حكومة أخنوش تنجح في تحجيم التضخم ورفع نسبة النمو

رغم السياق الدولي الصعب، المتسم بارتفاع نسب التضخم عالميا، نتيجة الأزمة الصحية والتقلبات المناخية والصراعات الجيو ‏استراتيجية، عرفت الوضعية الاقتصادية للمملكة تحسنا ملحوظا، بفعل صلابة الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية التي اتخذتها ‏الحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش.
التطور الإيجابي المسجل على مستوى مجموعة من المؤشرات، كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الأخيرة، بعدما ‏أفادت بأن نمو الاقتصاد الوطني بلغ 3,2 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023، مقابل زائد 3,5 في المائة خلال الفصل ‏السابق.
كما نجحت حكومة أخنوش، دائما بحسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط، في خفض نسبة التضخم، حيث تبلغ نسبته في الفصل ‏الثاني من السنة الجارية 7.1 في المائة، بعدما كان يصل إلى 9.1 في المائة برسم الفصل السابق.
هذا وتراهن حكومة عزيز أخنوش خلال السنة الجارية على ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال ‏دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات.
كما أعلنت خلال إعدادها لقانون المالية للسنة الجارية على تحقيق نسبة نمو تصل إلى 4 في المائة، وخفض نسبة التضخم إلى 2 في ‏المائة، وخفض عجز الميزانية إلى حدود 4.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وفي الوقت الذي شككت فيه مجموعة من أحزاب المعارضة في قدرة الحكومة على تحقيق هذه الأرقام في ظل استمرار انعكاسات ‏الأزمة الاقتصادية العالمية، غير أن الأرقام التي كشف عنها مؤخرا المندوبية السامية للتخطيط، تؤكد أن حكومة عزيز أخنوش ‏ماضية في تحقيق وعودها.
هذا واستطاعت الحكومة في ظرف 3 أشهر فقط من خفض نسبة التضخم من 10.4 في شهر مارس المنصرم، إلى حدود 7.1 في ‏نهاية شهر يونيو، أي ب 3.3 في المائة في ظرف 3 أشهر، أي بما معدله ناقص 1.1 في المائة في كل شهر.
وبحسب العديد من المتابعين للشأن السياسي الوطني، فقد نجحت حكومة عزيز أخنوش في مواجهة الأزمات وتقلبات الأسواق ‏الدولية، في الوقت الذي انهارت فيه مجموعة من الاقتصادات العالمية، كما استطاعت تعبئة 60 مليار درهم كاعتمادات استثنائية ‏سنة 2022 من أجل مساندة القدرة الشرائية للمواطنين من خلال دعم المواد الأساسية، والكهرباء، والنقل، بالإضافة إلى دعم ‏المقاولات الصغرى والمتوسطة، وهو ما مكن من حصر التضخم في نسبة 6.6 في المائة سنة 2022 في الوقت الذي وصلت هذه ‏النسبة الى مستويات قياسية في العديد من الدول، هذا بالإضافة إلى المكاسب الاجتماعية الهامة التي حققتها في إطار الحوار ‏الاجتماعي.