تكاليف المقاصة والأجور تثقل كاهل ميزانية الدولة

فاقت أجور الموظفين خلال السنة الماضية سقف 96 مليار درهم، مسجلة تطورا بحوالي 8,2 في المائة مقارنة مع سنة 2011 حيث ناهزت 93 مليار درهم.
وفيما يتعلق بتوزيع نفقات الدولة، فإن الموظفين يشكلون 36,4 في المائة متبوعين بالمقاصة بحوالي 21 في المائة والاستثمار التي تبلغ 18 في المائة والتجهيزات 17,2 في المائة، حسب الخزينة العامة للمملكة.
وبلغت هذه النفقات خلال السنة الماضية حوالي 284 مليار درهم بارتفاع مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2011 نسبته 11 في المائة، نتيجة ارتفاع نفقات التسيير وتحملات الدين وتراجع نفقات الاستثمار.
وأكدت الخزينة العامة للمملكة ارتفاع تكاليف المقاصة ب36,2% خلال السنة الماضية حيث بلغت 60 مليار درهم بعدما كانت في حدود 41 مليار درهم سنة 2011.
واعتبرت الخزينة أن ارتفاع مداخيل الدولة عبر ارتفاع المداخيل الضريبية وتراجع المداخيل غير الضريبية، مقابل تطور النفقات.
وسجلت الضرائب ارتفاعا، سواء الضرائب المباشرة أو غير المباشرة في الوقت الذي عرفت فيه مداخيل الجمارك تراجعا وفق المصدر ذاته، مضيفا أن المداخيل غير الضريبية بلغت أزيد من 21,7 مليار درهم.
وبلغت نسبة الاستثمار 50,3 مليار درهم سنة 2012 مقابل 50,7 مليار درهم خلال السنة التي قبلها.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر كتلة الأجور على الناتج الداخلي الخام بلغ 10,51 في المائة سنة 2010 ليصل إلى 11,01 سنة 2012، وذلك بفعل الزيادات التي عرفتها أجور الموظفين في إطار اتفاق الحوار الاجتماعي لأبريل 2011، وكذا نتيجة الإجراءات التي استفادت منها بعض الفئات من موظفي الدولة في إطار الحوار الاجتماعي على المستوى القطاعي.
ومقارنة مع بعض الدول، يعتبر مؤشر كتلة الأجور بالنسبة للناتج الداخلي الخام في تونس مشابها تقريبا للمغرب مع العلم أن هذا البلد يتوفر على 44 موظفا عن كل 1000 نسمة في حين أن المغرب يتوفر فقط على 27 موظفا عن 1000 نسمة ، كما أن الجزائر تتوفر على 42 موظفا عن كل 1000 نسمة بمؤشر يصل إلى 15 في المائة دون احتساب مداخيل النفط، وتصل هذه النسبة إلى 12 في المائة في بلد متقدم كفرنسا.