بعد "التعليم".. بوادر أزمة جديدة تلوح في أفق وزارة "الصحة" بسبب "التعاقد" الذي أغضب موظفي القطاع

بعد الاحتجاجات الواسعة التي شهدها المغرب منذ أسابيع، بسبب "النظام الأساسي" الذي أغضب نساء ورجال التعليم، تلوح في الأفق احتجاجات جديدة، بدأت شرارتها تتسع، بسبب عزم وزارة الصحة على إنشاء مجموعات صحية (جهوية)، وهو القرار الذي أثار غضب موظفي القطاع، الذين عبروا عن رفضهم التام "تغيير وضعية موظفي وزارة الصحة إلى مستخدمين لدى المجموعات الصحية الترابية.
وارتباطا بالموضوع، أصدر المجلس الجهوي التابع للنقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة مراكش-آسفي، بلاغا للرأي العام، تزامنا مع انعقاد دورة 29 نونبر 2023، شدد من خلاله على أن مكتسبات نساء ورجال الصحة خط أحمر، مؤكدا أن النضال هو السبيل الوحيد للحفاظ عليها.
في ذات السياق، أوضح البلاغ أن إصلاح المنظومة الصحية الوطنية يستدعي عدة إجراءات واتخاد تدابير عديدة، أهمها تثمين الموارد البشرية وضمان كرامتها، وعدم المساس بمكتسباتها، واستعبادها عن طريق سن قوانين ومراسيم وقرارات تضرب في العمق استقرارها الوظيفي والاجتماعي والنفسي.
وارتباطا بما جرى ذكره، أعرب المجلس الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة مراكش أسفي عن قلقه الكبير، بسبب ما وصفه ب"عواقب التغيرات التي ستعرفها المنظومة الصحية الوطنية"، حيث حذر من انعكاساتها الجذرية على مستقبل الشغيلة الصحية، مشيرا إلى أن تنزيل المراسيم التطبيقية والقرارات المتعلقة بها، تلفه الوزارة بكثير من الغموض والتكتم والسرية.
في هذا الصدد، شددت النقابة سالفة الذكر، رفضها التام لهذه التغييرات، بالشكل الذي يروج له، مشيرة إلى أنها تضرب عرض الحائط العديد من مكتسبات مهنيي الصحة، حيث قالت في هذا الإطار: "في الوقت الذي كنا ننتظر من الإصلاح الموعود أن يحفز مهنيي الصحة عبر الزيادة في الأجور، وتحسين شروط الترقي، وزيادة درجات جديدة، والتنصيص على تعويضات محفزة، وصون كرامة مهنيي الصحة، إذ بنا نتفاجأ ببوادر زحف حتى على المكتسبات التي كان يضمنها قانون الوظيفة العمومية".
وتابع البلاغ: "إننا في المجلس الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة مراكش أسفي نعتبر هذه القوانين تهديدا لحقوقنا وزحفا على مكتسباتنا"، قبل أن يؤكد: "بعد تحليلنا للتراجعات الخطيرة التي تتعرض لها مكتسبات الشغيلة الصحية، وبعد تطرقنا لعدد من المواضيع ذات الصبغة التنظيمية واستحضارنا للمهام والتحديات التي تنتظر الحركة النقابية الفيدرالية، فإن المجلس الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة مراكش-آسفي، يرفض التعاقد بجميع أشكاله في صفوق مهني الصحة".
وجاء أيضا في البلاغ سالف الذكر:
1- نطالب بالرفع من الأجور، تحسين شروط الترقي، وإقرار درجات جديدة والتنصيص على تعويضات محفزة.
2- نطالب بتوحيد وزيادة التعويضات عن الأخطار المهنية.
3- نحذر من تحويل جلسات الحوار الاجتماعي إلى جلسات استماع فقط.
4- نستنكر وبشدة تغيير وضعية موظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى مستخدمين لدى المجموعات الصحية الترابية.
5- نطالب الوزارة الوصية بالوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس وذلك عن طريق تحويل انخراطاتهم من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR الى الصندوق المغربي للتقاعد CMR
6- نستنكر ونرفض خوصصة قطاع الصحة.
7- نرفض تعقيد مسطرة الحركة الانتقالية الوطنية.
8- نرفض التراجع عن المكتسبات، خاصة تلك المتعلقة بالوضعيات الإدارية (وضع رهن الإشارة الإلحاق..) وحركية المناصب المالية.