جمعية هيئات المحامين ترفض إجراء أي امتحان جديد للمحاماة

ردّ مكتب "جمعية هيئات المحامين" على بلاغ "وسيط المملكة" حول ملف "نتائج امتحان المحاماة" التي أثرت جدلا واسعا منذ أشهر على منصات التواصل الاجتماعي، وخلفت ردود أفعال غاضبة.
وفي هذا الصدد؛ شجب المكتب نفسه، وفق بلاغ له توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، "المغالطات الواردة في بلاغ وسيط المملكة بتاريخ 03 يونيو 2023 وكذا ما ورد في تقريره، لما عبر عنه بصيغة "التجاوب الكبير والتفاعل الإيجابي والمسؤول مع الرئيس وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، علما بأن موقف مكتب الجمعية الرسمي يخالف تماما ما ورد في البلاغ المذكور"".
كما رفض البلاغ ذاته "إجراء أي امتحان جديد لنيل شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة خارج نظام "المباراة"، وفي ظل غياب إحداث معهد وطني للمحاماة، تنفيذا لالتزامات الدولة، الأمر الذي يستدعي تعديل المادتين 5 و6 من القانون رقم 28.08 المنظم لمزاولة مهنة المحاماة".
الجمعية نفسها سجلت "عجز الحكومات المتعاقبة عن تنفيذ التزامها بإحداث مؤسسة للتكوين، وتخاذلها في إصدار النص التنظيمي الخاص بشروط تسييرها، كما هو منصوص عليه في المادة 6 من القانون 28.08 المشار إليه أعلاه".
هذا وأدان المكتب السالف ذكره "السياسات الحكومية العاجزة عن إيجاد حلول لبطالة خريجي كليات الحقوق وتصريفها عن طريق إغراق مهنة المحاماة، التي تعتبر بطالة مقنعة تقوض ثوابت رسالة الدفاع وأهدافها، وفي المقابل تقلص مجال ولوج خريجي كليات الحقوق لمختلف المهن القانونية والقضائية الأخرى".
ولم تفوت جمعية هيئات المحامين "شجبها تدخل مؤسسة الوسيط في ممارسة مهنة المحاماة والمساس باستقلاليتها، والضرب الصارخ لحجية وقوة الأحكام والقرارات القضائية، في خرق تام لمقتضيات الفصل 126 من الدستور ولأحكام المادة 12 من القانون 14.16، التي تحظر على هذه المؤسسة التدخل في القضايا المعروضة على القضاء، أو تلك التي تم الفصل فيها بأحكام مبرمة، في الوقت الذي أحجمت فيه عن التدخل في العديد من القضايا المجتمعية المرتبطة بصلاحياتها واختصاصاتها وكرامة وشرف المنتسبين لها".
وفي هذا الصدد؛ حيّت الجمعية "نضالات المحاميات والمحامين خلال جميع المحطات التي عاشتها المحاماة ببلادنا، ويسجل استعداده الكامل لخوض كل الأشكال النضالية كلما دعت الضرورة لذلك صدا لجميع المخططات والممارسات التي قد تستهدف المهنة في استقلاليتها وثوابتها".
هذا ودعت جمعية هيئات المحامين، في ختام بلاغها، "الحكومة إلى حوار جدي ومسؤول لمعالجة مختلف القضايا المهنية وضمان استقلال المحاماة وتحقيق الأمن المهني لعموم المحاميات والمحامين".