أمريكا تستخدم "الفيتو" في مجلس الأمن ضد قرار بشأن غزة

استخدمت الولايات المتحدة يوم الأربعاء حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد قرار يدعو إلى هدنة إنسانية للصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وتأجل التصويت مرتين خلال اليومين المنصرمين على النص الذي صاغته البرازيل في ظل محاولة الولايات المتحدة التوسط في إدخال المساعدات إلى غزة. وصوت 12 عضوا لصالح مشروع القرار يوم الأربعاء بينما امتنعت روسيا وبريطانيا عن التصويت.
وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد للمجلس المؤلف من 15 عضوا بعد التصويت "نحن على الأرض نقوم بالعمل الدبلوماسي الشاق. نعتقد أننا بحاجة إلى السماح لهذه الدبلوماسية بأداء دورها حتى النهاية".
وأضافت "نعم، القرارات مهمة. وصحيح أنه يجب على هذا المجلس أن يتحدث علنا. لكن الإجراءات التي نتخذها يجب أن تكون مستندة إلى الحقائق على الأرض وتدعم الجهود الدبلوماسية المباشرة. وهذا يمكن أن ينقذ الأرواح. ويتعين على المجلس إدراك ذلك".
ودائما ما تحمي واشنطن حليفتها إسرائيل من أي إجراء ضدها في مجلس الأمن.
أما سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا فقال "لقد شهدنا للتو مرة أخرى النفاق والمعايير المزدوجة لزملائنا الأمريكيين". ولم يوافق المجلس يوم الاثنين على مشروع قرار صاغته روسيا يدعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الأربعاء إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية للسماح بالإفراج عن الرهائن ووصول المساعدات إلى غزة.
وقالت روسيا إنها طلبت الآن عقد جلسة طارئة خاصة بالصراع للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تتألف من 193 عضوا. وقد تقرر طرح مشروع قرار للتصويت عليه في الجمعية حيث لا تتمتع أي دولة بحق النقض. وقرارات الجمعية العامة غير ملزمة، لكن لها ثقلا سياسيا.
وقال مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند للمجلس إن هناك خطرا "حقيقيا وخطيرا للغاية" من اتساع نطاق الصراع.
وأضاف في كلمة عبر الفيديو أمام المجلس من الدوحة "أخشى من أننا على حافة هاوية عميقة وخطيرة قد تغير مسار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، إن لم يكن الشرق الأوسط ككل".
اتهم سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون الولايات المتحدة بدفع أعضاء المجلس للاعتقاد بإمكانية تبني القرار بعدما لم تعلق أو تعبر عن معارضتها له خلال المفاوضات.
وقال للمجلس "النتيجة النهائية للتصويت لا تقل عن كونها (شيئا) لا يصدق".
وقالت توماس جرينفيلد إن الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل لأن مشروع القرار لم يشر إلى حق إسرائيل في الدفاع عن النفس وألقت باللوم على حماس في الأزمة الإنسانية في غزة.
وأضافت "نعمل مع إسرائيل وجيرانها والأمم المتحدة وشركاء آخرين لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة. ومن المهم أن يبدأ تدفق الغذاء والدواء والمياه والوقود إلى غزة في أقرب وقت ممكن".
وأردفت "لنكن واضحين.. تصرفات حماس هي التي أدت إلى هذه الأزمة الإنسانية الحادة في غزة".
وركزت الدبلوماسية الدولية على محاولة التوصل إلى هدنة إنسانية في الصراع الدائر بالقرب من معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة للسماح بإيصال المساعدات. وتقول مصر إن معبر رفح لم يغلق رسميا لكنه أصبح غير صالح للعمل بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية على الجانب الآخر من المعبر في قطاع غزة.
وقال مارتن جريفيث مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة يوم الأربعاء "نحن بحاجة ماسة إلى آلية تتفق عليها كل الأطراف المعنية للسماح بتوفير الاحتياجات الطارئة بشكل منتظم في جميع أنحاء غزة".
وكان مشروع القرار يحث إسرائيل أيضا، دون تسميتها، على إلغاء أمرها للمدنيين وموظفي الأمم المتحدة في غزة بالانتقال إلى جنوب القطاع الفلسطيني ويستنكر "الهجمات الإرهابية التي تشنها حماس".
وأضاف جريفيث "بصراحة، لا نعرف عدد الأشخاص الذين انتقلوا من الشمال إلى الجنوب ليكونوا بعيدين عن الأذى". وأضاف "سواء انتقل المدنيون أو بقوا، فهذا قرارهم... ويجب حمايتهم".
وفرضت إسرائيل حصارا شاملا على قطاع غزة وتستهدفه بقصف مكثف. وتعهدت بالقضاء على حماس بعد أن قتلت الجماعة الإسلامية المسلحة 1400 شخص واحتجزت رهائن في هجوم على إسرائيل في السابع من أكتوبر الأول.
ويقول مسؤولون فلسطينيون إن أكثر من ثلاثة آلاف فلسطيني لقوا حتفهم.
وندد مشروع قرار الأمم المتحدة بجميع أعمال العنف والأعمال القتالية ضد المدنيين وبكل أعمال الإرهاب ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن جميعا.