صلاحيات أوسع لمندوبية حقوق الإنسان

صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.25.541 بإعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها، متضمنا مقتضيات تُلحق المندوبية، برئيس الحكومة، بهدف "تعزيز مكتسبات هذه المؤسسة وتقوية وسائل عملها".
وحسب المادة الثانية من مشروع المرسوم الذي اطلعت عليه هسبريس، فإنه "تناط بالمندوبية الوزارية مهمة إعداد السياسة الحكومية في مجال حقوق الإنسان وتتبع تنفيذها، بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية". كما "تتولى إعداد التقارير وتتبع إعمال الالتزامات الدولية ذات الصلة"، وكذا "الإسهام في تعزيز المكتسبات الوطنية في هذا المجال".
ولهذه الغاية، تنص المادة عينها على أن "المندوبية الوزارية تتولى، ومع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات الوزارية والهيئات المعنية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل (...)، السهر على إعداد الاستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية في مجال حقوق الإنسان وتتبع تنفيذها".
كما تضطلع بدور "التنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية لإدماج بعد حقوق الإنسان في السياسات العمومية والخطط والبرامج القطاعية، في إطار تتبع التزامات المغرب على المستوى الدولي"، بالإضافة إلى "إعداد التقارير الوطنية بشأن التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان وتقديمها ومناقشتها والتفاعل بشأنها مع الهيئات الدولية المعنية"، فضلا عن "تعزيز الانخراط في المبادرات والقضايا الدولية في مجال حقوق الإنسان".
وأسند المرسوم إلى المؤسسة الحكومية اختصاص "الإسهام، فيما يخصها، في تعزيز المشاركة الوطنية في الهيئات والمحافل الدولية"، وكذلك "الإسهام في دراسة مقتضيات الاتفاقيات الدولية التي تعتزم المملكة المغربية الانخراط فيها أو المصادقة عليها"، و"اقتراح كل تدبير من شأنه ضمان دخول الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، كما صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها، حيز التنفيذ".
وإلى جانب ذلك، تقوم المندوبية الوزارية ب"كل عمل واتخاذ كل مبادرة من شأنهما النهوض بحقوق الإنسان في إطار تنفيذ السياسات العمومية؛ وترصيد المكتسبات الوطنية في هذا المجال"، ناهيك عن "تعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان مع جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والهيئات الوطنية المعنية".
وجاء في المذكرة التقديمية أن اعتبارات مراجعة المرسوم المحدث والمنظم للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تتعلق بكون "الأدوار التي تضطلع بها المندوبية الوزارية المتعلقة بتتبع إعمال الالتزامات الدولية للمملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان أظهرت أنها لم تعد تقتصر فقط على القيام بإعداد وتقديم التقارير والتي يصل معدلها إلى تقديم تقريرين على الأقل كل سنة؛ بل إنها تشمل أيضا تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات الأممية لحقوق الإنسان ومدى ترجمتها في السياسات القطاعية".
ويتّضح ذلك، حسب مضامين مشروع المرسوم، "سواء على مستوى هيئات المعاهدات أو على مستوى مجلس حقوق الإنسان في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل أو آليات الإجراءات الخاصة"، وهذا "دون إغفال الحضور المتنوع في مختلف المحطات والمحافل الدولية لحقوق الإنسان، والإشراف على احتضان بلادنا لفعاليات دولية كبرى".
وأشار مشروع النص إلى أن "هذه المسؤوليات والأدوار تزايدت مع ارتفاع حجم واتساع نطاق تفاعل المملكة مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان في سياق استحضار متطلبات انخراط بلادنا في نظام البلاغات الفردية أمام هيئات المعاهدات التي تبلغ حاليا خمس آليات تعاهدية مختصة، فضلا عن تنسيق التفاعل مع إجراء ين خاصين تابعين لمجلس حقوق الإنسان معنيين بنظام البلاغات الفردية".
هذا بالإضافة إلى "مراعاة الحاجيات المرتبطة بتنامي انفتاح المملكة في السنوات العشر الأخيرة على زيارات الآليات الأممية لحقوق الانسان، والتي استقبلت منها بلادنا بعد 2011 ما مجموعه 9 آليات أممية، وما يقتضيه كل ذلك من تطوير الجوانب التخصص والمهنية والمتابعة والتعاون وفقا للتوجهات الدولية ذات الصلة بالآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان".
وأكدت المذكرة أن مشروع المرسوم "يستهدف تطوير مجالات العمل المتصلة بتتبع الوفاء بالالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان وتقوية الخبرة الوطنية وتثمين الممارسات الفضلى ذات الصلة وتأمين المشاركة الوطنية النشيطة على مستوى التفاعل الدولي؛ وذلك باعتبارها اختصاصا أساسيا للمندوبية الوزارية، حيث أناط المشروع بالمندوبية الوزارية تتبع إعمال الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان".
ويتأتى ذلك "من خلال اختصاص إعداد وتقديم وفحص التقارير الوطنية وتتبع تنفيذ التوصيات وباقي التفاعلات المتعلقة بالوفاء بالالتزامات الدولية، والإسهام في التعريف بالتجربة المغربية وتحقيق إشعاعها على المستوى الدولي والتفاعل النشيط مع الديناميات الدولية بشأن قضايا حقوق الإنسان، وتعزيز الحوار والتعاون مع الفاعلين الدوليين في هذا المجال، وتطوير التفاعل مع الأنظمة الإقليمية لحقوق الإنسان وتقوية التعاون مع المؤسسات المماثلة".
كما يستهدف المشروع، وفق المستند، "ترصيد مكتسبات التنسيق المؤسساتي في مجال حقوق الإنسان والذي أضحى ممارسة فضلى على مستوى ضمان التنسيق والانسجام بين الفاعلين، حيث أناط المشروع بالمندوبية الوزارية مهمة تنسيق السياسة الحكومية في مجال حقوق الإنسان، من خلال إعداد الاستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية وتتبع تنفيذها".
هذه الاختصاصات "ينضاف إليها اختصاص مواكبة القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات المعنية لإدماج بعد حقوق الإنسان في السياسات العمومية والخطط والبرامج القطاعية، وتقديم الرأي والمشورة بشأن ملاءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية للمغرب في هذا المجال".
وأوردت المذكرة هدف "مراجعة الجوانب الوظيفية للهياكل التنظيمية للمندوبية الوزارية بهدف تقويتها وملاءمتها وتكييفها وتدقيقها والحفاظ على مكتسباتها، اعتبارا لكون الممارسة أظهرت عدم اتساق الهيكلة المحددة في المرسوم المحدث والمنظم للمندوبية مع الوظائف والمهام الواقعية التي تقوم بها المؤسسة، وتماشيا مع الحاجة إلى تقوية أدوارها في تعزيز المكتسبات الوطنية، وأخذا بعين الاعتبار متطلبات إسهامها في الديناميات الجديدة في مجال العمل وتقوية جوانب الخبرة والمهنية والتخصص الوظيفي لديها، وتطوير جوانب التواصل والتنظيم والحكامة المؤسساتية".