آخر مستجدات قضية "تبول محام داخل مستعجلات مستشفى عمومي بمراكش"

علمت "أخبارنا المغربية" أن الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، ستشرع يوم الجمعة الأخير من مارس الجاري، في محاكمة محاميين اثنين بهيئة مراكش وفتاة كانت برفقتهما، إلى جانب حارسي أمن خاص على خلفية ما بات يعرف إعلاميا بقضية "تبول محام داخل مستشفى عمومي"، والتي شهدها قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش.
وهذا وقد تم تقديم المعنيين الخمسة أمام النيابة العامة المختصة السبت الماضي لتقرر مباشرة إطلاق سراح حارسي الأمن الخاص المعتقلين، ومتابعة الجميع في حالة سراح، مع تسليم المعنيين استدعاءات للمثول أمام هيئة المحكمة في التاريخ المحدد للجلسة، بحيث تمت متابعة حارسي الأمن الخاص بتهمة الضرب والجرح والسب والشتم في حق امرأة، فيما تمت متابعة المحامي (المتهم الرئيسي) من أجل تهم الإخلال بالحياء العام، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها والسب والشتم غير العلني، وتمت متابعة زميله المرافق له بتهم إهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها والسب والشتم غير العلني، في حين توبعت الفتاة التي كانت برفقتهما من أجل السب والشتم غير العلني.
للإشارة، فبعد التداول الكبير لفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر شخصا قيل أنه محام وهو يتبول داخل ما قيل أنها مصلحة للمستعجلات بأحد مستشفيات CHU مراكش، حيث جاء في التعليق المرفق بالفيديو كذلك أنه كان في حالة سكر وأنه قام بسلوكات فوضوية تجاه ممرضات المستشفى، إلا أن مصادر مقربة من المعني بالأمر وفي تواصل هاتفي بموقع "أخبارنا المغربية"، أكدت أن الفيديو يعود للمحامي المذكور فعلا، لكنها أوضحت بالمقابل أن الشريط المروج تضمن "مغالطات الغرض منها الإساءة إليه"، مضيفة أن المعني كان "ضحية عملية احتجاز من طرف عناصر للأمن الخاص بالمصلحة، بعد حلوله بها لتلقي العلاجات كباقي المواطنين، وفي ظل غياب الطاقم الطبي لساعات وجد المعني بالأمر نفسه مضطرا للاحتجاج على هاته الوضعية"، مؤكدة أنه "ظل على ذاك الحال لأربع ساعات مع حرمانه من هاتفه النقال لمنعه من الاتصال بالأمن".