أثار بيان للمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان حمل عنوان "لا لانتهاكات حقوق الإنسان بالمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان"، من جديد فضيحة التحرش الجنسي التي اهتز لها الرأي العام الوطني والحقوقي والتي تفجرت داخل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، حيث تقدمت مجموعة من الموظفات بشكايات حول تعرضهن لتحرشات جنسية على مدى سنوات من قبل مسؤول بالمندوبية، مما أرغم المندوب الوزاري على إصدار بلاغ مؤرخ في 8 فبراير 2022 يعبر فيه عن "اعتذاره للمشتكيات عما حصل لهن داخل فضاء المندوبية"، ويصرح بوجود أربع حالات تعرضن للتحرش الجنسي. التطورات الخطيرة الأخيرة التي انكشفت بالمندوبية الوزارية - يواصل البيان - تبْعَث على المزيد من القلق والغضب حول مآل هذه القضية، حيث أن لجنة البحث الإداري، التي تشكلت سنة 2020، بطلب من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان حينها، وقفت على مظاهر أخطر للفساد الإداري والأخلاقي بالمندوبية، لكن وبدل اتخاذ إجراءات صارمة في مستوى هذه الفضيحة، وإنصاف الضحايا، وتقديم المشتبه بهم للمساءلة تطبيقا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، تم التستر على الأفعال الفظيعة التي رصدتها لجنة البحث وإخفاء تقريرها بدعوى إحالته على رئاسة النيابة العامة، وهو التحقيق الذي لم تظهر نتائجه إلى حدود اللحظة. البيان يؤكد أن المسؤول المتهم بهذه الانتهاكات تمت ترقيته بتعيينه في مسؤولية جديدة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفي المقابل، دشنت المندوبية الوزارية منذ بداية أكتوبر الماضي، حملة انتقامية من الموظفين الذين ساهموا في كشف فضيحة التحرش الجنسي. حيث عمدت المندوبية إلى توقيف موظف عن العمل كان شاهدا في قضية التحرش الجنسي التي شهدتها المندوبية، كما تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التعسفية في حق موظفة كانت ضمن ضحايا التحرش الجنسي، فبعد تعرضها للاستفزازات والتهديد، تم إغلاق مكتبها والعبث بأدواتها المهنية وأغراضها الشخصية، فضلا عن حرمانها من الترقية ومن المنحة الدورية لمدة تفوق السنة، واستعداد الإدارة لعزلها من خلال اتخاذ إجراءات تعسفية تتمثل في تقييم عملها بتنقيط 20/7. وفي ذات السياق يواصل البيان، اتخذت إدارة المندوبية مجموعة من الإجراءات الانتقامية في حق أعضاء المكتب النقابي المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لموظفي وموظفات المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان التابعة للاتحاد المغربي للشغل، من بينها وضع ستة أعضاء للمكتب في لائحة إعادة الانتشار، من أجل إلحاقهم بقطاعات وزارية أخرى، وهو ما تم بالفعل في حق خمسة أعضاء منهم، في حين ما تزال وضعية الكاتب الوطني للنقابة معلقة لحدود الآن. رفاق غالي عبروا عن استهجانهم لعدم التوصل بأي جواب عن مراسلاتهم التي وجهوها في الموضوع بتاريخ 31 أكتوبر 2022، إلى كل من رئيس الحكومة ووزير العدل والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان لمطالبتهم بالتدخل العاجل، كل من موقعه المسؤول، لفتح تحقيق في النازلة وإعمال القانون في حق كل من ثبت في حقه ممارسة أفعال التحرش الجنسي، وفي حق المسؤولين الذين مارسوا التعسف ضد كل من كانت لهم الشجاعة في فضحه. للإشارة فالمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان أصدرت في فبراير الماضي بلاغا بخصوص اتهام من قالت عنه موظفا سابقا بالمندوبية بالتحرش الجنسي من طرف أربع موظفات، موضحة أن المشتكى به غادر المؤسسة وأن المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان قرر بعد استنكاره الشديد، الاعتذار للمشتكيات عما حصل لهن داخل فضاء المندوبية، وإحالة الملف على رئاسة النيابة العامة، لتتخذ ما يلزم في نطاق القانون. ليتبين فيما بعد أن الموظف المذكور التحق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ويشتغل إطارا بأمانته العامة، منذ يوليوز 2021. المجلس في بلاغ توضيحي له، أشار أن الموظف المعني التحق بإدارة المؤسسة عبر مسطرة مضبوطة للحركية الإدارية وفق النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة، وأن إدارته الأصلية قامت بتيسير الانتقال بشكل سلس ولم يثر مسؤولو المندوبية الوزارية في حينه الأفعال المنسوبة للموظف ولا أنه كان أو قيد مسطرة بحث إداري لا أثناء جريان مسطرة الإلحاق ولا بعد استئنافه للعمل، إلى غاية صدور بلاغ يوم 8 فبراير، وأشار بلاغ المجلس إلى أن ملفه الإداري تضمن تقييما "ممتازا" من طرف رؤسائه المباشرين بالمندوبية، سواء من ناحية المردودية أو السلوك المهني..
