حافظت وكالة التصنيف الأمريكية "ستاندرد آند بورز"، على التصنيف الائتماني السيادي للمغرب دون تغيير، في (بي بي+/ بي)، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وسجلت الوكالة الدولية من خلال تقرير نشرته أمس الجمعة، متانة أسس الاقتصاد المغربي، مشيدة بصموده "أمام العديد من الصدمات الإقليمية والعالمية على مدى العقدين الماضيين، مع الحفاظ على الوصول إلى التمويلات الخارجية والداخلية". وأكدت "ستاندرد آند بورز" تمتع المملكة المغربية ب "آفاق نمو قوية، مدعومة بالإصلاحات الهيكلية الجارية، والتنويع الاقتصادي والاستثمار"، موضحة أن الإصلاحات الهيكلية التي يباشرها المغرب تمهد الطريق تدريجيا نحو اقتصاد أكثر شمولا. ونوهت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية بالإصلاحات التي باشرها المغرب لتحسين مناخ الأعمال، منوهة بالإصلاح الشامل لنظام الضمان الاجتماعي من أجل توسيع التغطية الصحية. وتوقعت "ستاندرد آند بورز"، حسب التقرير ذاته، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 3.5 في المائة خلال سنة 2023، وبنسبة 3.4 في المائة سنويا في الفترة 2024-2026. كما توقعت الوكالة أن يتباطأ التضخم، تدريجيا، إلى 4.5 في المائة خلال 2023 و2 في المائة بحلول العام 2026. واعتبرت الوكالة أن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5 في المائة في سنة 2023، سيكون مدعوما ب "انتعاش الإنتاج والأداء القوي للقطاعات الرئيسية الموجهة للتصدير، ولاسيما السياحة، والفوسفاط، وصناعة السيارات والطيران".
