تدارس أعضاء المكتب الوطني بشكل واع ومسؤول مختلف الملفات التنظيمية والنضالية والتعليمية، وكذا تقييم مسار الحوار القطاعي ومخرجاته غير الرسمية، وحالة التذمر في صفوف رجال ونساء التعليم، وحاجة الساحة النضالية إلى فعل نضالي و نقابي مؤطر يتسم بالجدية و المسؤولية، وبناء عليه فان المكتب الوطني للجامعة يؤكد للرأي العام الوطني والدولي ما يلي :
دعوة الوزارة الوصية وأطراف الحوار إلى تصحيح مسار الحوار القطاعي، واعتماد مقاربة تشاركية حقيقية قادرة على تجاوز حالة الالتباس التي أصبحت تهيمن على مصير الملف المطلبي للشغيلة التعليمية ومصير النظام الاساسي الجديد الذي يجب أن يكون عادلا ومحفزا وموحدا لمكونات الشغيلة التعليمية.
تجديد مطالبة الحكومة والوزارة الوصية بتحسين أوضاع الشغيلة التعليمية أسوة بزملائهم في قطاعات أخرى، وإعادة النظر في منظومة الأجور وفي شبكة الارقام الاستدلالية ونظام التعويضات عموما.
استنكاره لما تعرض له ضحايا تجميد الترقيات من عنف، ودعوته الى التعجيل بالتسوية المالية لمن يستحقها وتحرير وضعيتهم الادارية .
تجديد تشبته بإنصاف الفئات المتضررة (المحرومين من خارج السلم، المحاصرون في السلم العاشر، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، دكاترة القطاع المدرسي ، إدماج المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين والأطر المشتركة، المبرزون، وأطر التوجيه والتخطيط، المراقبة التربوية، التقنيون والاطباء، المهندسون ومختلف الملفات الفئوية التي عمرت طويلا على طاولة الحوار...)
تنزيل البرنامج النضالي الذي أقرته اللجنة الادارية دفاعا عن الشغيلة التعليمية وتصحيحا لمسار الحوار القطاعي ومضمون مخرجاته، من خلال الخطوات التالية :
أولا: خوض محطات نضالية خاصة وفق البرنامج التالي:
✓ البرنامج النضالي المرحلي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم
• اعتصام إنذاري لأعضاء اللجنة الإدارية (المكتب الوطني والكتاب الجهويون) يوم 15 نونبر 2022 أمام وزارة التربية الوطنية.
• اعتصامات إنذارية للمكاتب الجهوية بوم 29 نونبر 2022 أمام الاكاديميات الجهوية.
• تنظيم أشكال احتجاجية للمكاتب الجهوية بالتزامن مع اجتماعات المجالس الإدارية للأكاديميات أمام الاكاديميات الجهوية.
• تنظيم ندوات مرتبطة بالنظام الأساسي والملف المطلبي للفئات المتضررة خلال الشهر الجاري.
ثانيا: دعم ومساندة جل المحطات المعلن عنها من طرف الفئات
المتضررة التالية :
✓ على مستوى دعم ومساندة الفئات التعليمية المتضررة
المقصيون من خارج السلم:
• إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 15 و16 و17 نونبر 2022
• وقفة مركزية ومسيرة احتجاجية وطنية يوم 17 نونبر 2022
• مسيرة احتجاجية وطنية ممركزة بالرباط يوم السبت 10 دجنبر 2022 بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الانسان
الزنزانة 10:
• إضراب وطني الأربعاء والخميس 16 و17 نونبر 2022
• وقفة احتجاجية يوم 17 نونبر 2022
• اعتصام يوم 9 و 10 دجنبر بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الانسان
الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد:
• إضراب وطني يوم 25 نونبر بالتزامن مع محاكمة الأساتذة
• إنزالات قطبية خلال العطلة البينية