محامون يتبرؤون من بلاغ "جمعية المحامين" وأساتذة يدافعون عن "الراسبين"

أدت نتائج الامتحان الخاص بمنح شهاد الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2022 إلى مزيد من الآراء من مختلف الفاعلين سواء محامين ممارسين أو أساتذة جامعيين وكذلك فعاليات سياسية وحقوقية ومدنية.

فبعد بلاغ جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أمس الجمعة 6 يناير الجاري، والذي عبرت من خلاله عن إدانتها ورفضها لما اعتبرته "استغلال محطة امتحان الأهلية لاستئناف حملة الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة، وكيل الاتهامات المجانية للمؤسسات المهنية والطعن في مصداقيتها".

خرج العديد من المحامين بمختلف الهيئات للتنديد بهذا البلاغ معتبرين أنه لا يمثلهم ولا يمثل مهنة المحاماة، وهو ما عبر عنه المحامي بهيئة مكناس، عبد الصمد الإدريسي، الذي قال إنه و" للأسف الموقف المعلن عنه بخصوص نتائج مباراة المحاماة، لا يليق بالمحامين ولا بتاريخيهم".

من جانبه قال محمد الغلوسي المحامي بهيئة مراكش، إن " الذين طالبوا بشفافية امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة لم يسيئوا للمهنة ولا لرسالة الدفاع، فقط طالبوا بإجراء تحقيق وبحث حول افتراض شبهة فساد شابت الامتحان وهو حق مشروع يضمنه الدستور والقانون وهم بذلك يدافعون عن نبل المهنة وشموخها وتحصينها من أية خدوش أو انزلاقات مفترضة تمس بجوهر رسالة المحاماة ،كما أن سلوكهم هذا يعد انتصارا للقانون والعدالة".

وأضاف الفاعل الحقوقي أيضا في تدوينة على صفحته بموقع "فيسبوك" أن "المطالبة بإجراء تحقيق لا يتضمن أية إساءة للمهنة بل إنه من صميم دولة الحق والقانون، وشيطنة ذلك لا يمكن أن يفهم إلا بكونه خوف من نتائج البحث والتحقيق".

وأبرز الغلوسي، أنه "لا يمكن لأي منتسب لمهنة المحاماة ومؤمن برسالتها أن يكون ضد فتح أي بحث حول ادعاءات ومزاعم بوجود فساد أو زبونية أو محسوبية أو أن يعتبر ذلك استهدافا للمهنة وللأشخاص، بل إنه سيكون مدافعا شرسا عن ضرورة إجراء هذا البحث خوفا على المهنة ورفضا لأي شبهة تلصق بأهلها وإدانة لكل ما من شأنه أن يلحق بها أي ضرر"، مصيفا أن "المحاماة والحرية توأمان، عاشت مهنة المحاماة حرة ومستقلة".

من جهته أكد المحامي بهيئة تطوان، نوفل البعمري، أن "هناك إصرار للأسف على جعل مهنة المحاماة ورسالتها في خدمة أجندات غير مهنية لا علاقة لها بتاريخ جمعية هيأت المحامين بالمغرب ولا بمواقفها التاريخية"، مؤكدا أن هناك من "جعل المحاماة و مؤسساتها في خدمة جزء من التحالف الحكومي، ولأجندات سياسوية ضيقة لا علاقة لها بالمهنة".

وأضاف المتحدث نفسه، أن هناك "إصرارا على قتل صورة جمعية هيأت المحامين بالمغرب و اغتيال رمزيتها التاريخية في أفق التمهيد لقبرها من أجل ميلاد مجلس وطني للموعودين به".

وأشار المحامي بهيئة تطوان، إلى أن "هناك اصرارا على تحويل المهنة في تقابل و مواجهة مباشرة مع المجتمع وعلى هامش التفاعل الذي يحدث داخله في مختلف القضايا التي تثار في كل قضية".

أما الوزاني بنعبد الله، المحامي بهيئة فاس، فقد قال " بصفتي محام بهيئة فاس فإن البلاغ الصادر عن جمعية هيأت المحامين بالمغرب لا يعنيني ولا يعبر عن موقفي الثابت بأن مباراة الأهلية شابتها خروقات شكلية وموضوعية ألحقت ضررا بأبناء الشعب الشغوفين بارتداء البدلة ".

وأضاف الوزاني، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع "فيسبوك"، أن "وهبي يريدها مائعة ونحن مرابطون من أجلها صامدة".

من جهتهم دافع عدد من الأساتذة الجمعيين عن طلبة كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب معتبرين أن العديد منهم مؤهلون للنجاح في هذه الامتحانات الخاصة بمهنة المحاماة.

حيث قالت أستاذ العلوم القانونية سعاد بنور،" باعتباري استاذة التعليم العالي بالجامعة المغربية أدرس القانون للطلبة الذين لم يدرسوا في كندا لانهم أولاد المدن العتيقة والبوادي والمداشر، وأولاد نساء ورجال عظماء يوفرون من لقمة عيشهم لتعليم ابنائهم . أعلن تضامني المطلق مع طلبة هذا البلد وأُدين بشدة نسف حقهم المشروع في الحلم والطموح وتحقيق الذات".

وأضافت بنور، "أقول لمن يشكك في مستواهم لأنهم خريجو الجامعة المغربية، حسبي فخرا بهم ما رايته من ممثليهم في الدفاع عن هذا الملف وهم يعتلون المنابر في القنوات ووسائل التواصل الاجتماعي، من قوة الحجة وسلامة المنطق وتسلسل الأفكار والاعتماد على النصوص و القوانين في الترافع لدحض الادعاءات".

وأشارت الأستاذة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إلى أن "من يشكك في مستواهم فلينبري للتناظر معهم".

وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد عبرت عن إدانتها ورفضها ما اعتبرته "استغلال محطة امتحان الأهلية لاستئناف حملة الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة، وكيل الاتهامات المجانية للمؤسسات المهنية والطعن في مصداقيتها".

وقالت جمعية المحامين بالمغرب، في بلاغ لها أمس الجمعة، "إن الدوافع والأهداف والجهات التي تقف وراء استغلال كل المناسبات لضرب مهنة المحاماة، ومحاولة النيل هي من نبل وسمو رسالتها."

واعتبرت الجمعية، أن "المحاماة وإن كانت مهنة حرة، فإن الولوج إليها منظم بمقتضى القانون وخاضع لرقابة مؤسساتية وفقا لشروط قانونية وواقعية، تضمن توفير الشروط الضرورية أمام الوافدين لقضاء فترة التمرين في ظروف تؤهلهم للتشبع بالمبادئ والقيم الأساسية لممارسة المهنة".

كما سجلت الجمعية في ختام اجتماعها اليوم شجبها "ردود الأفعال غير المبررة التي تجاوزت حدود الحق المشروع في الاحتجاج، وانحرفت عن المسارات القانونية والإدارية الممكن، إلى المس والإساءة والتشهير بالمعلن عن نجاحهم وأسرهم وكذا بالمؤسسات المعنية والمشرفة على الامتحان".

ودعا المكتب المحامين إلى التقيد بأعراف المهنة وتقاليدها، وإلى "التحلي بروح اليقظة المهنية في التعاطي مع الحملات المغرضة التي تستهدف المهنة".