هيئة المتصرفين التربويين بين الترقية و اتفاق 14 يناير

منذ صدور بلاغ الوزارة الذي يحدد تواريخ انعقاد اجتماعات اللجان الثنائية من أجل البث في جداول الترقية بالإختيار لسنة 2021 ، بدا جليا أن الفئة التي ستضرر من العملية هي فئة " المتصرفين التربويين خريجي مسلك التكوين" حيث أنه بسبب مشكل مشروع إدماج فئة الأساتذة المكلفين بالإسناد بمهام الإدارة التربوية بهيئة المتصرفين التربويين دون المرور بالتكوين الأساس في المركز ، بل فقط من خلال تقديم طلب خطي للوزارة سيجد المتصرفون التربويون ا، فرصتهم للترقي إلى الدرجة الممتازة قد تضاءلت لأن أقدمية الإسناديين ستكون الفيصل في تحديد المترقين وفي هذا حيف كبير لهم .
و ما زاد الطين بلة هو كتابة " للتحديد لاحقا " في تاريخ البث في ترقية فئة المتصرفين التربويين فقط بينما جميع الفئات الأخرى في قطاع التعليم معروف تاريخ الإجراء. و لن نعدم المبررات وراء هذا التصرف غير محسوب لعواقب ، فالعملية واضحة و شرح الواضحات من المفضحات ، فالوزارة تريد البث في طلبات الإسناديين و إضافة أسماءهم إلى لوائح المستوفين لشروط الترقية إلى الدرجة الممتازة مما سيُضعف فرص خريجي المراكز في الترقية ، و هو تخوف مشروع لهذه الفئة الأخيرة التي من بينها من ضحى بعدة امتيازات ن أجل الترقي ليجد نفسه أضاع سنوات من حياته هباء، و أذكر هنا فئة من الإسناديين الذين دخلوا المركز من أجل تحسين وضعيتها المادية ، لتجد نفسها اليوم في نفس الخندق مع من لم يكلفه الأمر إلا طلبا خطيا ، بل الأدهى من ذلك هذا الأمر فيه استباحة لإطار " متصرف تربوي" لأي كان. و هذا الامر غير موجود في فئات أخرى.
لنكن صرحاء بيننا ، الإسناديون لهم الحق في الدرجة الممتازة و خارج السلم ، هذا حقهم و لا أحد يجادلهم فيه، بل الجميع ساندهم كي يحققوا هذا المطلب ، لكن يجب أن يكون ذلك بعيدا عن طريقة ترقية المتصرفين التربويين لأن طريقة تكوينهم و مسارهم المهني مختلف.
للتوضيح أكثر لمن لا يعرف الموضوع : الموظفون الذين تكونوا في مراكز تكوبن الإدارة التربوية يحق لهم الإشتغال في عدة مناصب:" مديرو المدارس الإبتدائي' الإعدادي، الثانوي، نظار ، حراس عامون" و مهام أخرى حسب الخصاص و حسب الإستحقاق كما يمكن في بعض الحالات الإستفادة منهم لشغل مناصب أخرى : مدير الدراسة و مدير أقليمي إذا كان حاصلا على شهادات عليا : ماستر أو دكتوراة, بينما الإسناديين لا يمكنه ذلك بل يشتغل في الإطار الذي طلبه أول مرة . لذا لا يمكن أن يحصلوا على نفس الحقوق لأن المدخلات مختلفة فالخرجات أيضا يجب أن تكون مختلفة.
المشكل الثاني: المتصرفون التربويون كلهم حاصلون على الإجازة على الأقل التي كانت شرطا لدخول المسلك، بينما هذا الأمر غير متوفر في الإسناديين ، بل العديد منهم حاصل على الباكالوريا فقط مما يجعل في الأمر إشكالا قانونيا. فكيف تعطي موظفا صفة أطار ما و هو لا يتوفر على الشروط المطلوبة لذلك؟
في نظرية المؤامرة و النوايا السيئة ، سنعتمد الشق الماكرو اقتصادي في التحليل لسبر أغوار هذه القضية ، فالحكومة في شخص وزارتها في التعليم ، و في خضم الحديث عن اصلاح معياري في صناديق التقاعد ، و في ظل عدد السنوات التي ستحتسب من أجل الإستفادة ، و سنكتفي فقط بالوضعية الحالية أي ثمان سنوات الأخيرة، فالدولة و ميزانيتها ستستفيد من ترقية الإسناديين لأن غالبيتهم يقتربون ن الستينات و منهم من سيتقاعد هذه السنة ، و بالتالي فبحسبة بسيطة لن يكون لها تأثير كبير بينما المتصرفون التربويون غالبيتهم مايزالون بين الأربعين و الخمسين ، و بالتالي فرصة الإستفادة من نقاعد تام أكبر، فما العمل لكبحهم؟ الجواب واضح. تأخير ترقيتهم أكبر مدة ممكنة حتى لا يتمكنوا من ذلك و لا يوجد طريقة أسهل من تحقيق هذا الهدف سوى تمكين الإسناديين من إطار " متصرف تربوي" ضاربين بذلك كل القوانين عرض الحائط.
ورغم أن هناك من أعطى حلولا منصفة للفئتين ، من قبيل مسارين مختلفين للترقي ، يحصل فيه الجميع على الدرجة الممتازة، و في نفس الوقت تحفظ للفتين امتيازاتهما، أو على الأقل إذا صدقنا ما يقال عن النظام الجديد بأنه سيمنحه الدرجة الممتازة لكل العاملين في القطاع دون استثناء، فإن الأمر هنا يمكن ا، يكون ترقية استثنائية داخل الإطار مع منح أفضلية أو سنوات جزافية حتى يتم ترقيتهم في الإطار الذي هم لا زالوا فيه. ولكن ماديا ككلف للوزارة لذا شغلت نظام الطيران.
في الختام أود أن أقول ان أطر الإدارة التربوية : مسلكيين و إسناد هم عصب العملية التربوية ، و أوراش الإصلاح في القطاع لا يمكن أ، تتم دون انخراطهم ، لذا من الضروري البحث عن حلول لهم لا تنتج ضحايا في النظام الأساسي الجديد ، كما أن تحسين وضعيتهم المادية و الإعتبارية لابد أن تكون أولوية لدى وزارة التعليم و الحكومة و إلا سنرى في القريب العاجل ظروف عمل غير صحية في هذا القطاع الحساس.