الحكم على الطلبة معتقلي 20 فبراير بفاس

أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، في وقت متأخر من ليلة أمس الأربعاء (6 أبريل 2001)، حكمها في حق 14 طالبا اعتقلوا عقب مسيرات 20 فبراير.
وتراوحت الأحكام ما بين البراءة لطالبين وشهرين حبسا نافذة مع غرامة قيمتها 500 درهم في حق 12 طالبا، وجرت أطوار المحاكمة في ظل عسكرة مكثفة لمحيط محكمة الإستئناف بشارع الحسن، كما منع نشطاء من حركة "شباب 20 فبراير" من تنظيم وقفة إحتجاجية تضامنية قبالة المحكمة.
وشهدت جلسة المحاكمة التي دامت حوالي 12 ساعة متواصلة، مشاداة بين دفاع الطلبة المعتقلين وهيئة المحكمة بخصوص الإعتماد على محاضر الشرطة القضائية، وقال الدفاع خلال الدفوعات الشكلية والمرافعات أن كل المحاضر التي اعتمدت عليها النيابة العامة لتحريك المتابعة في حقهم "هي محاضر باطلة وتشوبها العديد من الخروقات".
كما سجل الدفاع وجود تناقض في أقوال الشهود الأربعة الذين استدعتهم المحكمة وهم كلهم من ضباط ورجال الشرطة، حيث تناقضت تصريحاتهم بخصوص وقت التدخل في حق طلبة جامعة محمد بن عبد الله لتفريق مسيرة إحتجاجية خرجت من الحرم الجامعي، كما تناقضت أقوالهم حول أماكن وضع المتاريس، ولم يتمكن أي من هؤلاء الشهود التعرف على الطلبة المتهمين، كما أكدوا جميعهم عدم سماعهم لصوت مكبر الصوت الداعي لتفريق المسيرة قبل التدخل.
وطالبت هيئة الدفاع في أكثر من مرة بمحاكمة هؤلاء الطلبة المعتقلين منذ يوم 21 فبراير الماضي بالسجن المدني عين قادوس، محاكمة عادلة، وبضرورة استقلال القضاء في اتخاذ القرارات في مثل هاته المحاكمات التي "تكون خاضعة لمنطق التعليمات" حسب الدفاع، وافتتح المحامي عبد الخالق القاضي مرافعته بالقولة التونسية المشهورة "هرمنا"، عندما وضع يده على رأسه أمام القاضي، وقال بصوت عال "هرمنا من أجل استقلال القضاء عن محاضر الشرطة القضائية".
وأحيل 13 طالبا يتابعون دراستهم بمختلف كليات جامعة محمد بن عبد الله على أنظار غرفة الجنايات بعد توقيفهم من طرف الشرطة القضائية داخل الحي الجامعي يوم الإثنين 21 فبراير على إثر المشاركة المكثفة لطلبة الجامعة في مسيرة 20 فبراير والتي جابت مختلف شوارع وأحياء المدينة، كما قررت المحكمة ضم ملف الطالب أنور ظريف الذي اعتقل بتاونات الأسبوع الماضي لملف المتابعين ومتابعته بنفس التهم.
ويتابع الطلبة المعتقلون بجناح الأحداث بالسجن المدني عين قادوس، بتهم تتعلق بالتجمهر المسلح بالشارع العام والخروج في مسيرة إحتجاجية بدون ترخيص، عرقلة السير العادي بالشارع العام بوضع متاريس بالطريق العام لمنع عمل القوات العمومية من مزاولة مهامها، الضرب والجرح العمديين في حق موظفين عموميين أثناء وبسبب مزاولتهم لمهامهم وإراقة دمهم بواسطة الرشق بالحجارة، السرقة وإلحاق خسائر مادية بملك الغير.
وتتضمن لائحة الطلبة المعتقلين كل من: مرزوق العيسي، الحبيب السهلي، رشيد الحسوني، رشيد مجاهد، عبد الرحيم الغلوش، اسماعيل بناني، رشيد كمال، توفيق العلمي الشنتوفي، عادل المرنيسي، البشير لحميدي، عبد الفتاح سالم، ميلود عليلو، يوسف زمزم.