مؤسسة دستورية تدخل على خط أزمة "غلاء المعيشة" وهذا ما اقترحته لإعادة توازن الأسواق المغربية

أوضح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنه سيقدم على عدد من الإجراءات الاستعجالية، الرامية إلى إعادة تنظيم سلاسل التسويق وتقنين دور الوسطاء من أجل التخفيف من ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية.
وأكد ذات المجلس فعبر "نقطة يقظة"، أنه انطلاقا من مختلف عمليات التشخيص والتحليل التي قام بها في عدد من آرائه، ثمة جملة من التدابير الإجرائية، تمكن من تنظيم مسارات تسويق المنتجات الفلاحية والحد من مضاربة الوسطاء، موضحا أن هذه التدابير، تشمل الإسراع بإصلاح أسواق الجملة عبر إرساء نظام تدبير مفتوح أمام المنافسة وجعل ولوج المهنيين إليه مشروطا باحترام دفتر التحملات وإصدار نصوص تنظيمية توضح السير الداخلي لهذه الأسواق، وشروط أهلية المتدخلين للاشتغال فيها، والكيفيات الجديدة لأداء الرسوم.
وتشمل هذه التدابير، تطوير قنوات التسويق القصيرة ذات الطابع التعاوني وتشجيع تجارة القرب، لاسيما عبر العمل على تشجيع الفلاحين الصغار والمتوسطين على الانتظام في تعاونيات فلاحية، مع ترصيد المقاربات المعتمدة على مستوى سلسلتي إنتاج السكر والحليب.
ودعا المجلس أيضا إلى وضع إطار قانوني لتقنين مجال تخزين المنتجات الفلاحية بما يسمح بتأطير التخزين الاستهلاكي أو التخزين لأغراض فلاحية ومكافحة التخزين الاحتكاري، فضلا عن وضع إطار تنظيمي محدد وملزم من أجل تقنين وإعادة النظر في دور ومهام الوسيط وتحديد حقوقه وواجباته على مستوى سلاسل التسويق.
وحث المجلس أيضا على تعزيز وتوسيع نطاق عمليات مراقبة الأسعار ومحاربة المضاربات ومدى احترام قواعد المنافسة في مختلف القطاعات ذات الصلة بارتفاع الأسعار، وكذا تسريع التحويل الرقمي لمجال تسويق المنتجات الفلاحية، لاسيما عبر تصميم منصات رقمية تمكن الفلاحين من جهة من الولوج بشكل آني إلى المعطيات المتعلقة بالأسعار الحقيقية بما يسمح لهم بالتفاوض على نحو أفضل مع جميع المتدخلين في سلسلة التسويق، ومن جهة أخرى من تسويق جزء من منتجاتهم الفلاحية بشكل مباشر.
كما شدد ذات المجلس على ضرورة إحداث "مرصد للأسعار وهوامش الربح"، يمكن إلحاقه بمجلس المنافسة للمساعدة على رصد أي سلوك للمراكمة غير المبررة وغير المشروعة لهوامش الربح على حساب القدرة الشرائية للمواطن.
وسجل المجلس أيضا أن منظومة تسويق المنتجات الفلاحية التي تعتريها جملة من مَواطن الهشاشة و الاختلالات التنظيمية والوظيفية، هي أحد الأسباب التي ساهمت في ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية الأساسية، وذلك بالموازاة مع الاختلالات المسجلة في تدبير الموارد المائية وتفاقمها في ظل انعكاسات فترات الجفاف المتواترة، وتداعيات الأزمة الصحية وتأثيرات الحرب في أوكرانيا على كلفة عوامل الإنتاج.
وفي سياق هذه الظرفية الاستثنائية التي يتواصل منحناها التصاعدي، يضيف المصدر نفسه، بلغت نسبة التضخم مستويات مرتفعة لم تسجل منذ بداية سنوات التسعينيات، حيث ناهزت حسب المندوبية السامية للتخطيط، 11 بالمائة في المتوسط بالنسبة للمواد الغذائية خلال سنة 2022.
وأشار المجلس إلى أنه أمام هذا الوضع، ومن أجل الحد من تأثيره على القدرة الشرائية للمواطنين وتجنب المس بالأمن الغذائي للبلاد، اتخذت السلطات العمومية مجموعة من التدابير الاستعجالية على غرار عمليات مراقبة الأسعار ومحاربة المضاربات وضبط التصدير لتأمين حاجيات السوق المحلي من الإمدادات.
وهذه التدابير دعم مهنيي قطاع النقل ووقف استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على استيراد اللحوم الحمراء لتعويض انخفاض العرض الداخلي.
وسجل المجلس أن هذه الجهود على أهميتها، تبقى غير كافية للتقليص من حدة ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية، لاسيما في ظل استمرار المنحى التصاعدي لأسعار المدخلات الفلاحية ومنتجات وقاية النباتات، وذلك لمجموعة من العوامل داخلية ذات طابع بنيوي.
ومن بين أبرز هذه العوامل حسب المجلس سالف الذكر، غياب إطار حكامة شامل ومندمج لمسلسل تسويق المنتجات الفلاحية، الأمر الذي يؤدي إلى استمرار الاختلالات في تنظيم الأسواق الأسبوعية فضلا عن انتشار نشاط المسارات الموازية (البيع خارج إطار القطاع المنظم)، إلى جانب ضعف قدرة الفلاحين الصغار والمتوسطين على تنظيم أنفسهم من أجل تسويق منتجاتهم في ظروف جيدة بالإضافة إلى تسجيل تأخر كبير في رقمنة مسلسل تسويق المنتجات الفلاحية وتثمينها.
وإلى جانب ذلك، يبرز الحجم المفرط للوسطاء وعدم خضوعهم لما يكفي من المراقبة وهو الأمر الذي يذكي المضاربة ويؤدي إلى تعدد المتدخلين ويضر بمصالح المنتجين، كما يؤثر سلبا على جودة المنتجات بالنظر لتسببه في إطالة مسار قنوات التسويق ليؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع سعر البيع للمستهلك النهائي إذ قد يتضاعف سعر المنتوج ثلاث أو أربع مرات قبل أن يصل إلى المستهلك.