رفاق الأموي يطالبون بإسقاط الفساد بوزارة مزوار

أماط رفاق نوبير الأموي اللثام عن وجود «مظاهر الفساد وخرق القانون والحيف الاجتماعي داخل وزارة الاقتصاد والمالية»، مطالبين ب»إسقاط الفساد بالوزارة».
إذ كشف أعضاء النقابة الوطنية للمالية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن «الأوضاع تزداد استفحالا داخل وزارة الاقتصاد
والمالية بسبب ممارسات يومية من طرف مديري وكبار المسؤولين بالوزارة الذين حولوا الخدمة العمومية إلى وسيلة للاغتناء الشخصي ويغدقون على أتباعهم بدون حسيب ولا رقيب»، ما يجعلهم يتعبؤون لرفع شعار «إسقاط الفساد في وزارة المالية» من خلال إطلاق برنامج نضالي تصعيدي يبدأ بوقفة احتجاجية الأربعاء 20 أبريل الجاري أمام المقر الرئيسي لوزارة المالية في الرباط.
وخلص اجتماع عقده أخيرا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية إلى أنه من الضروري الوقوف في وجه المسؤولين الذين «يستفردون بالقرارات ويستفيدون من الامتيازات في حين تعيش شغيلة المالية التهميش والتفقير والإقصاء في غياب وسائل العمل والحماية». وذهبت نقابة الأموي إلى تحميل صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، مسؤولية «مختلف مظاهر الفساد والحيف الاجتماعي وغياب العدالة الاجتماعية»، فبعض المدراء والمسؤولين في وزارة المالية، يكشف بيان صدر عن النقابة المذكورة، «راكموا الثروات واستفردوا بموارد المالية وأصبحوا يتصرفون في الأموال العمومية كما لو كانت إرثا شخصيا، بل إنهم يوزعون مناصب المسؤولية على مزاجهم وهواهم ويختلقون مناصب وهمية لا أساس لها من القانون من قبيل رئيس المشروع ومتصرف في مشروع فضلا عن خلق منصب المسؤولين المماثلين والاحتفاظ بمسؤولين أحيلوا على التقاعد وكلها بدع ضدا على القانون وتبديد مفضوح للمال العام».
كما ذهب بيان الكونفدرالية إلى الكشف عن ما أسماه «الملايين التي يتقاضاها هؤلاء المديرون، ومع ذلك، فهم يتنافسون في خلق أكبر عدد مما يسمى بنواب المديرين والمديرين المساعدين في خرق سافر لقانون الوظيفة العمومية وللمرسوم المنظم للمناصب العليا والهيكلة التنظيمية للوزارة»، لذلك، ذهبت النقابة إلى التشديد على إلغاء منحة المسؤولية بالنسبة إلى المدراء وكبار المسؤولين الذين يستفيدون من التعويضات عن المسؤولية من الميزانية العامة للدولة، واعتبار استمرار صرف المنح تبديدا للمال العام وموجبا للمساءلة القانونية.
كما طالب الكونفدراليون بإلغاء كل التكاليف الوهمية واعتبار المعنيين مبذرين لأموال عمومية ومطالبتهم بإرجاعها، إلى جانب فتح تحقيق في ثروات كبار المسؤولين في وزارة المالية ومحاسبة المتورطين في صرف أموال عمومية من الحسابات الخصوصية ضدا على القانون.
إلى ذلك، اعتبرت النقابة ضرورة إعادة النظر في مسطرة وضوابط التصرف في الحسابات الخصوصية لوزارة المالية، وعدم تقلد أعضاء المفتشية العامة للمالية لمهام التسيير ضمانا لاستقلاليتهم في أداء مهام التدقيق والتفتيش، ونشر لائحة المحامين الذين تستعين بهم بعض المديريات ومعايير اختيارهم ومبالغ الأتعاب التي يتقاضونها من أموال المالية.
وفي ما يتعلق بإسنا مناصب المسؤولية، اعتبرت الكونفدرالية، أن هذا الأمر بات مناسبة لتكريس الزبونية والمحسوبية والولاءات الشخصية، وثقافة الخنوع، لذلك، لا بد من ضمان شروط الحياد والنزاهة.
واستغل المكتب الوطني المناسبة للتذكير ببعض المطالب العاجلة المتمثلة أساسا في تنظيم حركة انتقالية وطنية بناء على طليات الموظفين، والإسراع بتسوية ملف المفتشين المساعدين ذوي الصفة، والإسراع بإخراج نظام التقاعد التكميلي.